كيان الاحتلال يتآكل من الداخل:خلافات متزايدة في مجلس الحرب وتكلفة العدوان على غزة تناهز 60 مليار دولار
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
الثورة / حمدي دوبلة
يعيش كيان الاحتلال الصهيوني تصدعات متفاقمة بات يهدد بانهيار حكومة نتنياهو الفاشية وتفكك مجلس الحرب بينما تتزايد الخسائر البشرية في أوساط الضباط والجنود من كتائب الجيش المعتدي الذين يتساقطون بالعشرات يوميا بنيران مجاهدي المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ناهيك عن تكبد خسائر اقتصادية هائلة والتي تناهز الـ 60 مليار دولار بحسب الإعلام العبري دون أن تحقق دولة الاحتلال أيا من أهدافها المعلنة وسلّط الإعلام “الإسرائيلي” الضوء على الخلافات المتزايدة في “كابينت” الحرب في كيان الاحتلال منذ بداية العدوان على قطاع غزّة في السابع من أكتوبر الماضي.
وذكر موقع القناة “مكان” الإسرائيلية أن “الكابينت” تصدّع بعد التراشق الكلامي في الجلسة الماضية، مشيراً إلى أن خلافات تطفو على السطح.
إلى ذلك أوضحت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أمس، أن الجيش “الإسرائيلي” أخفق في تحقيق أهداف الحرب على غزة رغم دخولها شهرها الرابع، وسط تكلفة اقتصادية هي الأكبر وصلت إلى 217 مليار شيكل (59.35 مليار دولار).
وقالت الصحيفة إن العملية البرية، فشلت في تحقيق أهداف الحرب.
ونقلت وسائل إعلام عبرية عن عضو “الكنيست” من حزب “الليكود”، دان ايلوز، قوله إنّ “غانتس يبحث عن كل ذريعة لتفكيك حكومة الطوارئ”، وذلك في وقت تستمر فيه المعارك البرية في قطاع غزة.
من جهته، كرّر وزير “الأمن القومي” المتطرف، إيتمار بن غفير، رفضه لتعيين وزير الأمن الأسبق شاؤول موفاز في منصب رئيس لجنة التحقيق في أحداث هجوم 7 أكتوبر، وفق الموقع.
وانتقد بن غفير أيضاً التعامل الإعلامي مع وزراء اليمين، قائلاً: “كلما طرحنا أسئلة، نجدهم يدّعون بأننا نتهجّم على قادة الجيش الإسرائيلي”.
وفي 19 ديسمبر الماضي أكدت وسائل إعلام “إسرائيلية” أنّ خلافاً حاداً حصل بين بن غفير، ورئيس الأركان ، هرتسي هليفي، وصل إلى حدّ الصراخ بينهما، خلال جلسة “الكابينت”، وذلك على خلفية تسريح الجنود الذين أدوا طقوساً تلمودية في مسجد بجنين بالضفة الغربية.
وقبل ذلك، تحدّثت وسائل الإعلام العبرية عن خلاف يتصاعد في مجلس الحرب بشأن استمرار العدوان على غزة وبشأن المفاوضات مع المقاومة الفلسطينية من أجل إطلاق سراح الأسرى الصهاينة.
إلى ذلك قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإرهابي/ بنيامين نتنياهو، امس ، إن حكومته تعاني مما اسماه “وباء التسريبات، حيث لا يمكن الاستمرار على هذا النحو”، كما أوعز لمسؤول أمني بالترويج لمشروع قانون “كشف الكذب” داخل الكنيست.
جاء ذلك في كلمته، خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته، وفق ما نقلت القناة (12) الإسرائيلية.
وقال نتنياهو: “لدينا وباء من التسريبات، ولست مستعدا للاستمرار على هذا النحو، إنها ظاهرة لا تطاق، ولا أعرف أي بلد في العالم يحدث فيه هذا”.
وأوعز نتنياهو، وفق المصدر ذاته، لرئيس مجلس الأمن القومي “تساحي هنغبي”، للترويج لمشروع قانون “كشف الكذب” الذي يلزم جميع الوزراء الذين يحضرون اجتماعات المجلس الوزراء المصغر (كابينت) والمناقشات الأمنية، الخضوع لاختبار “كشف الكذب” الدوري.
والأسبوع الماضي، جرى تسريب وقائع جلسة “الكابينت”، التي شهدت هجوما من 4 وزراء بحكومة نتنياهو على رئيس الأركان “هرتسي هاليفي”، بعد الإعلان عن عزمه تشكيل فريق تحقيق للوقوف على الإخفاقات التي أدت إلى هجوم 7 أكتوبر الماضي
وفي نوفمبرالماضي، قالت هيئة البث “الإسرائيلية” الرسمية: “بموجب مشروع القانون الذي يعكف ديوان رئيس الوزراء على صياغته حاليا، سيتم استدعاء المشاركين في جلسات مجلس الوزراء لإجراء اختبار كشف الكذب، في محاولة لمنع التسريبات في القضايا الأمنية التي تتم مناقشتها في الجلسات”.
وأضافت: “أمر نتنياهو بأن يكون جهاز الأمن العام (الشاباك) مسؤولا عن إجراء الاختبارات لكشف الكذب للوزراء، لكن الشاباك أعلن “تحفظه على القيام بذلك”.
ونقلت الهيئة عن الأمن العام: “إن أفراد الشاباك رغم أنهم يعتقدون أيضًا أنه يجب اتخاذ إجراءات لمنع التسريبات من جلسات مجلس الوزراء، إلا أن الجهاز يتحفظ بخصوص صيغة القانون ويطلب عقد اجتماع مع مجلس الأمن القومي حول هذا الموضوع”.
وأشارت هيئة البث إلى أنه “يبدو من نص الاقتراح أنه سيُطلب من جميع المشاركين في جلسات الحكومة، بمن فيهم المستشار القانوني للحكومة ورؤساء الأجهزة الأمنية والمسؤولون، اجتياز اختبارات الكذب”.
واستدركت: “لكن مصادر مطلعة على التفاصيل تقول إنه من المتوقع أن يتم إعفاء نتنياهو نفسه من الخضوع لهذا الاختبار، بسبب جهاز تنظيم ضربات القلب المزروع في صدره”.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: مصر سددت 38.7 مليار دولار ديون مستحقة خلال عام 2024
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم، وذلك بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بحث واستعراض عدد من الموضوعات والملفات المهمة.
واستهل مجلس الوزراء اجتماعه اليوم بتقديم أعضاء الحكومة التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد، كما تقدموا لأبناء الشعب المصري العظيم داخل الجمهورية وخارجها بالتهنئة بحلول هذه المناسبة، داعين المولي عز وجل أن يكون عام خير ورخاء واستقرار وسلام على الدولة المصرية والعالم بأسره.
وأشاد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بنتائج القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية أعمالها بالعاصمة الإدارية الجديدة منذ أيام، وعقدت تحت عنوان الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو تشكيل اقتصاد الغد، وذلك بحضور قادة الدول الأعضاء بالمنظمة، وعدد من قادة الدول النامية والمنظمات الإقليمية والدولية.
ولفت رئيس الوزراء إلى ما عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية من لقاءات واجتماعات ثنائية مهمة مع قادة الدول الأعضاء بمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، على هامش انعقاد أعمال القمة الحادية عشرة للمنظمة، وكذا ما تمّ عقده من لقاءات مع عدد من قادة الدول النامية والمنظمات الإقليمية والدولية المشاركة في أعمال القمة، وما شملته هذه اللقاءات من بحث لسبل دعم وتعزيز أوجه التعاون والعلاقات الثنائية في العديد من المجالات، فضلا عن التنسيق والتشاور في العديد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.
ونوه مدبولي إلى أن المبادرات التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته الافتتاحية لأعمال القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، من شأنها أن تسهم في تعزيز ودفع أوجه التعاون بين دول المنظمة في العديد من المجالات، وذلك بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة، ويلبي آمال وتطلعات شعوب تلك الدول.
وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى الانتهاء من المراجعة الرابعة مع مسئولي صندوق النقد الدولي ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، والذي ستحصل مصر بموجبه على 1.2 مليار دولار، لافتا إلى التصريح الصادر عن إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، والذي أوضحت خلاله أنه تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد.
كما أكدت أن السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وذلك على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس.
وفي سياق متصل، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية سددت خلال شهري نوفمبر الماضي، وديسمبر الجاري نحو 7 مليارات دولار من الديون المستحقة عليها، وأن إجمالي ما تم سداده خلال عام 2024 وصل إلى 38.7 مليار دولار، لافتا إلى أن ذلك كان يُمثل تحدياً كبيراً للدولة، مؤكداً أن الدولة المصرية ملتزمة بسداد ما عليها من التزامات، وأنها لم تتخلف يوماً عن سداد تلك المستحقات، منوها في هذا الصدد إلى أن المبلغ المستحق خلال العام المقبل سيكون أقل مما تم سداده هذا العام.
وأكد رئيس الوزراء، خلال حديثه، في هذا السياق، استمرار جهود مختلف أجهزة وجهات الدولة المعنية فيما يتعلق بحوكمة وضبط بنود الانفاق الاستثماري، وذلك بما يسهم في اتاحة الفرصة بشكل أكبر أمام مؤسسات القطاع الخاص لزيادة نسب معدلات مشاركته في العديد من الأنشطة الاقتصادية، هذا فضلا عن مساهمة هذه الإجراءات في ضبط الأداء المالي للموازنة العامة للدولة.
وجدد مدبولي، خلال الاجتماع، التأكيد على استمرار جهود مختلف الأجهزة المعنية لتأمين الاحتياطيات المناسبة من مختلف السلع الاستراتيجية والاساسية، التي من شأنها أن تضمن تلبية الاحتياجات الإنتاجية والاستهلاكية من هذه السلع، وإتاحة مخزون آمن منها، ضمانا لاستقرار مستوى أسعارها، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.