مشيرة خطاب: الرئيس السيسي تسلم نسخة من تقرير حالة حقوق الإنسان (فيديو)
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
كشف السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الرئيس السيسي تسلم نسخة من التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان.
"العسومي": السعودية لديها تجربة عربية ودولية فريدة في مجال حقوق الإنسان مكتب حقوق الإنسان يتلقى شكاوى عن قتل الجيش الإسرائيلي فلسطينيين عزّل أمام أسرهم توجيهات الرئيس بشأن حقوق الإنسانوقالت خلال برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن وزارة الداخلية تملك استراتيجية واضحة في التعامل بحقوق الإنسان، مشيرة إلى ظهور هذا في مراكز الإصلاح والتأهيل.
وأوضحت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالارتقاء بمراكز الإصلاح والتأهيل، وأن تكون فلسفة التعامل مع النزلاء بالتأهيل وتغيير الفكر وليس العقاب، والحفاظ على كرامة النزيل من الأجل الاستفادة منه كمواطن.
وأضافت أن الوزارات المختلفة تفاعلت بشكل كبير وكان لها دورها في التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان، مؤكدةً أن التفاعل والتقرب من شباب الجامعات وسؤالهم عن حالة حقوق الإنسان في مصر كذلك كان حاضرًا في التقرير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي مشيرة خطاب القومي لحقوق الانسان الإعلامي أحمد موسى قناة صدى البلد مجال حقوق الإنسان حالة حقوق الانسان السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان حالة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
منظمات حقوقية دولية تدين سحب تونس إمكانية اللجوء إلى المحكمة الأفريقية
أدانت منظمات حقوقية دولية وتونسية قرار الحكومة التونسية بسحب إعلانها بموجب المادة 34 (6) من البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والذي كان يتيح للأفراد والمنظمات غير الحكومية رفع قضايا حقوقية مباشرة ضد تونس أمام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
واعتبرت المنظمات في بيان مشترك أن هذا القرار يمثل انتكاسة خطيرة لجهود المساءلة في قضايا حقوق الإنسان، كما أنه يعكس التدهور المستمر في أوضاع الحقوق والحريات منذ استحواذ الرئيس قيس سعيد على السلطات في يوليو 2021.
وأشار البيان إلى أن المحكمة الأفريقية سبق أن أصدرت عدة أحكام ضد تونس، من بينها الحكم الصادر في سبتمبر 2022 الذي دعا إلى إلغاء المراسيم الرئاسية التي تم تبنيها خلال حالة الاستثناء، معتبرة أنها تنتهك حقوق المشاركة السياسية المكفولة في الميثاق الأفريقي.
كما أصدرت المحكمة في أغسطس 2023 حكماً يقضي باتخاذ تدابير عاجلة لضمان حقوق المعتقلين، وفي أكتوبر 2024 أمرت بتعليق العمل بالمرسوم الذي يسمح بعزل القضاة بشكل تعسفي.
وأوضحت المنظمات، أن السلطات التونسية لم تنفذ أيًا من هذه الأحكام، مؤكدة أن قرار الانسحاب من المحكمة يمنع الضحايا المحتملين من اللجوء إلى آلية إقليمية أساسية للمساءلة، مما يضعف فرص الوصول إلى العدالة.
ووفقًا للبيان، فقد تم إخطار مفوضية الاتحاد الأفريقي بالقرار في 7 مارس 2025، ومن المقرر أن يصبح ساري المفعول بعد عام، أي في 7 مارس 2026. وخلال هذه الفترة، يظل بإمكان الأفراد والمنظمات رفع قضايا مباشرة أمام المحكمة، بينما ستظل القضايا المعلقة سارية حتى بعد تفعيل الانسحاب.
ودعت المنظمات الموقعة، ومن بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وجمعية تقاطع للحقوق والحريات، الحكومة التونسية إلى التراجع عن القرار واحترام التزاماتها الحقوقية الإقليمية، كما طالبت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بمواصلة مراقبة الأوضاع في تونس عن كثب.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز