القاضي الزنداني لـ الثورة : العدوان صدّر وموّل جرائم دخيلة على المجتمع اليمني بهدف تدميره من الداخل
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
حصار العدوان هدفه إثارة النزاعات.. والجرائم المجتمعية سببها الظروف الاقتصادية
أكد القاضي ياسر أحمد عبده الزنداني – وكيل نيابة غرب الأمانة، أن العدوان السعودي الإمارات الأميركي على اليمن صدّر وموّل بشكل متعمد جرائم دخيلة على المجتمع اليمني بقصد تدميره أخلاقيا واجتماعيا ودينيا للتمكن من السيطرة عليه إنما صمود الشعب اليمني وقف أمام تلك المؤامرات له بالمرصاد وأفشل كل مخططاته بصموده وبقضيته.
وأوضح رئيس نيابة الغرب بأمانة العاصمة صنعاء أن قضايا النزاع على الأراضي انحسرت بشكل كبير عما كانت عليه وهذا دليل على جهود السلطة القضائية في إنجاز تلك القضايا والفصل فيها مما أدى إلى تراجعها.
ولفت في هذا اللقاء إلى أن جل القضايا الواردة هي قضايا مرتبطة بالظروف الاقتصادية والتي هي في أغلب الأحيان قضايا جنائية وقتل وغيرها.
وأشار القاضي ياسر الزنداني إلى أن النيابة حققت وأنجزت خلال العام الماضي أكثر من ٣٠٧٥ قضية، وهذا رقم كبير جدا كون النيابة تعتبر من أكبر النيابات ربما على مستوى الجمهورية .
الثورة / محمد العزيزي / إسكندر المريسي
* نيابة غرب الأمانة تعد من أكبر النيابات على مستوى الجمهورية والقضايا الواردة إليها كبيرة.. ما هي أكثر القضايا التي ترد ودائما ما تتكرر إلى النيابة؟
– نيابة غرب الأمانة قد تكون النيابة الأولى في الجمهورية اليمنية بسبب القضايا الكثيرة الواردة إليها وعدد المناطق الأمنية وأقسام الشرطة التابعة لها حيث تقع ضمن اختصاص النيابة ثلاث مديريات هي معين والثورة وجزء من منطقة التحرير، وقد صلت عدد القضايا الواردة إلى نيابة غرب الأمانة خلال العام الهجري الماضي إلى (٣٠٧٥) قضية ، ومن خلال الإحصائية السنوية فإن نيابة الغرب تعد من أكبر النيابات التي ترد إليها القضايا وتلك القضايا متنوعة ومختلفة أهمها قضايا القتل والشروع في القتل والإيذاء العمدي والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة وكذلك قضايا السرقات بأنواعها جسيمة وغير جسيمة وسرقة بالإكراه وكذا القضايا التي تكاد تكون كبيرة مثل الأفعال المخلة بالآداب العامة .
* من واقع اطلاعكم، ما أسباب ودوافع الجرائم الجنائية في الوقت الراهن؟
– أولاً بالنسبة للمنازعات حول الأراضي انحسرت وتراجعت بشكل كبير كون المنطقة أصبحت كلها بنايات ومأهولة بالسكان وبالتالي تكاد تكون قضايا الأراضي منعدمة باستثناء المناطق التي لا تزال مفتوحة مثل اطراف منطقة شملان والسنينة، ومعالي النائب وجه بالنظر في الحيازة وترك مسألة الملك للمحكمة ونحن نقوم بالنظر في مثل هذه القضايا حول ما يسمى بالحيازة ونحمي المالك، أما مسألة الفصل من عدمه فيكون من اختصاص المحكمة.
أما بالنسبة للجرائم التي تحصل فهي جرائم مجتمعية في المقام الأول ويرجع سببها إلى ظاهرة الفقر والحصار المفروض على بلادنا من قبل دول العدوان وهذا بالتأكيد شكّل بؤرة كبيرة لحدوث مثل تلك الجرائم ومنذ عام ٢٠١٥م ظهرت جرائم خارجة لم تكن معروفة ودخيلة على المجتمع اليمني منها قضايا الدعارة والمخدرات وتعمل على تغذيتها أطراف خارجية، طبعا هي غير مقلقة من حيث الانتشار لكن وجودها يتطلب تحركاً لاستئصالها.
* كثيرون يؤكدون أن العدوان أثار الكثير من القضايا والخصومات.. كيف توضح هذا الأمر للقارئ؟
– العدوان على بلادنا والحصار الجائر سبب مشاكل اجتماعية كثيرة، فانقطاع المرتبات مثلا أدى إلى ظهور مشاكل على السطح جراء العدوان والدعم الخارجي ، حيث تقوم دول العدوان بدعم مهربي المخدرات عن طريق السعودية والمناطق المحيطة باليمن خاصة، وقد كانت بلادنا في السابق محطة عبور وليس محطة تعاط، والآن تحول الكثير من الشباب لتعاطي تلك المحظورات بسبب سياسة العدوان وكذلك الحصار، أما القضايا المخلة للآداب العامة أو ما يسمى بالحرب الناعمة فقد عملت دول العدوان على تغذيتها ودعمها بشكل كبير وملحوظ في محاولة من العدوان لنشر الرذيلة والفاحشة في المجتمع اليمني ونحن نقوم بدور كبير للتصدي لمثل تلك الجرائم ومحاربتها عبر الأجهزة الأمنية والقضائية ممثلة بالنيابة العامة والذين يبذلون جهوداً كبيرة وجبارة لمحاربتها، وقد أدت تلك الجهود إلى انحسار وتراجع تلك القضايا، من خلال الإجراءات الأمنية الصارمة التي تتخذ بحق أولئك المجرمين والمهربين ولولا الجهود الأمنية لأصبحت هذه الجرائم منتشرة بشكل كبير.
* انقطاع الرواتب وتدهور اقتصاد الأسرة فاقمت وضاعفت من تزايد المشاكل وبالأخص قضايا الطلاق.. ما تقييمكم لهذا؟
– هذه القضايا بشكل عام كانت موجودة سابقا ولكنها كانت بنسبة ضئيلة ولا تظهر على السطح وهي جرائم اعتيادية مثل التي تحصل بين أفراد الأسرة، لكن نتيجة للحصار والاقتصاد المتدهور وتدهور أسباب المعيشة ظهرت مثل هذه القضايا بشكل ملموس ومع هذا فإن الشعب اليمني لا يزال صامدا وصابرا لكل معاناة الحصار الجائر وانقطاع المرتبات.
* هل هناك قضايا خارجة عن المألوف أو دخيلة على المجتمع اليمني؟
– نعم وكما سبق وأشرت ظهرت قضايا دخيلة على المجتمع اليمني ولم يكن يعرفها مطلقا منها ظاهرة ما يسمى بالمثلية حيث تقوم بتغذيتها أطراف خارجية وتدعمها كذلك دول العدوان بشكل مباشر حيث يسعى العدوان إلى إدخال مثل تلك الجرائم إلى بلادنا ونشر الرذيلة بين مجتمع الذكور وهناك بعض قضايا المثلية أصبحت منظورة أمام المحاكم الجزائية وأمام نيابة غرب الأمانة، ومع ذلك ليست بالانتشار المقلق، وبإذن الله تعالى سيتم اجتثاثها والقضاء عليها ومحاربتها بشكل جدي.
* بعد أن تم بناء مبنى إضافي للنيابة، هل ساهم ذلك في تحسين أداء العمل لديكم؟
– حقيقة المبنى الإضافي كان له دور كبير في الحد من الازدحام الذي كان موجوداً سابقا، وساهم في سلاسة العمل لأن ذلك الازدحام كان يشكل عبئاً كبيرا على السير في إجراءات التقاضي ونحن نطمع في توسع المبنى مستقبلا.
* ماذا عن الجانب الإلكتروني والتحول في العمل إلى النظام الآلي؟
– للسلطة القضائية اهتمام كبير في أتمتته القضايا أو العمل بالنظام الإلكتروني، ومعالي النائب العام يولي هذا الجانب اهتمام كبير حيث يقوم بمتابعه النظام الإلكتروني الموجود لدى النيابات بشكل مستمر ويعمل على توفير الدعم الكامل لهذا المجال من خلال رفد النيابات بالأجهزة الحديثة والمختصين، وتأهيلهم وقد بدأ العمل بنظام الأتمتة منذ عام ١٤٤١هـ وأرشفة القضايا وإدخالها بنظام موحد من خلال الدائرة الإلكترونية عبر مكتب النائب العام على جميع نيابات الجمهورية وهذا النظام يعمل بشكل مستمر .
* لو تحدثنا عن الرقابة والتفتيش على أقسام الشرطة؟
– بالنسبة لنيابة غرب الأمانة فإنها على تواصل مستمر مع مدراء أقسام الشرطة ومدراء المناطق والمديريات من خلال القيام بالنزول إلى تلك الأقسام وعقد اجتماع معها بشكل شهري وبالتالي فالمتابعة مستمرة ومتواصلة، وبالنسبة للجرائم الجسيمة يتم الانتقال مباشرة إلى موقع الحريرة بعد الإبلاغ عنها وهذه الطريقة تكون نتائجها ناجحة جدا وآخر قضية كانت منذ أسابيع حيث تم التنسيق والمتابعة خلال ثمانية وأربعين ساعة وبجهود الأجهزة الأمنية والنيابة العامة تم القبض على المتهم وكانت جريمة غامضة لكننا استعنا بجمع الاستدلالات وتتبع الجاني من مكان ارتكاب الجريمة حتى مكان إقامته وتم محاصرة المنزل والقبض عليه فكانت من القضايا الناجحة بسبب التعاون ما بين مأموري الضبط القضائي والنيابة العامة، وهذا التعاون يعد من الأشياء الرئيسية لنجاح القضايا والتحقق معها بشكل سريع.
* نسبة إنجاز النيابة خلال العام القضائي الماضي مميز رغم الكم الهائل من القضايا التي ترد إليكم.. كيف تجاوزتم ضغط هذا العدد الكبير وتحقيق هذه النتائج؟
– رغم الإمكانيات الضئيلة في الكادر الوظيفي والمتمثل بأعضاء النيابة الذين يعدون بأصابع الأيدي تعمل النيابة بعشرة محققين، ورغم العدد الكبير من القضايا الواردة إلى النيابة إلا أننا استطعنا من خلال بذل المزيد من الجهد إنجاز تلك القضايا .
* كم عمر أقدم قضية لدى نيابة غرب الأمانة؟
– القضايا بالكاد لا تتجاوز خمسة أو ستة أشهر، لكن هناك قضايا رهن التنفيذ مثل قضايا القتل فهي تأخذ وقتاً طويلاً بسبب عدم مطالبة أولياء الدم بتنفيذ القصاص بالرغم من صدور أحكام قضائية باتّة ومصادق عليها من قبل رئيس الجمهورية لكن كما قلنا أولياء الدم يعزفون عن المطالبة بتنفيذ القصاص، والقانون اشترط لتنفيذ عقوبة القصاص أن يكون هناك مطالبة من أولياء الدم ومثل هذه القضايا تشكل عبئاً كبيرا على النيابة.
* كلمة أخيرة تود قولها للمواطن ولموظفي النيابة؟
– بالنسبة للمواطنين أنا اطلب منهم أن يحاولوا قبل اللجوء إلى القضاء وأقسام الشرطة أن يعملوا على حل مشاكلهم البسيطة بالطريقة الودية كون مثل هذه القضايا تشكل عبئاً على النيابة والأمن والقضاء، وقد كنا بصدد تشكيل ما يسمى باللجان المجتمعية، ونعمل حاليا على إخراج لائحة تخص عمل هذه اللجان المجتمعية لحل مثل تلك القضايا البسيطة وديا، كما أوجه دعوة للعاملين في النيابة أن يضعوا نصب أعينهم المصلحة العامة ومصلحة المتنازعين وان يكرسوا جهدهم وبذل المزيد من اجل تحقيق العدالة ومن اجل ألا يفقد المواطن ثقته بتحقيق العدالة وان يكونوا مصدر أمان للمواطنين.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: تلک القضایا دول العدوان من القضایا بشکل کبیر من خلال ما یسمى
إقرأ أيضاً:
الدراما في اليمن .. إنتاج متقدم ودور محوري في معالجة قضايا المجتمع وطريق إجباري في صدارة أبرز الأعمال
شهدت السنوات الأخيرة من الحرب اليمنية وتوسع قضايا المجتمع اليمني تنوعًا ملحوظًا في الأعمال الدرامية والإذاعية، التي نالت اهتمامًا كبيرًا وحققت حضورًا لافتًا لدى المشاهد اليمني في مختلف المدن والأرياف.
وتنوعت تلك الأعمال بين الترحيب الواسع والتفاعل الإيجابي، وبين الانتقادات التي طالت بعضها، وغالبًا ما كان ذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل "فيس بوك"، التي أصبحت أحد الوسائل الافتراضية الفاعلة في الكتابة والتعبير.
ومن خلال القنوات الفضائية، قدمت كل من قناة "بلقيس"، "السعيدة"، "يمن شباب"، إضافة إلى قناة "المهرية" وقناة "الجمهورية"، مؤخراً العديد من الأعمال الدرامية التي تناولت قضايا وهموم المجتمع اليمني، وغالبًا ما تمحورت هذه الأعمال حول قضايا الزواج، والغربة، والحرب، وغيرها من التفاصيل الحياتية التي يواجهها اليمنيون في حياتهم اليومية.
ومع ذلك، لا يمكن إغفال بعض المسلسلات التي سعت إلى تضمين قضايا أخرى بجانب المسائل الاجتماعية، حيث تناولت قضايا أكبر تتعلق بالإنسان والأرض، وكذلك بالوطن والدولة والجمهورية.
ومن بين هذه الأعمال البارزة مسلسل "العالية"، من تأليف الكاتبة والروائية بدور ناجي، الذي تم بثه عبر قناة "يمن شباب" الفضائية، وهذا المسلسل يُعتبر من أهم الأعمال التي دمجت قضية الجمهورية اليمنية والصراع السياسي ضمن سياق درامي، ليعزز الوعي بالهوية اليمنية ويعكس فكرة الدولة المدنية.
طريق اجباري .. تناول جديد لقضايا المرأة في الدراما اليمنية"
الكاتبة يسرى عباس كاتبة مسلسل (طريق إجباري) تتحدث لـ الموقع بوست عن تطور الدراما اليمنية، وعن القضايا التي يناقشها مسلسل" طريق إجباري " الذي تتوقع له النجاح المتقدم.
تقول يسرى: "لقد لاحظتُ تطورًا دراميًا ملحوظًا بعد مسلسل "سد الغريب" في عام 2020، حيث بدأ العديد من المبدعين يعملون على تفاصيل القصة والشخصيات، بالإضافة إلى تحسين الصورة، والموسيقى، والإخراج. أنا سعيدة جدًا بهذا التغيير، لأن "سد الغريب" كان نموذجًا يحتذى به للأعمال اليمنية".
تضيف بالقول: "ومن الجوانب الإيجابية بعد عام 2020 في الدراما اليمنية هو الظهور بعدد من الأعمال في السنة، حيث أصبحت كل قناة تنتج عملاً دراميًا، وأصبحت البطولة جماعية تضم أكثر من ممثل، بعدما كان التمثيل محصورًا على شخصيات معينة فقط. أتمنى أن تستمر هذه الأعمال الدرامية طوال العام، وليس في رمضان فقط".
وتواصل توضيحها قائلة: "تعد القضايا الاجتماعية متعددة في الأعمال الدرامية، حيث تبرز العديد منها في كل عمل، ونحن نسعى لإيصالها بالصورة المناسبة، لكن حتى الآن، لم تعالج الدراما اليمنية أي قضية بشكل كامل؛ بل نحن نبرزها فقط للمجتمع الذي يعرف مشاكله ويشاهدها مصورة على الشاشة. هناك بعض القضايا التي لم نتمكن من التطرق إليها بعد."
وتضيف يسرى في حديثها لـ الموقع بوست عن بعض الاختلالات التي تصاحب الدراما اليمنية، وتقول " من خلال أعمالي السابقة، التقيت بالكثير من الناس وسَمعت منهم آراء إيجابية، وأكدوا لي أن القضايا التي طرحتها في أعمالي كانت مؤثرة ولَمست قلوبهم، وكأنهم يشاهدون حياتهم على التلفاز".
نحن بحاجة إلى الكثير من الجهد حتى نصل إلى المستوى العربي أولًا، ثم نفكر في الوصول إلى العالمية، خاصة في مجال المسلسلات. أعمالنا هي محلية العرض، وهي موجهة للمشاهد اليمني. لكننا نواجه العديد من العوائق، مثل اللهجة المحلية والشخصيات المتحفظة، ما يجعل أعمالنا لا تصل إلى ذائقة المشاهد العربي.
من المهم وجود تناغم بين الكاتب والمخرج لنقل الرسالة إلى الممثل أولًا، ثم إلى المشاهد. في مسلسل "طريق أجباري"، اهتممت بشكل خاص في اختيار المخرج، لأن أغلب المخرجين لدينا هم فقط منفذون للعمل، ولا يفهمون جوهر الدراما. لذلك، أصبحت أشجع العمل مع مخرجين محددين يهتمون بالعمل ذاته، وليس بالظهور في السباق الرمضاني، حيث أن نجاحهم غالبًا ما يكون معتمدًا على الممثلين فقط.
ومسلسل "طريق أجباري" يتناول العديد من القضايا الاجتماعية وهو مخصص للمرأة، ويعد هذا المسلسل تقريبًا أول عمل درامي يضم أكثر من 17 شخصية نسائية، بالإضافة إلى أنه يُظهر المرأة في مواجهة الرجل، وهو أمر غير معتاد في الدراما اليمنية التي غالبًا ما تعرض الرجل في مواجهة الرجل، في العمل هناك العديد من القضايا التي لم تكن جديدة بحد ذاتها، لكن تم طرحها بأسلوب مختلف وفي قالب جديد. من هذه القضايا: زواج القاصرات، تعليم الفتاة، والحب ومواجهة الظلم.
أتوقع أن يكون العمل مميزًا، فأنا لا أتنافس مع أحد؛ كتبت العمل بحب واجتهدت كثيرًا، ومن كانوا معي أثناء الكتابة والتنفيذ كانوا محبين ومخلصين وعملوا بجد، لهذا أعتبر هذا التميز، أما النجاح فلا يوجد له مقياس، ولكنني أتمنى أن ينال العمل إعجاب المشاهدين."
الدراما اليمنية بحاجة إلى كتّاب ومتخصصين
تتحدث الفنانة والممثلة عبير محمد عن رؤيتها للدراما اليمنية من موقعها كفنانة، وعن الأثر الذي أضافه التمثيل لها، قائلةً في حديثها مع "الموقع بوست": "أرى أن الدراما في اليمن في تطور مستمر، وبطبيعة الحال تعدد المشاركات يساعد الفنان في استخدام أدواته، لكن الأهم هو أن يصقل الفنان موهبته بالدراسة. لقد شاركت في العديد من الدورات التدريبية الخاصة بالتمثيل داخل وخارج اليمن، وبهذا تمكنت من معرفة نقاط قوتي كممثلة، وتعلمت كيفية استخدام أدواتي لإجادة أداء أي شخصية."
وتتذكر عبير في حديثها عن الأثر الذي تركه التمثيل عليها، قائلةً: "أذكر دوري في فيلم "المرهقون"، حيث كانت شخصية إسراء صعبة وأرهقتني نفسيًا."
وأما عن احتياجات الدراما اليمنية والارتباط التاريخي في الأعمال التلفزيونية، تقول عبير للموقع بوست: "الدراما اليمنية بحاجة إلى كتّاب مختصين ووقت كافٍ للتحضير والبروفات، فالموسم الدرامي اليمني يبدأ تصويره عادة قبل رمضان بشهر أو شهرين، وهو وقت غير كافٍ للإعداد الجيد. كذلك، يحتاج الفنان اليمني إلى الشعور بالتقدير المادي والمعنوي، فالأجور المنخفضة في الوسط الفني مرهقة جدًا ولا تعطي الفنان فرصة للإبداع، كما أن ضعف الإنتاج وقلة الشركات المنتجة قلص العديد من الفرص، حيث يوجد العديد من الممثلين المبدعين الذين لا يحالفهم الحظ في الأعمال الرمضانية، وهذا محبط للممثلين. إن الدراما في بلادنا موسمية فقط، وتقتصر على عدد قليل من القنوات والمنتجين."
وفيما يتعلق بالارتباط التاريخي للدراما اليمنية، تقول عبير: "الدراما التاريخية بحاجة إلى نصوص حرة غير منحازة، تروي حقائق التاريخ كما هي دون تزييف أو تضليل. كما أن هناك حاجة لإنتاج ضخم ينافس الأعمال التاريخية العربية. يجب أن تتوفر عقول محايدة حريصة على نقل الصورة الصحيحة، وعندئذٍ قد نرى مسلسلًا يمنيًا تاريخيًا ينافس المسلسلات التاريخية العربية."
قساوة الواقع وصعوبة التمويل التي جعلت من شركات الإنتاج الضعيفة من ناحية العدد في اليمن لا تمارس الحياة والعمل سوى في شهر رمضان ، بالإضافة إلى كمية الحرب التي أرهقت اليمنيين وأضعفت من مستوى الابداع والحضور نتيجة العداء السافر الذي تقوده مليشيا الحوثيين التي أجبرت كثير من الفنانين والفاعلين في الوسط الثقافي في اليمن إلى مغادرة المناطق التي تسيطر عليها بعد البطش والتنكيل بشخصيات فنية وأدبية بالإضافة إلى تزعهما لقيادة مؤسسة فنية معنية بالانتاج الدرامي التي تروج لأفكارها ولمشاريعها الموسوم بالضيقة وتأتي مؤسسة (الهادي) كأحد المؤسسات الفنية التي انشأتها الحوثية لتخدم أفكارها ومشروعها الطائفي عبر الفن والتي أحدثت انقساماً واضحاً لدى المشاهد والمتابع اليمني، وهو أحد الأهداف التي تسعى إليه الجماعة .
الإنتاج الكميّ للدراما اليمنية ضرورة حتمية
يتحدث آدم الحسامي وهو رئيس مؤسسة أرنيادا الثقافية في مدينة تعز ل الموقع بوست عن الدراما اليمنية وجوانب قصورها قائلاً:
"كمشاهد يمني، قد لا أجد تفضيلاتي في الدراما اليمنية، لكنني أتابعها من حين لآخر. فمهما استمتعنا بالأعمال العالمية ذات الاحترافية العالية، لابد أن نطلع على الأعمال التي تعكس واقعنا المحلي، مجتمعاتنا، وبيئتنا. لكن يبقى لي الحق في النقد بغية التطوير. ورغم افتقارنا للنقد المنهجي في اليمن، لا يزال من حق الناس التعبير عن آرائهم بطرقهم التلقائية، حيث أن المراجعات بشكل عام مفيدة لصناع الدراما.
وأمّا بالنسبة لي كمشتغل في المجال التلفزيوني، فلا بد من تقدير جهود جميع العاملين من المنتج صاحب رأس المال إلى أصغر عامل في طاقم التصوير والخدمات الإنتاجية، مرورًا بالمشتغلين على السيناريو والإخراج، وهما المسؤولان الرئيسيان عن نجاح العمل".
ويضيف آدم قائلاً: "مفهوم الوعي في الأعمال الفنية معقد جدًا، وهناك اتفاق واسع بين أساتذة هذا المجال في العالم بأن جعل الوعي هدفًا أوليًا قد يضر بالقيمة الفنية. بل إن الطريقة المباشرة والخطابية تضر بالوعي نفسه أكثر مما تنفع، فالغرض الأساسي من الأعمال الفنية هو الرؤية الجمالية، وعندما تتحقق الجدارة الفنية، تكون الرسالة أكثر تأثيرًا واستدامة، وفيما يتعلق بالدراما اليمنية، لا تخفى الإملاءات من جهات الإنتاج وأصحاب القنوات، التي غالبًا ما تتبع القوى السياسية".
ورغم محاولة الكتاب محاكاة المعايير الدرامية العالمية، إلا أنهم للأسف لا يدافعون عن مبدأ الحرية الإبداعية، التي هي الضامن الأهم لاستمرار بناء العمل الفني بشكل متماسك. التعديلات الكثيرة تؤدي إلى اختلالات واضحة تظهر خلال المسار الممتد لعشر أو ثلاثين حلقة. ولذلك الإنتاج الكمي هو السبيل إلى الإنتاج النوعي. علينا ألا نقلق من المستوى المتواضع لغالبية الأعمال في اليمن، فزيادة الإنتاج وتفعيل الأدوات النقدية سيؤدي حتماً إلى رفع المعايير. الأمر لا يتعلق بالتراكم فقط، بل يجب أن تقتحم النخبة الأدبية والفكرية هذا المجال، وألا تترك الدائرة مغلقة على من يكررون الأعمال ذات الحبكات السطحية والشبيهة بتلك المدبلجة."
وعن الهوية التاريخية في الدراما يقول الحسامي: " فنحن نعمل مع زملائي على مشروع في هذا المجال، سواء توفرت الإمكانيات الإنتاجية أم لا. فالأهم هو الاستعداد بالسيناريو الذي يبتعد عن السائد، والبقية ستأتي. أما عن ما يجب استعادته من التاريخ، فهذا يتطلب سطورًا كثيرة لا مجال لذكرها هنا، لكن وبشكل عام، أنصح بالتركيز على أطروحات "المتخيل والتاريخي"، فهو مبحث مهم ومثير."
ومع بداية شهر رمضان المبارك لعام 2025، يواجه المواطن اليمني تحديات اقتصادية كبيرة أثرت على مزاج وذائقة المشاهد بشكل كبير، إلا أن هذا لن يمنعه من متابعة بعض المسلسلات اليمنية التي ستُعرض على مختلف القنوات في مناطق الحكومة الشرعية.
وسيشهد الوسط الثقافي والفني نقاشًا واسعًا حول الأعمال الدرامية المنتجة لهذا العام، حيث سيكون هناك آراء مؤيدة ومعارضة، إلى جانب بعض الملاحظات النقدية. ورغم التباين في الآراء، يجمع اليمنيون على أن الشاشة التلفزيونية تظل عنصرًا أساسيًا في حياتهم، خاصة أن الإنتاج الدرامي لا يظهر إلا في شهر رمضان، ما يجعل هذا النوع من الدراما موسميًا ويقتصر عرضه في هذا الشهر فقط، إلا أن هذا الاجماع لا يخلو من تباين في تقييم الأعمال، حيث يتفق البعض على نجاح بعض المسلسلات، بينما يرى آخرون وجود قصور في الجوانب الفنية لأعمال أخرى.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا