هل يحق لمصر الحصول على قروض ميسرة من بنك البريكس؟.. الغرفة التجارية تجيب
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر قرارًا بانضمام مصر للبنك الجديد للتنمية التابع لـ"البريكس"، مشددًا على أن مصر انضمت للبريكس عمليًا في الآلية الأساسية منذ العام الماضي، وانضم هذا العام للبريكس كمجموعة، موضحًا أن البريكس تختلف عن باقي التنظيمات الاقتصادية الأخرى.
وأوضح "عز"، خلال حواره مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن "البريكس" هو تجمع رسمي وله قمم وليس له أمانة تتولاه وتنتقل الرئاسة كل عام من دولة لأخرى وهي التي تتولي الإدارة، مؤكدًا أن "البريكس" تشكل 30% من أرضي العالم وثلث اقتصاد العالم وهو تجمع قوي، كما أنه تجاوز الدول الـ7 مع انضمام الدول الجديدة.
وتابع: الدولة المصرية ستبدأ في الاستفادة من قروض "البريكس"، منوهًا بأن البنك الجديد للتنمية ميزانيته عالية ويقدم قروض بالمليارات للدول الأعضاء، مشيرا إلى أن لمصر حقها في الاستفادة من هذا الصندوق، وهي الآلية الأساسية التي تم خلقها لكي تنافس البنك الدولي، مضيفًا أن الآلية التي تعمل به صندوق النقد الدولي وهي خطط إصلاح ناشئة من الدول، بينما البنك الدولي يمول مشاريع بقروض ميسرة وفترة السماح لفوائد غير مميزة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 قمة بريكس قروض ميسرة بنك بريكس طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
بعد سنوات من الانقطاع.. «البنك الدولي» يستأنف عمله في طرابلس
بعد عدة سنوات من التوقف، وفي خطوة تعكس رغبة المجتمع الدولي في دعم الاقتصاد الليبي، وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية المحلية، ووسط تحديات كبيرة تتعلق بالوضع الأمني، والاستقرار السياسي، والإصلاحات الاقتصادية، أعلن البنك الدولي عن استئناف عمله من العاصمة طرابلس.
وأكد المحلل والخبير الاقتصادي الليبي محمد درميش، أن “عودة البنك الدولي إلى طرابلس وافتتاح مكتبه هناك يُعد خطوة في الاتجاه الصحيح، حيث تسهم هذه الخطوة في كسر العزلة الدولية عن المؤسسات الليبية، وتعزيز التعاون بين ليبيا والبنك الدولي في مجالات الاستشارات الاقتصادية والتنموي”.
وأوضح درميش لوكالة “سبوتنيك”، أن “هذه الخطوة جاءت بناءً على جهود الدولة الليبية، كونها مساهمًا في البنك الدولي، وسعيها لإعادة التواصل مع المؤسسات المالية الدولية”.
وأشار إلى وجود “اتفاق بين ليبيا والبنك الدولي في مجال الاستشارات الاقتصادية، وهو ما دفع السلطات الليبية إلى طلب إعادة فتح مكتب البنك الدولي في طرابلس لتعزيز التعاون والاستفادة من خبراته”.
وشدد درميش، “على أن تحقيق انتعاش اقتصادي حقيقي في ليبيا يعتمد بالدرجة الأولى على وجود إرادة سياسية قوية، تعمل على فتح آفاق جديدة للاستثمار، وتهيئة بيئة جاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي”.
وأوضح أن “وجود البنك الدولي والتعامل معه يشكل قيمة مضافة، حيث يمكن أن يساعد في تقديم المشورة والتوجيهات اللازمة لدعم مشاريع التنمية، وأوضح درميش فيما يتعلق بتأثير البنك الدولي على العملة المحلية، أن قيمة الدينار الليبي هو شأن سيادي للدولة الليبية، ويتم تحديد سياساته النقدية وفقًا لأسس ومعايير اقتصادية محددة وظروف محلية معينة”.
وأشار إلى أن “البنك الدولي لا يتدخل في تحديد قيمة الدينار الليبي، لكنه يقدم ملاحظات واستشارات عند الحاجة، بناءً على البيانات والمعلومات التي توفرها السلطات الليبية المختصة”.
وأكد أن “التأثير الفعلي للبنك الدولي على التنمية المحلية مرتبط بكفاءة الإدارة الليبية في استغلال وجود هذه المؤسسة، والتنسيق معها في تمويل وتنفيذ مشاريع تنموية تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، كما أكد أن الخطوة الأهم حاليًا هي توظيف هذا التعاون مع البنك الدولي بشكل فعال، لضمان تحقيق تحولات اقتصادية إيجابية تسهم في تعزيز الاستقرار المالي والتنمية المستدامة في ليبيا”.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية