جدل على الهواء بين رئيس معلومات مجلس الوزراء ولميس الحديدي بشأن استراتيجية الاقتصاد
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
وقعت حالة جدل على الهواء، بين الدكتور أسامة الجوهري، رئيس معلومات مجلس الوزراء، والإعلامية لميس الحديدي، حين تم استعراض تفاصيل وثيقة "أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030)".
وأشار الجوهري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "أون" إلى أن المستهدفات وضعت بناءً على نموذج اقتصادي يحلل الوضع الاقتصادي في مصر، مثل معدلات نمو الاستثمار الأجنبي والتي حققت نموًا بنسبة 8.
لكن الحديدي عبّرت عن تساؤلاتها حيال تنفيذ هذه الخطط، معتبرة أن الأرقام تظهر طموحًا يصعب تحقيقه، وقدمت مثالًا على التضخم، حيث تم الإعلان عن هدف تخفيض معدلات التضخم إلى 7-9% خلال الربع الرابع من عام 2024.
الجوهري أكد أن المستهدفات ليست مبالغ فيها، وأنها تمثل استثمارات مستهدفة تراكمية، وأوضح أن الوثيقة لا تقدم إطارًا نظريًا فقط بل تشمل أليات تنفيذية مقترحة.
فيما يخص التضخم، أشار الجوهري إلى أنه يستند إلى تقديرات الصندوق الدولي وتوقعات عدم عودة مستويات التضخم إلى ما قبل جائحة كوفيد-19 قبل عام 2025.
وفيما يتعلق بسعر الصرف، أشار الجوهري إلى أن الوثيقة لا تتحدث بشكل محدد عن سعر الصرف، وردت الحديدي بالقول إنها لم ترد بها كلمة تتحدث عن سعر صرف معين، واستشهدت بأن الحكومة قالت إنها تستهدف سياسة سعر صرف مرنة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإعلامية لميس الحديدي
إقرأ أيضاً:
تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء انطلاق النسخة الرابعة لقمة مصر الاقتصادية في يناير 2025
تنطلق النسخة الرابعة من قمة مصر الاقتصادية تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور/ مصطفى مدبولي يوم 14 يناير 2025، بمشاركة واسعة من الوزراء وكبار رجال الأعمال والمستثمرين المحليين والأجانب ومديري كبرى الشركات الأجنبية العاملة في مصر وصناع القرار.
وتعقد النسخة الرابعة من القمة تحت شعار "رؤية مستقبلية للاقتصاد المصري: نحو الريادة والتنافسية العالمية"، لتسلط الضوء على المقومات التنافسية للاقتصاد المصري، وأبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الإنتاجية المختلفة، للترويج لها محليًا وعالميًا، وذلك لزيادة حجم استثمارات القطاع الخاص تماشيًا مع مستهدفات الدولة بزيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق التنمية المستدامة.
ومن المقرر أن تضم قمة مصر الاقتصادية جلسة افتتاحية تستعرض من خلالها الحكومة المصرية أبرز التطورات في الاقتصاد المصري ودور القطاعين العام والخاص في مواجهة التضخم العالمي، إلى جانب 4 حلقات نقاشية مختلفة وتهدف إلى تقديم نماذج وحلول مبتكرة لجميع الملفات التى ترتبط إرتباطًا وثيقًا بصلب الاقتصاد المصري ككل، وهي مستوحاة من رؤية مصر 2030.
ومن المقرر أن تعقد الجلسة الأولى تحت عنوان "مستقبل الصناعة المصرية: التحديات والفرص نحو التنافسية العالمية"، وتناقش تعزيز تنافسية الصناعة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص. بالإضافة إلى إلقاء الضوء على تطوير المجتمعات الصناعية وتوطين الصناعة لتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب استراتيجيات دعم النمو الصناعي وزيادة الصادرات. وتأتي الجلسة الثانية تحت شعار "تعزيز الشمول المالي والابتكار: محركات التحول في المدفوعات والطروحات الحكومية"، لتتناول تطوير الخدمات والمدفوعات الرقمية، وتمويل الابتكار، فضلاً عن دور استراتيجيات الطروحات في جذب الاستثمارات وتعزيز الاقتصاد الوطني. أما الجلسة الثالثة، فتركز على "التوسع العمراني والسياحي: فرص الاستثمار ودعم الاقتصاد"، حيث يتم مناقشة التوسع العمراني وزيادة الاستثمارات في المجال السياحي في مصر مع استهداف 28 مليون سائح، بالإضافة إلى أهمية التصدير العقاري كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي. وتعقد الجلسة الرابعة بعنوان "التحول الرقمي في مصر: تكنولوجيا الجيل الخامس وتطوير البنية التحتية لتمكين المستقبل"، والتي تركز على تعزيز البنية التحتية والشبكات، واستخدام التكنولوجيا في قطاع الصحة لتحسين الخدمات وتسهيل الوصول إليها بما يتماشى مع التطورات العالمية في تلك المجالات.
تُعد قمة مصر الاقتصادية 2025 نقطة انطلاق حقيقية لمرحلة جديدة في تاريخ الاقتصاد المصري، وتبرهن على التزام الحكومة والقطاع الخاص معًا لتحقيق التنافسية العالمية وتعزيز الفرص الاقتصادية المستدامة.