الثورة / حمدي دوبلة

يعيش كيان الاحتلال الصهيوني تصدعات متفاقمة بات يهدد بانهيار حكومة نتنياهو الفاشية وتفكك مجلس الحرب بينما تتزايد الخسائر البشرية في أوساط الضباط والجنود من كتائب الجيش المعتدي الذين يتساقطون بالعشرات يوميا بنيران مجاهدي المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ناهيك عن تكبد خسائر اقتصادية هائلة والتي تناهز الـ 60 مليار دولار بحسب الإعلام العبري دون أن تحقق دولة الاحتلال أيا من أهدافها المعلنة وسلّط الإعلام “الإسرائيلي” الضوء على الخلافات المتزايدة في “كابينت” الحرب في كيان الاحتلال منذ بداية العدوان على قطاع غزّة في السابع من أكتوبر الماضي.


وذكر موقع القناة “مكان” الإسرائيلية أن “الكابينت” تصدّع بعد التراشق الكلامي في الجلسة الماضية، مشيراً إلى أن خلافات تطفو على السطح.
إلى ذلك أوضحت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أمس، أن الجيش “الإسرائيلي” أخفق في تحقيق أهداف الحرب على غزة رغم دخولها شهرها الرابع، وسط تكلفة اقتصادية هي الأكبر وصلت إلى 217 مليار شيكل (59.35 مليار دولار).
وقالت الصحيفة إن العملية البرية، فشلت في تحقيق أهداف الحرب.
ونقلت وسائل إعلام عبرية عن عضو “الكنيست” من حزب “الليكود”، دان ايلوز، قوله إنّ “غانتس يبحث عن كل ذريعة لتفكيك حكومة الطوارئ”، وذلك في وقت تستمر فيه المعارك البرية في قطاع غزة.
من جهته، كرّر وزير “الأمن القومي” المتطرف، إيتمار بن غفير، رفضه لتعيين وزير الأمن الأسبق شاؤول موفاز في منصب رئيس لجنة التحقيق في أحداث هجوم 7 أكتوبر، وفق الموقع.
وانتقد بن غفير أيضاً التعامل الإعلامي مع وزراء اليمين، قائلاً: “كلما طرحنا أسئلة، نجدهم يدّعون بأننا نتهجّم على قادة الجيش الإسرائيلي”.
وفي 19 ديسمبر الماضي أكدت وسائل إعلام “إسرائيلية” أنّ خلافاً حاداً حصل بين بن غفير، ورئيس الأركان ، هرتسي هليفي، وصل إلى حدّ الصراخ بينهما، خلال جلسة “الكابينت”، وذلك على خلفية تسريح الجنود الذين أدوا طقوساً تلمودية في مسجد بجنين بالضفة الغربية.
وقبل ذلك، تحدّثت وسائل الإعلام العبرية عن خلاف يتصاعد في مجلس الحرب بشأن استمرار العدوان على غزة وبشأن المفاوضات مع المقاومة الفلسطينية من أجل إطلاق سراح الأسرى الصهاينة.
إلى ذلك قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإرهابي/ بنيامين نتنياهو، امس ، إن حكومته تعاني مما اسماه “وباء التسريبات، حيث لا يمكن الاستمرار على هذا النحو”، كما أوعز لمسؤول أمني بالترويج لمشروع قانون “كشف الكذب” داخل الكنيست.
جاء ذلك في كلمته، خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته، وفق ما نقلت القناة (12) الإسرائيلية.
وقال نتنياهو: “لدينا وباء من التسريبات، ولست مستعدا للاستمرار على هذا النحو، إنها ظاهرة لا تطاق، ولا أعرف أي بلد في العالم يحدث فيه هذا”.
وأوعز نتنياهو، وفق المصدر ذاته، لرئيس مجلس الأمن القومي “تساحي هنغبي”، للترويج لمشروع قانون “كشف الكذب” الذي يلزم جميع الوزراء الذين يحضرون اجتماعات المجلس الوزراء المصغر (كابينت) والمناقشات الأمنية، الخضوع لاختبار “كشف الكذب” الدوري.
والأسبوع الماضي، جرى تسريب وقائع جلسة “الكابينت”، التي شهدت هجوما من 4 وزراء بحكومة نتنياهو على رئيس الأركان “هرتسي هاليفي”، بعد الإعلان عن عزمه تشكيل فريق تحقيق للوقوف على الإخفاقات التي أدت إلى هجوم 7 أكتوبر الماضي
وفي نوفمبرالماضي، قالت هيئة البث “الإسرائيلية” الرسمية: “بموجب مشروع القانون الذي يعكف ديوان رئيس الوزراء على صياغته حاليا، سيتم استدعاء المشاركين في جلسات مجلس الوزراء لإجراء اختبار كشف الكذب، في محاولة لمنع التسريبات في القضايا الأمنية التي تتم مناقشتها في الجلسات”.
وأضافت: “أمر نتنياهو بأن يكون جهاز الأمن العام (الشاباك) مسؤولا عن إجراء الاختبارات لكشف الكذب للوزراء، لكن الشاباك أعلن “تحفظه على القيام بذلك”.
ونقلت الهيئة عن الأمن العام: “إن أفراد الشاباك رغم أنهم يعتقدون أيضًا أنه يجب اتخاذ إجراءات لمنع التسريبات من جلسات مجلس الوزراء، إلا أن الجهاز يتحفظ بخصوص صيغة القانون ويطلب عقد اجتماع مع مجلس الأمن القومي حول هذا الموضوع”.
وأشارت هيئة البث إلى أنه “يبدو من نص الاقتراح أنه سيُطلب من جميع المشاركين في جلسات الحكومة، بمن فيهم المستشار القانوني للحكومة ورؤساء الأجهزة الأمنية والمسؤولون، اجتياز اختبارات الكذب”.
واستدركت: “لكن مصادر مطلعة على التفاصيل تقول إنه من المتوقع أن يتم إعفاء نتنياهو نفسه من الخضوع لهذا الاختبار، بسبب جهاز تنظيم ضربات القلب المزروع في صدره”.

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

تحذير من تداعيات العدوان على ذوي الإعاقة بغزة.. 10 آلاف حالة جراء الحرب

كشف قطاع تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، السبت، عن وجود 10 آلاف حالة إعاقة في قطاع غزة نصفها من الأطفال جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل للشهر التاسع على التوالي، محذرا من تداعيات الحرب الدموية على حياة ذوي الإعاقة.

وأشار قطاع التأهيل، في بيان، إلى تسبب العدوان في نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص ذوي الإعاقة وتعرضهم لظروف صعبة، فضلا عن الصدمات النفسية الصعبة التي يتعرضون لها، مشيرا إلى أن المئات من الأشخاص ذوي الإعاقة استشهدوا جراء العدوان، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وشدد البيان على أن تعمد الاحتلال الإسرائيلي تدمير البنى التحتية والطرق الرئيسية ومقرات المنظمات العاملة في مجال التأهيل، تسبب في الحد من قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على الحركة والوصول إلى الخدمات، وبالتالي الحد من فرص التنقل والإخلاء، ما عرّض ويُعرّض حياتهم للخطر الشديد، بالإضافة إلى خسرانهم لأدواتهم المساعدة، بسبب اضطرارهم إلى ترك الأدوات المساعدة بسبب القصف.


ولفت إلى أن "حياة الأشخاص ذوي الإعاقة تتعرض للخطر، بسبب النقص الحاد في مصادر المياه والغذاء والطاقة، والأدوية، والعلاج الطبي والتأهيلي"، موضحا أنه "فيما يتعلق بالنزوح، فإن العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون صعوبات كبيرة في مراكز الإيواء المكتظة بالنازحين وغير الموائمة، والتي لا تتوفر فيها مقومات الشمول، ما يضاعف صعوبة حصولهم على المساعدات الإنسانية، واستخدام الحمامات، وغيرها من الاحتياجات والمتطلبات الضرورية".

ونوه إلى  أن "الأشخاص ذوي الإعاقة يتعرضون كغيرهم من المواطنين الفلسطينيين لجرائم الاحتلال، إلا أن وقعها يكون مضاعفاً عليهم، إذ إن نقص مقومات الشمول في البيئة المحيطة أو تدمير هذه المقومات بفعل الاحتلال أو تدمير أدواتهم المساندة، يقلل من فرص نجاتهم".

وفي السياق ذاته، شدد قطاع التأهيل على أن "النساء ذوات الإعاقة يواجهن تحديات مضاعفة خلال الحرب، خصوصاً مع انعدام المستلزمات الصحية الخاصة بهن كنساء ذوات إعاقة، يضاف إلى ذلك النقص الحاد في متطلبات الشمول، والازدحام الشديد داخل الملاجئ".

كما أوضح أن "النساء ذوات الإعاقة يواجهن أيضا صعوبات تتعلق بالحصول على الغذاء والدواء والمتابعات الصحية والتأهيلية، التي قد تؤثر بشكل كبير في وضعهن الصحي، ونتيجة الاكتظاظ وانعدام الخصوصية فهن عرضة أيضا للانتهاكات والعنف، ما يفاقم أوضاعهن النفسية".

وأدان قطاع التأهيل الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة، وبشكل خاص ما يقترفه من مجازر وإبادة جماعية مقصودة في قطاع غزة.


وطالب في ختام بيانه، بالإسراع في "توفير الاحتياجات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك الأدوات المساعدة كالكراسي المتحركة، والعكاكيز، والسماعات الطبية، والعصا البيضاء الخاصة بالإعاقة البصرية، والفرشات الطبية، وغيرها، ودعم المؤسسات التي تعمل في مجال تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز قدرتها على الاستجابة لاحتياجاتهم".

ولليوم الـ267 على التوالي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر المروعة ضمن حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.
ومنذ 6 أيار/ مايو الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما بريا عنيفا على مدينة رفح التي تكتظ بالنازحين والسكان، وذلك رغم التحذيرات الأممية والدولية من مغبة العدوان على المدينة الحدودية، وأمر محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى ما يزيد على الـ37 ألف شهيد، وأكثر من 86 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.

مقالات مشابهة

  • نتنياهو يمنح جيش الاحتلال الضوء الأخضر للانتقال للمرحلة الثالثة من الحرب في غزة
  • مضاعفة عناصر تأمين أسرة «نتنياهو» يثير غضب الإسرائيليين
  • بوابات كارتة وإضاءة ليلية.. 90 صورة لمشروعات الطرق المنفذة منذ 2014
  • بعد تسعة شهور من طوفان الأقصى.. هذه هي صورة الكيان من الداخل
  • الطرق والكباري.. 10 سنوات من الإنجاز وتحسين الجودة
  • بـ33 مليار دولار.. رئيس الوزراء يشهد توقيع 4 اتفاقيات مع المطورين الأوروبيين
  • رغم العدوان المستمر على غزة ودعوات المقاطعة
  • منصور يجدد دعوته لمجلس الأمن لتحمل مسؤولياته لوقف العدوان الإسرائيلي وحماية الشعب الفلسطيني
  • تحذير من تداعيات العدوان على ذوي الإعاقة بغزة.. 10 آلاف حالة جراء الحرب
  • «الوزراء»: 7.2 مليار دولار استثمارات 940 شركة فرنسية في مصر