مصرف ليبيا المركزي يكشف عن الإيرادات والإنفاق العام للدولة لعام 2023
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
الوطن | متابعات
صدر اليوم الأحد بيان من مصرف ليبيا المركزي يكشف عن إيرادات وأوجه الإنفاق العام للدولة الليبية لعام 2023، يأتي ذلك في إطار جهود المصرف لتعزيز الشفافية وإطلاع المواطنين والمهتمين على وضع الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد.
أظهر البيان أن إجمالي إيرادات الدولة الليبية بلغ 125.911 مليار دينار، حيث سهمت إيرادات المبيعات النفطية بنسبة كبيرة وصلت إلى 99.
تنوعت مصادر الإيرادات بين الضرائب والجمارك والاتصالات ومبيعات المحروقات المحلية، حيث وصل إجمالي الإيرادات إلى 125.911 مليار دينار ليبي.
فيما يخص الإنفاق، كان إجمالي النفقات للمؤسسات الليبية قد بلغ 122.7 مليار دينار ليبي، حيث احتلت المرتبات النصيب الأكبر بقيمة 60 مليار دينار، وتبعتها نفقات تسييرية وبند التنمية والدعم.
وفقًا للبيان، بلغت الترتيبات المالية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط 17.5 مليار دينار، بينما بلغت للشركة العامة للكهرباء 7.2 مليار دينار.
الوسومالحكومة المنتهية المؤسسة الوطنية للنفط ليبيا مصرف ليبيا المركزيالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكومة المنتهية المؤسسة الوطنية للنفط ليبيا مصرف ليبيا المركزي ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
13.2 مليار درهم تداولات عقارات الشارقة خلال الربع الأول
الشارقة (الاتحاد)
بلغ حجم تداولات القطاع العقاري في إمارة الشارقة 13.2 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2025، بنسبة نمو بلغت 31.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024 والتي بلغ فيها حجم التداولات العقارية نحو 10 مليارات درهم، فيما وصل عدد المعاملات التي نفذتها الدائرة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 24,597 معاملة، بنسبة نمو بلغت 4.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024 والتي بلغت معاملاتها 23,478 معاملة.
ويعكس هذا النمو القوي في الأداء العقاري تنامي الثقة بالبيئة الاستثمارية في الشارقة، والتي تجمع بين الاستقرار الاقتصادي والتشريعات المحفّزة للمستثمرين، ويؤكد تنوع الجنسيات المستثمرة مدى الجاذبية التي يتمتع بها القطاع العقاري في الإمارة، سواء من حيث التنوع في الفرص المتاحة، أو البنية التحتية المتطورة التي تواكب تطلعات المستثمرين المحليين والدوليين.
ومن جانبه أكد عبدالعزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة، أن القفزات النوعية التي يشهدها القطاع العقاري في الإمارة تعد ركيزة أساسية في مسيرة النمو الاقتصادي الشامل والمتوازن، الذي تقوده الشارقة بخطى ثابتة.
وأضاف الشامسي: «إن إمارة الشارقة تواصل ترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي مزدهر، من خلال اقتصاد متنوع ومناخ استثماري محفّز، إلى جانب بنية تشريعية قوية تضمن حماية الحقوق وتعزز ثقة المستثمرين، وكان لهذا التوجه دورٌ فاعل في ازدهار مشروعات التنمية العمرانية بمختلف استخداماتها، ما ساهم في دفع عجلة النمو العقاري بوتيرة متسارعة».
وأشار الشامسي إلى أن الأداء المميز للقطاع العقاري في الإمارة يعكس بوضوح تنافسية السوق العقاري وجاذبيته، حيث أثبتت الإحصائيات الأخيرة قدرة هذا القطاع على استقطاب شريحة واسعة من المستثمرين والمطورين، ما يعزز فرص التملك والسكن والاستثمار.
ووصل إجمالي معاملات البيع بمختلف أنواعها (سندات الملكية وبيع المنفعة وعقود البيع المبدئية) حسب المناطق في إمارة الشارقة خلال الربع الأول إلى 8,123 معاملة، بنسبة نمو بلغت 32.2% مقارنة بنفس الفترة من العام 2024 والتي بلغ عددها 6,146 معاملة. وبلغ حجم تداول معاملات البيع خلال الربع الأول من العام الجاري، 10.7 مليار درهم متوزعة على 169 منطقة وبمساحة 46 مليون قدم مربعة.
وبالنسبة لأعلى المناطق في عدد المعاملات، فقد تصدرت منطقة مويلح التجارية بـ1,787 معاملة بقيمة تداول 1.9 مليار درهم، تلتها منطقة البليدة 902 معاملة بقيمة تداول 851 مليون درهم، ثم منطقة الخان بعدد 536 معاملة وبقيمة 665 مليون درهم.
وبتصنيف العقارات في معاملات البيع خلال الربع الأول من عام 2025، استحوذت العقارات السكنية على النسبة الأعلى بـ 2,894 معاملة، بنسبة وصلت إلى 78.9% من عدد المعاملات الكلي، تلتها العقارات الصناعية بـ 477 معاملة وبنسبة وصلت إلى 13%، وجاءت العقارات التجارية ثالثاً بـ 259 معاملة بنسبة 7.1%، وأخيراً العقارات الزراعية بـ 39 معاملة، وبنسبة بلغت 1%.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية