دراسة: طريقة آمنة للوقاية من أمراض القلب بدون استخدام الأسبرين
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
فريق البحث بقيادة البروفيسور ماركو فالجيميجلي في "مؤسسة كارديو سنترو تيسينو" في سويسرا أجرى دراسة شاملة حول تأثير إعطاء المرضى الدواء الشهير بالأسبرين للوقاية من مشاكل القلب.
تم تحليل نتائج الدراسة التي شملت 24،000 مريض يعانون من مرض الشريان التاجي، حيث قسموا المشاركين إلى مجموعتين، حيث تلقى نصفهم مثبط "بي 2 واي 12"، بينما تناول النصف الآخر الأسبرين.
وتفصيليًا، كانت فرص الإصابة بالنوبات القلبية أقل بنسبة 23% في مجموعة "بي 2 واي 12". ورغم قلق الأطباء بشأن مخاطر النزيف المحتملة، إلا أن الدراسة أظهرت أن مثبطات "بي 2 واي 12" لم تزيد من خطر النزيف الكبير بشكل عام مقارنة بالأسبرين. بالإضافة إلى ذلك، كانت بعض أنواع النزيف، مثل النزيف في المعدة أو الدماغ، أقل انتشارًا في مجموعة "بي 2 واي 12".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأسبرين أمراض القلب
إقرأ أيضاً:
دراسة جديدة تستكشف آراء المجتمع اليمني حول العدالة الانتقالية
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أصدرت مجموعة من المنظمات الحقوقية المحلية بالتعاون مع شركاء دوليين دراسة ميدانية بعنوان “الطريق نحو السلام”، تسلط الضوء على آراء المجتمع المحلي بشأن العدالة الانتقالية وسبل تنفيذها.
وأشارت الدراسة، التي أعدتها منظمة سام للحقوق والحريات ورابطة أمهات المختطفين بدعم من معهد دي تي، إلى أن اليمن يعاني من انتهاكات جسيمة ضد المدنيين منذ حوالي عشر سنوات. وأكد التقرير أهمية أن تكون العدالة الانتقالية، التي تتضمن مبادئ الإنصاف والمساءلة، جزءًا أساسيًا من أي عملية سياسية أو اتفاق سلام مستقبلي.
واعتمدت الدراسة منهجية نوعية تضمنت 122 مقابلة و20 جلسة بؤرية في ست محافظات، حيث تم جمع البيانات وتحليلها لضمان دقتها. وكشفت النتائج أن 79% من الضحايا أكدوا تعرضهم لانتهاكات مباشرة، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب، مع تأثيرات واضحة على النساء والفئات الضعيفة.
وفي سياق مسارات العدالة الانتقالية، أوصى المشاركون بضرورة إنشاء آليات لتعويض الضحايا وإجراء إصلاحات حكومية ودعم مبادرات المصالحة. كما تم التأكيد على أهمية كشف الحقائق وتعزيز المراقبة الدولية، على الرغم من وجود تحديات كبيرة تشمل غياب هيئة وطنية مختصة ونقص الموارد المالية.
كما تناولت الدراسة أهمية بناء مقاربة شاملة لمعالجة جذور الأزمة، حيث اعتبر المشاركون أن إنهاء الصراع وإقامة دولة قوية هو الأساس لتحقيق العدالة. وأبرزوا ضرورة إشراك الفئات المهمشة في عمليات العدالة الانتقالية وتوفير الدعم القانوني والمالي لهم.
ولفتت الدراسة الانتباه إلى الانقسام بين المطالبين بالمصالحة والمطالبين بالمحاسبة، مما يعكس الحاجة إلى نموذج مرن يوازن بين الجانبين. كما أوضحت العقبات التي تواجه الضحايا في سعيهم لتحقيق العدالة، مثل الخوف من الانتقام ونقص الضمانات القانونية.
وأكدت الدراسة على أهمية دور المجتمع المدني في دعم العدالة الانتقالية، ودعت إلى الاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق تقدم في هذا المجال.
وأوصت بضرورة تضمين مبادئ العدالة الانتقالية في أي اتفاقية سلام مستقبلية، وإنشاء محكمة وطنية مختصة لضمان محاسبة المسؤولين.