أكد الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أن السياسات الحكومية مبنية على تطوير المهارات الإدارية لموظفي القطاع العام، لما يمثله ذلك من عامل رئيس من عوامل تعزيز القدرات، وتحسين الأداء المؤسسي، وفرصة حقيقة للموظفين لبناء مسارهم المهني بشكل متدرج وفق مهام ومسؤوليات محددة على نحو يسهم في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك لدى ترؤسه، أمس، اجتماع مجلس إدارة معهد الإدارة العامة الذي عقد عن بُعد بواسطة تقنية الاتصال المرئي، بحضور أعضاء مجلس الإدارة. وفي ضوء موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه السابق، أعلن الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة إطلاق الخطة السنوية للمعهد للعام 2024، مشيرًا إلى أنها ترتكز على تطوير الكوادر الوطنية بما يتماشى مع أهداف وأولويات برنامج الحكومة والمتطلبات التنموية في منظومة العمل المؤسسي في القطاعين العام والخاص، وذلك عبر إعادة تصميم البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية، والذي يُعد أحد أبرز البرامج التي يقدّمها المعهد لمنتسبي القطاع العام. ولفت إلى أن البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية في حلته الجديدة يأتي بناءً على دراسة الاحتياجات التدريبية لموظفي الخدمة المدنية، لمعرفة مواطن الحاجة الفعلية لتطوير القدرات من جهة، وتعزيز ثقافة التغيير الإيجابي والإبداع في العمل الحكومي من جهة أخرى، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تشكيل شخصيات قيادية وطنية تمتلك الثقافة والمعرفة في مجال التوجهات والأولويات الحكومية، وبما يجعلها قادرة على تقديم فضلى الخدمات الحكومية للارتقاء بتطلعات المواطنين. كما وجّه المعهد لمواصلة تقديم الخدمات التدريبية التخصصية لمنتسبي القطاعين العام والخاص والأفراد عبر دراسة متطلبات منظومة العمل المؤسسي والأفراد، والاستناد إلى تقييم البرامج والدورات التدريبية السابقة، لضمان تطوير العملية التدريبية ورفع جودة الخدمات المقدمة بما يرتقي بالأداء المؤسسي ويحقق الأهداف المرجوة. على صعيد متصل، أشاد بما تمكن معهد الإدارة العامة من تحقيقه خلال العام الماضي 2023 من منجزات تواكب الأهداف المرسومة، وتؤكد المكانة التي يتبوأها المعهد كبيت خبرة محلي في مجال تقديم خدمات التدريب الإداري، وترسيخ مبادئ العلوم الإدارية في الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في مملكة البحرين وخارجها. وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة مدير عام معهد الإدارة العامة جاهزية المعهد لإطلاق الحزمة التدريبية لهذا العام بناء على موافقة مجلس الإدارة، والتي تضم في مجموعها 29 برنامجًا تدريبيًا، و52 دورة قصيرة، وتستهدف جميعها توسيع نطاق عدد المستفيدين من الخدمات التدريبية للمعهد مقارنة بعددهم في العام الماضي، والذي بلغ أكثر من 7400 متدرب من القطاعين العام والخاص والأفراد. وأوضحت أن المعهد خلال العام الماضي قد نفذ المستوى الاحترافي الجديد لبرنامج خدمة العملاء، والذي تم من خلاله تقييم 12 مركزًا من مراكز الخدمة الحكومية، علاوة على البدء في تفعيل تقديم الخدمات التدريبية للقطاع الخاص في مجال البرامج القيادية وخدمة العملاء والدورات القصيرة في مجال الإدارة، بالإضافة إلى تنفيذ برامج نوعية بالشراكة مع عدة جهات حكومية، والحصول على اعتمادية (ICF Accreditation) عن برنامج القائد الكوتش.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: الإدارة العامة آل خلیفة فی مجال

إقرأ أيضاً:

حصاد 2024.. تشريعات شغلت الرأي العام تنتظر تأشيرة البرلمان

تشريعات برلمانية تنتظر الموافقة النهائية لمجلس النواب، وذلك إما لكونها مُكملة للدستور وتتطلب تصويت ثلثى أعضاء مجلس النواب، أو أنها أُحيلت لمجلس الدولة لوضع ملاحظاته حول التقرير النهائى بشأنها.


ونقدم من خلال هذا التقرير أهم مشروعات القوانين التي تنتظر موافقة البرلمان عليها .

قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض 

مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض تقدمت به الحكومة، للعمل على تحسين بيئة عمل الأطباء والفريق الصحي مع ضمان توفير حقوق المرضى.

وبستهدف مشروع القانون إلى تعزيز المنظومة الصحية وتطويرها على كافة المستويات، حيث يكفل الدستور في المادة 18 لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة.


و ألزم المشرع الدستوري الدولة بالحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب، ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، بالإضافة إلى تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي.


وكانت قد أحالت الحكومة مشروع قانون جديد بشأن المسؤولية الطبية ورعاية المرضى إلى مجلس النواب، الذي بدوره أحاله إلى مجلس الشيوخ لاستطلاع الرأي حوله.


وبعد نقاشات موسعة بمجلس الشيوخ حول هذا المشروع، 
وافقت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، على مشروع القانون من حيث المبدأ.


و أكد النواب أن القانون المرتقب نموذجًا يحتذى به، يجمع بين العدالة والمسؤولية، ويُعلي من قيمة الممارسة الطبية الآمنة في خدمة الإنسانية.

مشروع قانون الإدارة المحلية 

قانون الإدارة المحلية الجديدة سيضمن الأولويات لتوضيح اختصاصات المستويات المحلية المختلفة، والإصلاح التنظيمي للمحليات وتطوير البنية التكنولوجية المحلية من خلال الربط التكنولوجي بين الوحدات والمستويات المحلية المختلفة، وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة للعمل في الوحدات المميكنة.


وانتهت وزارة التنمية المحلية من إعداد مسودة أولية لمشروع قانون الإدارة المحلية.


حيث تم تشكيل لجنة داخل وزارة التنمية المحلية لمراجعة القوانين المعدة للإدارة المحلية ومراجعة قانون رقم 43 لسنة 1979.


و  تركز مسودة القانون على السياسات والتوجهات الجديدة الداعمة للامركزية الادارية والاقتصادية والمالية وتعزيز الانظمة التشاركية بما يضمن تمكين وحدات الادارة المحلية من القيام بعملها بكفاءة وفاعلية.

مشروع قانون زواج القاصرات


جاء مشروع القانون اتساقاً مع نصوص مواد الدستور، حيث يُعد زواج الأطفال جريمة في حقهم، فضلاً عن تأثيرها السلبي على المجتمع.

و حدد مشروع القانون والمنظور أمام مجلس النواب، عدد من العقوبات لكل من يقوم بتزويج قاصر.


ونص مشروع القانون على أن: «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل على خمسمائة ألف جنية جنيه كل من أبدي سوا أكان المأذون أو الزوج أو الشهود أو الولى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق».

مشروع قانون الإجراءات الجنائية


يمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية نقلة نوعية جديدة في السياسة العقابية قائمة على التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين.

ويهدف مشروع القانون، لحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.


ويعمل مشروع القانون على تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة.


جدير بالذكر أن وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلساته العامة الماضية ، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ ليرجيء الموافقة النهائية لجلسة أخرى قادمة .

مشروع قانون الإيجار القديم 


بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة بقانون الإيجارات القديمة، البرلمان بدأ مراحل إعداد تعديلات قانون الإيجار القديم، ليصبح أمام مجلس النواب ملزما بعد 7 شهور من الآن ، بإصدار تشريع جديد يتعلق بـ قانون الإيجار القديم.


وكان حكم المحكمة الدستورية بمثابة فصل جديد لحسم الجدل الدائر بين المالك والمستأجر، وخطوة جادة في إطار التحركات التي تتم للتوصل إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، لتنتهي في ضوءها الصراعات الدائرة في ساحات المحاكم منذ عقود.

مشروع قانون العمل


مشروع قانون العمل الجديد، تجري مناقشته في الوقت الحالي داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بعد إحالته من الحكومة.


ويعد مشروع القانون الجديدة خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العمل في مصر.


و تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بسرعة الإنتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل، ودعوة مجلس النواب لسرعة مناقشة مشروع القانون فى أقرب وقت ممكن تمهيداً لإصداره.


و يراعي مشروع القانون الجديد تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الثلاثية: العمال، وأصحاب الأعمال، والحكومة كما يجب أن يتماشى القانون مع المعايير الدولية.

مقالات مشابهة

  • إطلاق حملة تسويقية لتسليط الضوء على الخدمات الرقمية الحكومية
  • حصاد 2024.. تشريعات شغلت الرأي العام تنتظر تأشيرة البرلمان
  • مكتبة سناو العامة تحتفل بختام أنشطتها لعام 2024
  • ديوان المظالم يُعلن فتح باب التقديم للتدريب التعاوني لطلبة الجامعات ومعهد الإدارة العامة
  • حافلات ”تحت الطلب“ لنقل موظفي الجهات الحكومية في الرياض
  • تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.. "اقتصادية الدقم" تبدأ تقديم الخدمات البلدية
  • "التعليم" تعقد سلسلة ورش عمل لإعداد مصفوفة البرامج التدريبية اللازمة للترقي
  • مكتبة سناو العامة تحتفل بختام أنشطة 2024
  • نقابة المهن السينمائية تنعي الدكتور محسن التوني العميد السابق لمعهد السينما
  • موعد ومكان جنازة محسن التوني مهندس الصوت السينمائي