64% من الإسرائيليين غير راضين عن نتنياهو خلال الحرب
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
واصلت استطلاعات الرأي في إسرائيل إعطاء ظهرها لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو حيث رأى 64% أن أداءه في الحرب على غزة ليس جيدا، كما توقع الاستطلاع تراجع حزب الليكود مقابل صعود معسكر الدولة بقيادة بيني غانتس.
وبالإضافة إلى 64% قالوا إنهم ليسوا راضين عن أداء نتنياهو، فإن 50% من المستطلعة آراؤهم وعددهم 600 إسرائيلي، قالوا إنهم غير راضين تمامًا عن أدائه.
في المقابل، أعرب 63% عن رضاهم عن أداء وزير الدفاع يوآف غالانت خلال الحرب الدائرة حاليا، ورأى 25% فقط أن نتنياهو ملائم لمنصب رئيس الوزراء.
في الوقت نفسه، كشف الاستطلاع أنه إذا أجريت في إسرائيل انتخابات برلمانية فإن حزب معسكر الدولة بزعامة بيني غانتس سيكون أكبر حزب في إسرائيل، بفوزه بـ 33 مقعدا مقارنة بـ 12 مقعدا فاز بها في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2022، في حين سيحصل حزب الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو على 20 مقعدا مقارنة بـ 33 كان قد فاز بها في الانتخابات الأخيرة.
كما عبر 55% عن تأييدهم لقرار رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي تشكيل لجنة تحقيق تخص أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي (طوفان الأقصى)، مقابل 20% من المستطلعة آراؤهم اعتبروا القرار لا مبرر له.
غانتس يتفوق على نتنياهووكان استطلاع آخر للرأي نشرته صحيفة معاريف الجمعة الماضية، قال إن 48% من الإسرائيليين يفضلون غانتس في رئاسة الحكومة على نتنياهو، الذي حصل على تأييد 34% من المستطلعة آراؤهم، في حين لم يكن لدى باقي المشاركين رأي محدد.
وحسب وكالة الأناضول للأنباء، لا تلوح بالأفق إمكانية إجراء انتخابات برلمانية في ظل الحرب المستمرة على غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لكن تقديرات إسرائيلية تشير إلى احتمالية العودة لصناديق الاقتراع بعد الحرب.
ويتظاهر آلاف الإسرائيليين أسبوعيًا في كل أنحاء إسرائيل، للمطالبة باستقالة الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة.
كما تعرض نتنياهو منذ معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لانتقادات كثيرة على لسان المعارضة ومسؤولين وعسكريين سابقين، الذين اتهموه بالفشل في إدارة الحكومة والحرب على قطاع غزة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
قوات الحكومة السورية تنتشر في محيط شد تشرين باتفاق مع القوات الكردية
انتشرت قوات الجيش والأمن العام التابعة للسلطات السورية الجديدة، اليوم السبت، في محيط سد استراتيجي في شمال سوريا، وذلك وفقا لاتفاق تم التوصّل إليه مع الإدارة الذاتية الكردية، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي.
وأوضحت عدد من التقارير الإعلامية، المُتفرّقة، أن قوات سوريا الديموقراطية، الذراع العسكري للإدارة الذاتية، تُسيطر على مناطق واسعة في شمال وشرق سوريا، بينها سدّ تشرين في ريف مدينة منبج في محافظة حلب.
والسبت، قال مصدر كردي لوكالة "فرانس برس" إنّ: "الاتفاق بين الطرفين والذي يشرف عليه التحالف الدولي المناهض للجهاديين بقيادة واشنطن، ينص على بقاء السد خاضعا للإدارة المدنية الكردية على أن تكون حمايته مشتركة".
وفي السياق نفسه، أفادت وكالة الأبناء السورية الرسمية "سانا"، اليوم السبت، بـ"بدء دخول قوات الجيش العربي السوري وقوى الأمن العام إلى سد تشرين بريف حلب الشرقي لفرض الأمن والاستقرار؛ وذلك تنفيذا للاتفاق المبرم مع قوات سوريا الديموقراطية".
إلى ذلك، ينصّ الاتفاق على إنشاء قوة عسكرية مشتركة بين قوات سوريا الديموقراطية والسلطات الجديدة لحماية السد وانسحاب الفصائل المدعومة من أنقرة "التي تحاول عرقلة هذا الاتفاق" من المنطقة، بحسب المصدر الكردي.
وتجدر الإشارة إلى أن ذلك يأتي في إطار اتفاق أشمل، قد تم التوصل إليه خلال الشهر الماضي، بين قائد قوات سوريا الديموقراطية، مظلوم عبدي، والرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، وهو الذي تبعه الشهر الحالي ما عرف بـ"انسحاب مئات من القوات الكردية من حيين ذات غالبية كردية في مدينة حلب، وتقليص الوجود العسكري لفصائل موالية لأنقرة في منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية".
وبعد أيام من وصول السلطة الجديدة الى دمشق في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر، تعرّض السد إلى ضربات متتالية قد شنتها مسيرات تركية، ما أسفر عن مقتل عشرات من المدنيين، وفق ما أعلن الأكراد والمرصد السوري لحقوق الانسان.
كذلك شنّت فصائل سورية موالية لأنقرة هجمات على المقاتلين الأكراد في محيطه. فيما يشار إلى أنّ للسد أهمية استراتيجية، حيث يوفر الكهرباء لمناطق واسعة في سوريا، كما يعد مدخلا لمنطقة شرق الفرات الواقعة تحت سيطرة الإدارة الكردية.
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي