هل يحق لمصر الحصول على قروض ميسرة من بنك البريكس؟.. الغرفة التجارية تجيب
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر قرارًا بانضمام مصر للبنك الجديد للتنمية التابع لـ"البريكس"، مشددًا على أن مصر انضمت للبريكس عمليًا في الآلية الأساسية منذ العام الماضي، وانضم هذا العام للبريكس كمجموعة، موضحًا أن البريكس تختلف عن باقي التنظيمات الاقتصادية الأخرى.
وأوضح "عز"، خلال حواره مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن "البريكس" هو تجمع رسمي وله قمم وليس له أمانة تتولاه وتنتقل الرئاسة كل عام من دولة لأخرى وهي التي تتولي الإدارة، مؤكدًا أن "البريكس" تشكل 30% من أرضي العالم وثلث اقتصاد العالم وهو تجمع قوي، كما أنه تجاوز الدول الـ7 مع انضمام الدول الجديدة.
وتابع: الدولة المصرية ستبدأ في الاستفادة من قروض "البريكس"، منوهًا بأن البنك الجديد للتنمية ميزانيته عالية ويقدم قروض بالمليارات للدول الأعضاء، مشيرا إلى أن لمصر حقها في الاستفادة من هذا الصندوق، وهي الآلية الأساسية التي تم خلقها لكي تنافس البنك الدولي، مضيفًا أن الآلية التي تعمل به صندوق النقد الدولي وهي خطط إصلاح ناشئة من الدول، بينما البنك الدولي يمول مشاريع بقروض ميسرة وفترة السماح لفوائد غير مميزة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 قمة بريكس قروض ميسرة بنك بريكس طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يتوقع نمواً اقتصادياً لتونس بنسبة 2.2% في سنة 2025
يتوقع البنك الدولي أن تصل نسبة النمو الاقتصادي في تونس إلى 2.2% في سنة 2025، مقارنة بـ 1.2% في سنة 2024، مشيرا إلى أن نسبة النمو قد ترتفع إلى 2.3% في سنة 2026.
وأوضح البنك الدولي، في تقرير أصدره اليوم /الجمعة/ -أوردته وكالة أنباء تونس أفريقيا بعنوان "النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"- أن استمرار ظروف الجفاف وضعف الطلب المحلي كانا من الأسباب الرئيسية لتباطؤ التعافي الاقتصادي في تونس سنة 2024، ما أدى إلى تسجيل نسبة نمو أقل من التوقعات السابقة.
ويتوقع البنك الدولي أن يكون تحسن النمو الاقتصادي في سنة 2025، مدعوماً بتوقعات أفضل للتمويل الخارجي، مما يعزز النشاط الاقتصادي في البلاد.
وفي سياق متصل، قدمت الأمم المتحدة توقعات مختلفة قليلاً، حيث رجّحت أن تبلغ نسبة النمو في تونس 1.5% في سنة 2025، وترتفع إلى 1.9% في سنة 2026، كما توقعت أن ينخفض معدل التضخم إلى 6.9% في سنة 2025 و6.6% في سنة 2026، مقارنة بـ 7.2% في سنة 2024.
وعلى صعيد إقليمي، خفض البنك الدولي توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3.4% في سنة 2025، مقارنة بتوقعات سابقة عند 3.8%. ومن المتوقع أن تصل نسبة النمو إلى 4.1% في سنة 2026.
وأشار التقرير إلى أن الصراعات المسلحة والتوترات المستمرة في المنطقة تشكل عوامل رئيسية لعدم الاستقرار الاقتصادي.
وتوقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.7% في عامي 2025 و2026، وهي نفس النسبة المسجلة سنة 2024، وأرجع البنك هذه التوقعات إلى الانخفاض التدريجي في التضخم وأسعار الفائدة، لكنه أشار إلى أن تخفيضات إنتاج النفط من قبل بعض الدول المصدرة قد أثرت على التوقعات الإجمالية.
و من جهتها، رسمت الحكومة التونسية في ميزانية الدولة لسنة 2025 هدفاً لتحقيق نسبة نمو تصل إلى 3.2%، بناءً على النتائج المنتظرة لسنة 2024 حتى نهاية أغسطس الماضي.