نتنياهو يقترح قانونا لإخضاع الوزراء لاختبارات كشف الكذب
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد أنه يعتزم اقتراح قانون يُخضع جميع الوزراء الذين يشاركون في اجتماعات أمنية أو في مجلس الوزراء لاختبار يكشف الكذب.
وجاء هذا الإعلان خلال جلسة لمجلس الوزراء، حيث قال نتنياهو إن الكنيست يعاني من "طاعون التسريبات".
وبعد ذلك بوقت قصير، ذكر أيضا أن هذا القانون يجب أن يمر لأنه "غير مستعد للاستمرار على هذا النحو".
وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن خلافات جديدة نشبت بين وزراء الحكومة ورئيس أركان الجيش حول تشكيل لجنة تحقيق داخلية في أداء الجيش خلال أحداث السابع من أكتوبر.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن رئيس الأركان هرتسي هاليفي قرر تشكيل لجنة للتحقيق في الإخفاقات التي أدت لهجوم "حماس" في 7 أكتوبر الماضي.
وقد دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ93 حيث تستمر الاشتباكات والقصف الإسرائيلي على مختلف مناطق شمال وجنوب القطاع، في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية والصحية.
المصدر: "جيروزاليم بوست" + RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الكنيست الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تل أبيب تويتر طوفان الأقصى غوغل Google فيسبوك facebook
إقرأ أيضاً:
حكومة مدبولي تحت قبة النواب للحصول على ثقة البرلمان.. الإثنين
دعا مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، إلى عقد جلسة عامة الاثنين القادم .
وأشار المجلس في بيان صادر عنه أن الجلسة مخصصة للاستماع لبيان الدكتور مصطفى مدبولي بشأن برنامج الحكومة الجديدة.
وتستعد الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للحصول على ثقة مجلس النواب، في ضوء ما حدده الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.
وتأتي جلسة الاثنين اعمالا لنص المادة 126 من اللائحة الداخلية للمجلس، إذ يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم.
بعد أن يعرض رئيس مجلس الوزراء برنامج الحكومة، يبدأ مجلس النواب في مناقشة ييان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج.
وخلال تلك المدة المحددة بـ 10 أيام، تقوم اللجنة بإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.
واشترطت اللائحة أنه فى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها.