القاضي الزنداني لـ الثورة : العدوان صدّر وموّل جرائم دخيلة على المجتمع اليمني بهدف تدميره من الداخل

حصار العدوان هدفه إثارة النزاعات.. والجرائم المجتمعية سببها الظروف الاقتصادية

أكد القاضي ياسر أحمد عبده الزنداني – وكيل نيابة غرب الأمانة، أن العدوان السعودي الإمارات الأميركي على اليمن صدّر وموّل بشكل متعمد جرائم دخيلة على المجتمع اليمني بقصد تدميره أخلاقيا واجتماعيا ودينيا للتمكن من السيطرة عليه إنما صمود الشعب اليمني وقف أمام تلك المؤامرات له بالمرصاد وأفشل كل مخططاته بصموده وبقضيته.

وأوضح رئيس نيابة الغرب بأمانة العاصمة صنعاء أن قضايا النزاع على الأراضي انحسرت بشكل كبير عما كانت عليه وهذا دليل على جهود السلطة القضائية في إنجاز تلك القضايا والفصل فيها مما أدى إلى تراجعها.
ولفت في هذا اللقاء إلى أن جل القضايا الواردة هي قضايا مرتبطة بالظروف الاقتصادية والتي هي في أغلب الأحيان قضايا جنائية وقتل وغيرها.
وأشار القاضي ياسر الزنداني إلى أن النيابة حققت وأنجزت خلال العام الماضي أكثر من ٣٠٧٥ قضية، وهذا رقم كبير جدا كون النيابة تعتبر من أكبر النيابات ربما على مستوى الجمهورية .
الثورة / محمد العزيزي / إسكندر المريسي

* نيابة غرب الأمانة تعد من أكبر النيابات على مستوى الجمهورية والقضايا الواردة إليها كبيرة.. ما هي أكثر القضايا التي ترد ودائما ما تتكرر إلى النيابة؟
– نيابة غرب الأمانة قد تكون النيابة الأولى في الجمهورية اليمنية بسبب القضايا الكثيرة الواردة إليها وعدد المناطق الأمنية وأقسام الشرطة التابعة لها حيث تقع ضمن اختصاص النيابة ثلاث مديريات هي معين والثورة وجزء من منطقة التحرير، وقد صلت عدد القضايا الواردة إلى نيابة غرب الأمانة خلال العام الهجري الماضي إلى (٣٠٧٥) قضية ، ومن خلال الإحصائية السنوية فإن نيابة الغرب تعد من أكبر النيابات التي ترد إليها القضايا وتلك القضايا متنوعة ومختلفة أهمها قضايا القتل والشروع في القتل والإيذاء العمدي والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة وكذلك قضايا السرقات بأنواعها جسيمة وغير جسيمة وسرقة بالإكراه وكذا القضايا التي تكاد تكون كبيرة مثل الأفعال المخلة بالآداب العامة .

* من واقع اطلاعكم، ما أسباب ودوافع الجرائم الجنائية في الوقت الراهن؟
– أولاً بالنسبة للمنازعات حول الأراضي انحسرت وتراجعت بشكل كبير كون المنطقة أصبحت كلها بنايات ومأهولة بالسكان وبالتالي تكاد تكون قضايا الأراضي منعدمة باستثناء المناطق التي لا تزال مفتوحة مثل اطراف منطقة شملان والسنينة، ومعالي النائب وجه بالنظر في الحيازة وترك مسألة الملك للمحكمة ونحن نقوم بالنظر في مثل هذه القضايا حول ما يسمى بالحيازة ونحمي المالك، أما مسألة الفصل من عدمه فيكون من اختصاص المحكمة.
أما بالنسبة للجرائم التي تحصل فهي جرائم مجتمعية في المقام الأول ويرجع سببها إلى ظاهرة الفقر والحصار المفروض على بلادنا من قبل دول العدوان وهذا بالتأكيد شكّل بؤرة كبيرة لحدوث مثل تلك الجرائم ومنذ عام ٢٠١٥م ظهرت جرائم خارجة لم تكن معروفة ودخيلة على المجتمع اليمني منها قضايا الدعارة والمخدرات وتعمل على تغذيتها أطراف خارجية، طبعا هي غير مقلقة من حيث الانتشار لكن وجودها يتطلب تحركاً لاستئصالها.

* كثيرون يؤكدون أن العدوان أثار الكثير من القضايا والخصومات.. كيف توضح هذا الأمر للقارئ؟
– العدوان على بلادنا والحصار الجائر سبب مشاكل اجتماعية كثيرة، فانقطاع المرتبات مثلا أدى إلى ظهور مشاكل على السطح جراء العدوان والدعم الخارجي ، حيث تقوم دول العدوان بدعم مهربي المخدرات عن طريق السعودية والمناطق المحيطة باليمن خاصة، وقد كانت بلادنا في السابق محطة عبور وليس محطة تعاط، والآن تحول الكثير من الشباب لتعاطي تلك المحظورات بسبب سياسة العدوان وكذلك الحصار، أما القضايا المخلة للآداب العامة أو ما يسمى بالحرب الناعمة فقد عملت دول العدوان على تغذيتها ودعمها بشكل كبير وملحوظ في محاولة من العدوان لنشر الرذيلة والفاحشة في المجتمع اليمني ونحن نقوم بدور كبير للتصدي لمثل تلك الجرائم ومحاربتها عبر الأجهزة الأمنية والقضائية ممثلة بالنيابة العامة والذين يبذلون جهوداً كبيرة وجبارة لمحاربتها، وقد أدت تلك الجهود إلى انحسار وتراجع تلك القضايا، من خلال الإجراءات الأمنية الصارمة التي تتخذ بحق أولئك المجرمين والمهربين ولولا الجهود الأمنية لأصبحت هذه الجرائم منتشرة بشكل كبير.

* انقطاع الرواتب وتدهور اقتصاد الأسرة فاقمت وضاعفت من تزايد المشاكل وبالأخص قضايا الطلاق.. ما تقييمكم لهذا؟
– هذه القضايا بشكل عام كانت موجودة سابقا ولكنها كانت بنسبة ضئيلة ولا تظهر على السطح وهي جرائم اعتيادية مثل التي تحصل بين أفراد الأسرة، لكن نتيجة للحصار والاقتصاد المتدهور وتدهور أسباب المعيشة ظهرت مثل هذه القضايا بشكل ملموس ومع هذا فإن الشعب اليمني لا يزال صامدا وصابرا لكل معاناة الحصار الجائر وانقطاع المرتبات.

* هل هناك قضايا خارجة عن المألوف أو دخيلة على المجتمع اليمني؟
– نعم وكما سبق وأشرت ظهرت قضايا دخيلة على المجتمع اليمني ولم يكن يعرفها مطلقا منها ظاهرة ما يسمى بالمثلية حيث تقوم بتغذيتها أطراف خارجية وتدعمها كذلك دول العدوان بشكل مباشر حيث يسعى العدوان إلى إدخال مثل تلك الجرائم إلى بلادنا ونشر الرذيلة بين مجتمع الذكور وهناك بعض قضايا المثلية أصبحت منظورة أمام المحاكم الجزائية وأمام نيابة غرب الأمانة، ومع ذلك ليست بالانتشار المقلق، وبإذن الله تعالى سيتم اجتثاثها والقضاء عليها ومحاربتها بشكل جدي.

* بعد أن تم بناء مبنى إضافي للنيابة، هل ساهم ذلك في تحسين أداء العمل لديكم؟
– حقيقة المبنى الإضافي كان له دور كبير في الحد من الازدحام الذي كان موجوداً سابقا، وساهم في سلاسة العمل لأن ذلك الازدحام كان يشكل عبئاً كبيرا على السير في إجراءات التقاضي ونحن نطمع في توسع المبنى مستقبلا.

* ماذا عن الجانب الإلكتروني والتحول في العمل إلى النظام الآلي؟
– للسلطة القضائية اهتمام كبير في أتمتته القضايا أو العمل بالنظام الإلكتروني، ومعالي النائب العام يولي هذا الجانب اهتمام كبير حيث يقوم بمتابعه النظام الإلكتروني الموجود لدى النيابات بشكل مستمر ويعمل على توفير الدعم الكامل لهذا المجال من خلال رفد النيابات بالأجهزة الحديثة والمختصين، وتأهيلهم وقد بدأ العمل بنظام الأتمتة منذ عام ١٤٤١هـ وأرشفة القضايا وإدخالها بنظام موحد من خلال الدائرة الإلكترونية عبر مكتب النائب العام على جميع نيابات الجمهورية وهذا النظام يعمل بشكل مستمر .

* لو تحدثنا عن الرقابة والتفتيش على أقسام الشرطة؟
– بالنسبة لنيابة غرب الأمانة فإنها على تواصل مستمر مع مدراء أقسام الشرطة ومدراء المناطق والمديريات من خلال القيام بالنزول إلى تلك الأقسام وعقد اجتماع معها بشكل شهري وبالتالي فالمتابعة مستمرة ومتواصلة، وبالنسبة للجرائم الجسيمة يتم الانتقال مباشرة إلى موقع الحريرة بعد الإبلاغ عنها وهذه الطريقة تكون نتائجها ناجحة جدا وآخر قضية كانت منذ أسابيع حيث تم التنسيق والمتابعة خلال ثمانية وأربعين ساعة وبجهود الأجهزة الأمنية والنيابة العامة تم القبض على المتهم وكانت جريمة غامضة لكننا استعنا بجمع الاستدلالات وتتبع الجاني من مكان ارتكاب الجريمة حتى مكان إقامته وتم محاصرة المنزل والقبض عليه فكانت من القضايا الناجحة بسبب التعاون ما بين مأموري الضبط القضائي والنيابة العامة، وهذا التعاون يعد من الأشياء الرئيسية لنجاح القضايا والتحقق معها بشكل سريع.

* نسبة إنجاز النيابة خلال العام القضائي الماضي مميز رغم الكم الهائل من القضايا التي ترد إليكم.. كيف تجاوزتم ضغط هذا العدد الكبير وتحقيق هذه النتائج؟
– رغم الإمكانيات الضئيلة في الكادر الوظيفي والمتمثل بأعضاء النيابة الذين يعدون بأصابع الأيدي تعمل النيابة بعشرة محققين، ورغم العدد الكبير من القضايا الواردة إلى النيابة إلا أننا استطعنا من خلال بذل المزيد من الجهد إنجاز تلك القضايا .

* كم عمر أقدم قضية لدى نيابة غرب الأمانة؟
– القضايا بالكاد لا تتجاوز خمسة أو ستة أشهر، لكن هناك قضايا رهن التنفيذ مثل قضايا القتل فهي تأخذ وقتاً طويلاً بسبب عدم مطالبة أولياء الدم بتنفيذ القصاص بالرغم من صدور أحكام قضائية باتّة ومصادق عليها من قبل رئيس الجمهورية لكن كما قلنا أولياء الدم يعزفون عن المطالبة بتنفيذ القصاص، والقانون اشترط لتنفيذ عقوبة القصاص أن يكون هناك مطالبة من أولياء الدم ومثل هذه القضايا تشكل عبئاً كبيرا على النيابة.

* كلمة أخيرة تود قولها للمواطن ولموظفي النيابة؟
– بالنسبة للمواطنين أنا اطلب منهم أن يحاولوا قبل اللجوء إلى القضاء وأقسام الشرطة أن يعملوا على حل مشاكلهم البسيطة بالطريقة الودية كون مثل هذه القضايا تشكل عبئاً على النيابة والأمن والقضاء، وقد كنا بصدد تشكيل ما يسمى باللجان المجتمعية، ونعمل حاليا على إخراج لائحة تخص عمل هذه اللجان المجتمعية لحل مثل تلك القضايا البسيطة وديا، كما أوجه دعوة للعاملين في النيابة أن يضعوا نصب أعينهم المصلحة العامة ومصلحة المتنازعين وان يكرسوا جهدهم وبذل المزيد من اجل تحقيق العدالة ومن اجل ألا يفقد المواطن ثقته بتحقيق العدالة وان يكونوا مصدر أمان للمواطنين.

المصدر: الثورة نت