البرلمان العربي يدين البيان الأمريكي بشأن وضع الحرية الدينية في الجزائر
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أدان البرلمان العربي ما ورد في البيان الذي أعلنه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بشأن وضع الحرية الدينية في الجزائر، مؤكدا أنه تضمن معلومات غير صحيحة ولا تمت إلى الواقع بصلة.
وشدد البرلمان العربي في بيان له على أن "القضايا المتعلقة بالحريات الدينية ترتبط بالخصوصية المجتمعية والثقافية لكل مجتمع ولا يجوز التدخل فيها خارجيا تحت أي مبرر من المبررات".
#البرلمان_العربي يدين البيان الأمريكي بشأن وضع الحرية الدينية في #الجزائر .. ويطالب باحترام خصوصية وثقافة المجتمعات العربيةhttps://t.co/7otYu1gqH5@apnalgeriepic.twitter.com/8ZtgfJ8BeV
— ArabParliament البرلمان العربي (@arabparlment) January 7, 2024كما أكد على أن الجزائر من "الدول المشهود لها بالوسطية والاعتدال"، فضلا عن أن "الدستور والقوانين الجزائرية تقر بالحريات الدينية وتضمن حرية المعتقد بشكل واضح لا لبس فيه".
وأشاد البرلمان العربي "بالجهود الكبيرة التي تبذلها الجزائر في هذا المجال، وذلك في ظل القيادة الحكيمة لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون".
هذا وأعرب المجلس الإسلامي الأعلى بالجزائر عن استغرابه لمحتوى تقرير الخارجية الأمريكية حول الحريات الدينية، مشيرا إلى أنه أغفل ما تفعله إسرائيل بالمسلمين في فلسطين ومنعهم من دخول المسجد الأقصى وحرمانهم من الصلاة في رحابه.
إقرأ المزيد
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار الجزائر أنتوني بلينكن تويتر عبد المجيد تبون منصة إكس واشنطن وزارة الخارجية الأمريكية البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
تحرك عاجل من البرلمان بشأن قانون الإيجار القديم
أحال المستشار الدكتور حنفي حبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، إلى اللجان المختصة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وكلف رئيس مجلس النواب، اللجنة المشتركة من ( لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية ) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور السادة الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وقال رئيس مجلس النواب: "اطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما".
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة