إعلام إسرائيلي: كابينت الحرب يتصدع.. وزراء يقاطعون الجلسة الأسبوعية
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
الجديد برس:
سلط الإعلام الإسرائيلي الضوء على الخلافات المتزايدة في “كابينت” الحرب في كيان الاحتلال منذ بداية العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.
وذكر موقع القناة “مكان” الإسرائيلية أن “الكابينت” تصدع بعد التراشق الكلامي في الجلسة الماضية، مشيراً إلى أن خلافات تطفو على السطح ومن مؤشراتها هو عدم مشاركة وزراء “معسكر الدولة” بزعامة أحد أعضاء “الكابينت” بني غانتس في الجلسة الأسبوعية الأحد.
وأشار إلى أن العضوين غادي ايزنكوت وهيلي تروبر أيضاً، لن يشاركا في جلسة الحكومة الأسبوعية. وأوضح الموقع أن قرار عدم المشاركة يأتي نتجية التراشق الكلامي الذي شهدته جلسة “الكابينت” نهاية الأسبوع الماضي.
ونقل عن عضو “الكنيست” الإسرائيلي من حزب “الليكود”، دان ايلوز، قوله إن “غانتس يبحث عن كل ذريعة لتفكيك حكومة الطوارئ”، وذلك في وقت تستمر فيه المعارك البرية في قطاع غزة.
من جهته، كرر وزير “الأمن القومي” الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، رفضه لتعيين وزير الأمن الأسبق شاؤول موفاز في منصب رئيس لجنة التحقيق في أحداث هجوم 7 أكتوبر، وفق الموقع.
وانتقد بن غفير أيضاً التعامل الإعلامي مع وزراء اليمين، قائلاً: “كلما طرحنا أسئلة، نجدهم يدعون بأننا نتهجم على قادة الجيش الإسرائيلي”.
وفي 19 ديسمبر الماضي أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن خلافاً حاداً حصل بين بن غفير، ورئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هليفي، وصل إلى حد الصراخ بينهما، خلال جلسة “الكابينت”، وذلك على خلفية تسريح الجنود الذين أدوا طقوساً تلمودية في مسجد بجنين بالضفة الغربية.
وقبل ذلك، تحدثت وسائل الإعلام الإسرائيلي عن خلاف يتصاعد في “كابينت” الحرب بشأن استمرار العدوان على غزة وبشأن المفاوضات مع المقاومة الفلسطينية من أجل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.
وبسبب “ضررها الفادح” وفق ما وصف الإعلام الإسرائيلي، أقر الأخير بأنه يواجه تقييداً بنشره الأخبار المتعلقة بمداولات “كابينت” خلال الحرب.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يخفي تقارير عن تكلفة الحرب.. كم بلغت حتى نهاية العام الماضي؟
توقف المحاسب العام دولة الاحتلال عن نشر تقارير شهرية بشأن تكلفة الحرب على قطاع غزة، وفي لبنان، الأمر الذي يضع علامة استفهام حول أسباب هذه الخطوة التي تثير شكوكا حول كفاءة الإنفاق الحكومي.
وقالت صحيفة "هآرتس"، إن هذه الخطوة تثير مخاوف بشأن الشفافية في إدارة ميزانية "الدولة"، مشيرة في تقرير لها أن غياب هذه المعلومات يضعف القدرة على متابعة الإنفاق الحكومي وفهم تكلفة الحرب الحقيقية، مما يثير تساؤلات حول كفاءة إدارة الموارد المالية.
توقف نشر تكلفة الحرب
وحتى نهاية عام 2024، نشر المحاسب العام في وزارة المالية شهريًا تقارير تفصيلية عن تكلفة الحرب ضمن تقارير أداء ميزانية الدولة.
ومنذ كانون الثاني/ يناير 2025، توقفت هذه التقارير، مما أدى إلى صعوبة تحليل أداء ميزانية "الدولة" وفهم حجم الإنفاق الحكومي الحقيقي.
وبلغت تكلفة الحرب 124.7 مليار شيكل (الدولار يساوي 3.6 شيكل)، منها حوالي 100 مليار شيكل خلال عام 2024.
وأضيفت تكلفة أخرى بقيمة 18.5 مليار شيكل من صندوق التعويضات للإسرائيليين والشركات المتضررة، ليصل الإجمالي إلى حوالي 150 مليار شيكل.
وقالت الصحيفة، إن التقارير السابقة حول تكلفة الحرب ميزت بين النفقات الأمنية والنفقات المدنية، ما كان يتيح تحليلًا أفضل للزيادة في الإنفاق الحكومي، لكن توقف النشر الدوري لتكلفة الحرب يعني عدم القدرة على متابعة الإنفاق الحكومي الفعلي بعد خصم نفقات الحرب.
ورأت "هآرتس" أن هذا الوضع يثير القلق خاصة مع التصريحات حول استئناف الحرب بشكل قوي، إذ لا يمكن معرفة التكلفة الحقيقية للإجراءات العسكرية في الوقت الفعلي.