مقيم سوري بعد عفوه عن قاتل ابنه يروي ما دار بينه وبين زوجته ليلة القصاص
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
عسير
روى المقيم السوري طلال الأحمد يروي ما دار بينه وبين زوجته في ليلة القصاص من قاتل ابنه أمام أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال.
وقال طلال الأحمد: “في ليلة القصاص مشيت أناوزوجتي لأحد رفيدة ليش والله لا أعلم وقلت لها انت شريكتي في هذا الأمر، وإني أنا رأيت لازم نعمل شيء نحن في المملكة أعزها الله أخذنا حقنا كاملا والقضاء كان عادل جدا”.
وأضاف: “قالت زوجتي لي إن قصيت فأنت على حق وانا معك وان عفيت يكون أفضل ثم أفضل وأنا معك نسأل الله أن يقبل ما قدماناه”، مشيرا إلى أن أمير عسير لم يطلب منه التنازل، وبعد العفو رأى دموعه تذرف رغم هيبته -على حد قوله-.
يذكر أنه في موقف إنساني ومؤثر قرر المقيم السوري أن يعفو عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى، وذلك أمام الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير.
فيديو | طلال الأحمد والد القتيل: لم يطلب مني أمير منطقة عسير التنازل عن قاتل ابني.. وبعد العفو رأيت دموعه تذرف رغم هيبته#الراصد pic.twitter.com/Tp9aMuESyA
— الراصد (@alraasd) January 7, 2024
فيديو | بعد عفوه عن قاتل ابنه.. طلال الأحمد يروي ما دار بينه وبين زوجته في ليلة القصاص ويقول: أخذنا حقنا كاملا.. والقضاء لم يطلب صفو خاطري وحكم بالعدل #الراصد pic.twitter.com/DgIw8IKSiR
— الراصد (@alraasd) January 7, 2024
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: العفو القصاص عسير طلال الأحمد قاتل ابنه عن قاتل
إقرأ أيضاً:
إمارة عسير: عودة مشغلي الأموال لممارساتهم ادعاءات ومن لديه معلومات فليبلغ عنها
أبها
ردت إمارة منطقة عسير على المزاعم المنشورة في إحدى وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص الأحكام الصادرة في قضية تشغيل الأموال والإدعاءات بعودة بعض مشغلي الأموال إلى مماراسات غير نظامية واتهام الموظفين بتورطهم في قضايا فساد.
وأكدت إمارة منطقة عسير أن الأحكام الصادرة من الجهات القضائية لا تخضع لسلطة أو تأثير أي جهة إدارية، وأنها تتابع عن كثب أي مخالفات تتعلق بممارسات غير قانونية أو استغلال أموال المواطنين وتحرص على حماية حقوقهم وفق ما تقضي به الأنظمة.
ولفتت إمارة منطقة عسير أنها تتابع بالتعاون مع الجهات الرقابية والتنفيذية، أي مخالفات تتعلق بممارسات غير قانونية أو استغلال أموال المواطنين وتحرص على حماية حقوقهم وفق ما تقضي به الأنظمة مشددة على ضرورة إبلاغ الجهات المختصة في حال العثور على أي وثائق أو معلومات تتعلق بتورط أي شخص في قضايا فساد وتقديمها مباشرة إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأشارت إلى أن ما نشره أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من ادعاءات هو مخالفة للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في ظل عدم وجود صفة قانونية تخوله للحديث في هذا الشأن، مؤكدة التزامها بتطبيق أعلى معايير الشفافية من خلال القنوات النظامية المعتمدة.
ودعت الإمارة جميع المواطنين والمقيمين إلى تحري المصداقية واستقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة والالتزام بالقنوات النظامية في تقديم البلاغات والملاحظات والابتعاد عن نشر ادعاءات غير مثبتة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لما قد يترتب على ذلك من آثار يعاقب عليها النظام.
موعد انتهاء إجازة نصف العام وبدء الدراسة بالترم الثاني