أكد الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أن السياسات الحكومية مبنية على تطوير المهارات الإدارية لموظفي القطاع العام، لما يمثله ذلك من عامل رئيس من عوامل تعزيز القدرات، وتحسين الأداء المؤسسي، وفرصة حقيقة للموظفين لبناء مسارهم المهني بشكل متدرج وفق مهام ومسؤوليات محددة على نحو يسهم في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك لدى ترؤسه، أمس، اجتماع مجلس إدارة معهد
الإدارة العامة الذي عقد عن بُعد بواسطة تقنية الاتصال المرئي، بحضور أعضاء مجلس الإدارة. وفي ضوء موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه السابق، أعلن الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة إطلاق الخطة السنوية للمعهد للعام 2024، مشيرًا إلى أنها ترتكز على تطوير الكوادر الوطنية بما يتماشى مع أهداف وأولويات برنامج الحكومة والمتطلبات التنموية في منظومة العمل المؤسسي في القطاعين
العام والخاص، وذلك عبر إعادة تصميم البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية، والذي يُعد أحد أبرز البرامج التي يقدّمها
المعهد لمنتسبي القطاع العام. ولفت إلى أن البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية في حلته الجديدة يأتي بناءً على دراسة الاحتياجات التدريبية لموظفي الخدمة المدنية، لمعرفة مواطن الحاجة الفعلية لتطوير القدرات من جهة، وتعزيز ثقافة التغيير الإيجابي والإبداع في العمل الحكومي من جهة أخرى، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تشكيل شخصيات قيادية وطنية تمتلك الثقافة والمعرفة في مجال التوجهات والأولويات الحكومية، وبما يجعلها قادرة على تقديم فضلى الخدمات الحكومية للارتقاء بتطلعات المواطنين. كما وجّه المعهد لمواصلة تقديم الخدمات التدريبية التخصصية لمنتسبي القطاعين العام والخاص والأفراد عبر دراسة متطلبات منظومة العمل المؤسسي والأفراد، والاستناد إلى تقييم البرامج والدورات التدريبية السابقة، لضمان تطوير العملية التدريبية ورفع جودة الخدمات المقدمة بما يرتقي بالأداء المؤسسي ويحقق الأهداف المرجوة. على صعيد متصل، أشاد بما تمكن معهد الإدارة العامة من تحقيقه خلال العام الماضي 2023 من منجزات تواكب الأهداف المرسومة، وتؤكد المكانة التي يتبوأها المعهد كبيت خبرة محلي في مجال تقديم خدمات التدريب الإداري، وترسيخ مبادئ العلوم الإدارية في الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في مملكة البحرين وخارجها. وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة مدير عام معهد الإدارة العامة جاهزية المعهد لإطلاق الحزمة التدريبية لهذا العام بناء على موافقة مجلس الإدارة، والتي تضم في مجموعها 29 برنامجًا تدريبيًا، و52 دورة قصيرة، وتستهدف جميعها توسيع نطاق عدد المستفيدين من الخدمات التدريبية للمعهد مقارنة بعددهم في العام الماضي، والذي بلغ أكثر من 7400 متدرب من القطاعين العام والخاص والأفراد. وأوضحت أن المعهد خلال العام الماضي قد نفذ المستوى الاحترافي الجديد لبرنامج خدمة العملاء، والذي تم من خلاله تقييم 12 مركزًا من مراكز الخدمة الحكومية، علاوة على البدء في تفعيل تقديم الخدمات التدريبية للقطاع الخاص في مجال البرامج القيادية وخدمة العملاء والدورات القصيرة في مجال الإدارة، بالإضافة إلى تنفيذ برامج نوعية بالشراكة مع عدة جهات حكومية، والحصول على اعتمادية (ICF Accreditation) عن برنامج القائد الكوتش.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية:
الإدارة العامة
آل خلیفة
فی مجال
إقرأ أيضاً:
بغداد تطلق حملة واسعة لجرد وإزالة التجاوزات على العقارات الحكومية
أبريل 22, 2025آخر تحديث: أبريل 22, 2025
المستقلة/- أعلنت محافظة بغداد مباشرتها بتنفيذ خطة شاملة لجرد التجاوزات على العقارات الحكومية والأملاك العائدة للمحافظة، تمهيدًا لإطلاق حملة موسعة لإزالتها، وذلك بالتنسيق مع الوحدات الإدارية في الأقضية والنواحي، وبمشاركة الجهات المالكة من دوائر ومؤسسات الدولة.
وأكد محافظ بغداد عبد المطلب العلوي في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، أن المحافظة عقدت اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الوحدات الإدارية لوضع آليات تنفيذ هذه الحملة، مشيرًا إلى أن الخطوة الأولى تتمثل بـ جرد شامل لكافة الأملاك المتجاوز عليها، وإدخالها ضمن قاعدة بيانات دقيقة، لتحديد عائديتها القانونية ووضعها الإداري، بما يتيح التعامل معها وفق الأطر القانونية.
خطط محلية حسب خصوصية المناطق
وأوضح العلوي أن المحافظة أوعزت إلى الوحدات الإدارية بإعداد خطط خاصة بكل قضاء أو قائممقامية بشكل مستقل، تراعي فيها الخصوصيات الجغرافية والمساحية للمواقع المتجاوز عليها، مع التأكيد على تنفيذ الإزالة وفقًا للأنظمة والتعليمات القانونية النافذة.
وأشار المحافظ إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو استعادة هيبة الدولة، وحماية المال العام، وضمان الاستخدام الأمثل للعقارات الحكومية بما يخدم الصالح العام، ويُسهم في تحسين الخدمات وتطوير البنى التحتية في العاصمة.
تنسيق بين المؤسسات الرسمية
وبيّن العلوي أن الحملة ستتم بالتنسيق الكامل مع الوزارات والمؤسسات المالكة لتلك العقارات، لضمان تنفيذ الإزالة بطريقة منظمة ومن دون أي تجاوز على الحقوق، مؤكدًا أن المحافظة ماضية في تطبيق القانون واسترداد الممتلكات الحكومية من دون تهاون.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو