مؤتمر صحفي لتقييم تنفيذ التوجيهات الرئاسية بمجانية الخدمات الطبية في المستشفى الجمهوري
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
الثورة / محمد العزيزي
أعلن رئيس هيئة المستشفى الجمهوري التعليمي في الأمانة محمد جحاف، نجاح المستشفى في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين وخاصة الفقراء منهم رغم كثافة الإقبال والازدحام من قبل المواطنين طالبي العلاج، وذلك بعد إعلان القيادة السياسية تحويل المستشفى الجمهوري إلى مستشفى للفقراء والمساكين في تقديم الخدمات الطبية لهم مجانا في سبتمبر من العام الماضي 2023م، والذي يصل عددهم إلى نحو 250 ألف مواطن.
وأوضح رئيس هيئة المستشفى الجمهوري – في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمناسبة تقييم تنفيذ التوجيهات الرئاسية، وانقضاء الربع الأخير من العام التي جاءت التوجيهات فيه لتقديم الخدمات الطبية مجانا وبحضور نائب رئيس الهيئة للشؤون الفنية الدكتور ناجي الحبيشي وأشرف الرداعي مدير الشؤون المالية وسمير السنفي مدير الموارد البشرية وعبدالوهاب الحضرمي مدير مكتب رئيس الهيئة – أوضح جحاف أن توجيهات الرئيس مهدي المشاط جاءت بضرورة تقديم الخدمات مجانا للمواطنين وتوسيع الخدمات بما يكفل تلقي المواطن العلاج بشكل كامل.
مشيرا إلى أن أولويات قيادة المستشفى الاهتمام بالمرضى وتقديم الخدمات والرعاية لهم بسهولة ويسر ونحن لن نقبل بالاختيارية في علاج المرضى حتى لا تمس كرامة المرضى بسوء، كما لن نسمح لأي موظف بالتقصير.. ولفت إلى أن الرقابة والمتابعة من قبل القيادة تتم بشكل يومي وهذا دليل على حرص القيادة على خدمة المواطن والمرضى الفقراء.
وقال رئيس هيئة المستشفى الجمهوري، إن عدد الخدمات الطبية المجانية التي قدمها المستشفى خلال الربع الأخير من العام الفائت 2023م، بلغ أكثر من ستمائة وتسعة وأربعين ألف خدمة مجانية قدمت لجميع المرضى الذين ترددوا على جميع الأقسام والمراكز التخصصية، شملت 317,831 فحصاً طبياً و102,028 وسيلة تشخيصية وأكثر من 11 ألف عملية جراحية، حيث زادت كل هذه الخدمات ثلاثة أضعاف ما كان يقدمه المستشفى قبل إعلانه مستشفى مجانياً للفقراء والمساكين من أبناء الوطن.
وأكد الدكتور جحاف أن المستشفى أجرى جميع العمليات الجراحية وأهم هذه العمليات النوعية عمليات التشوهات الخلقية والحوادث والإصابات والأورام الدماغية والحبل الشوكي وزراعة الحالب والمثانة واستئصال الكلية ومناظير المعدة والأمعاء الدقيقة والقولون والقنوات الصفراوية .
مؤكدا أن عملية تحديث المستشفى جارية ليواكب التطور الطبي، حيث أنجزنا افتتاح مركز الأمومة والطفولة وتجهيز مركز زراعة الكبد وأمراض الجهاز الهضمي المرحلة الأولى وافتتاح مركز الطوارئ العامة الجديد ووحدة الرنين المغناطيسي وتدشين النظام الآلي المالي والمحاسبي والإداري والطبي وإعادة ترميم وتأهيل الدور السابع القسم الخاص.
ولفت إلى أن جميع الخدمات الطبية المقدمة من المستشفى مجانية لكل الفقراء، تنفيذا لتوجيهات القيادة الثورية والسياسية، عندما أعلن الرئيس مهدي المشاط تحويل المستشفى للفقراء والمساكين ومجانية الخدمة فيه، ومنذ ذلك التاريخ وعشرات الآلاف يتوافدون إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث نعمل على مدار الساعة لخدمتهم ووصلت عدد العمليات الجراحية النوعية التي يجريها المستشفى إلى أكثر من 150 عملية يوميا.
وأضاف الدكتور محمد جحاف أن هناك توجيهات رئاسية بإعفاء المستشفى من الضرائب والتي كانت تبلغ 160 مليوناً سنويا.
وأعلن جحاف عن إعفاء المواطنين الذين لديهم رهونات على ذمة مديونيات للمستشفى من وقت سابق من السيارات والموتورات التي لها أكثر من ستة أشهر.
وخلال المؤتمر رد رئيس الهيئة على تساؤلات الصحفيين والإعلاميين.
تصوير / عادل حويس
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
النائب العام يرفع تقريرًا لرئيس مجلس القيادة حول تنفيذ توجيهات الإفراج عن السجناء والمعسرين
شمسان بوست / عدن:
رفع النائب العام القاضي قاهر مصطفى، يوم الاثنين، تقريرًا إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، حول مستوى تنفيذ التوجيهات الرئاسية المتعلقة بالإفراج عن السجناء الذين أمضوا ثلاثة أرباع أو نصف مدة العقوبة، إضافة إلى المعسرين المحبوسين على ذمة حقوق خاصة بعد تسوية التزاماتهم المالية، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك.
جاء ذلك خلال استقبال فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي للنائب العام، بحضور وزير العدل القاضي بدر العارضة، حيث استعرض التقرير الإفراج عن 482 سجينًا، من بينهم 152 سجينًا ممن قضوا ثلاثة أرباع المدة، و137 سجينًا أنهوا مدة العقوبة، و23 سجينًا موقوفين على ذمة حقوق خاصة بعد سداد مستحقاتهم، بالإضافة إلى 160 سجينًا تم الإفراج عنهم بالضمان، و10 سجناء أُطلق سراحهم لعدم توفر سند قانوني لاستمرار احتجازهم.
وأشار النائب العام إلى أن 324 سجينًا لا يزالون محتجزين بسبب تعذر سداد التزاماتهم المالية، مؤكدًا مواصلة التنسيق مع الجهات المختصة، ورجال الأعمال، وفاعلي الخير، والغرف التجارية للمساهمة في الإفراج عنهم.
كما استمع فخامة الرئيس إلى إحاطة من وزير العدل والنائب العام حول سير العمل في المحاكم والنيابات، ومستوى إنجاز القضايا، والتطورات المستمرة في تحديث الأجهزة القضائية وتعزيز بنيتها التحتية، بما يسهم في تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون.
وأشاد فخامة الرئيس بجهود السلطة القضائية في تعزيز هيبة الدولة، وترسيخ سيادة القانون، وإنصاف المظلومين، وحماية المال العام، مجددًا التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بدعم السلطة القضائية وتيسير مهامها، مع ضمان استقلاليتها وفق الدستور والقانون.