لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال: العقارات أثبتت كفاءتها للحفاظ على المدخرات
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
دائما ما يسعى المواطنون إلى المضي قدما في الحفاظ على مدخراتهم والعمل على زيادتها حتى لا تتأثر بما يحدث حاليا من حالة تضخم عالمية أثرت على كل القطاعات والمجالات بلا استثناء، الأمر الذي يدفعهم إلى الحديث حول أي المسارات أفضل للاحتفاظ بأموالهم والعمل على الاستثمار فيها.
عبداللاه: الإقبال على شراء العقارات لم يتأثروبدوره، أكد المهندس داكر عبداللاه، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، أن الشهادات البنكية المطروحة حاليا في البنوك بعائد 27% و23.
وأوضح «عبداللاه» في بيان اليوم، أن الغرفة تتوقع خلال الأيام المقبلة مع انتهاء الشهادات البنكية بعائد 25% ستزيد الطلب على شراء العقار، ما سيزيد الطلب على شراء الذهب بالمكاسب التي حققها العنصران خلال الأيام الماضية.
وأكد أن أكثر من اتجاه للاستثمار حاليا يساهم في الحفاظ على قيمة المدخرات مع ارتفاع معدلات التضخم والتجربة طيلة عام 2023، والتي أثبتت أن القطاع العقاري والذهب هما الاكثر ربحية لارتفاع الطلب عليهما، وزيادة معدلات الاستثمار بهما وهذا فقد ارتفعت معدلات الزيادة في أسعار العقارات خلال العام الماضي بنسبة متوسطة 30% مقارنة بعام 2022 .
وأشار إلى أن القطاع العقاري هو الأكثر ربحية عبر التملك، حتى تزيد قيمته السوقية حال بيعه أو تملكه ويتم تأجيره و يستفيد العميل من عائد هذا التأجير كما ان سوق العقارات في مصر واعد ومازال الطلب عليه كبيرا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التشييد والبناء رجال الأعمال الاستثمار العقاري الغرف التجارية المبيعات العقارات
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يرفض طلب رفع الحصانة عن النائب عبد السلام الجبلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفض مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الطلب المقدم من النائب العام بالإذن برفع الحصانة عن النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة، لاتخاذ الإجراءات في رفع الدعوى الجنائية ضده منذ عام 2016.
وكشف تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن النيابة العامة سبق وحققت مع النائب في نفس التهم في محل الطلب، وأنكر وتم صرفه من سرايا النيابة.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة تبين لها أنه تم طلب التصالح مع جهاز المنافسة ومنع الاحتكار، بعد سداد المبلغ المقرر للتصالح.
وجاء في تقرير اللجنة، أن النائب أكد قيامه باتخاذ إجراءات جديدة لتسوية القضية بالتصالح مع جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك لإثبات حسن نيته.
وأوضح أنه قام بسداد مليوني جنيه من قيمة مبلغ التصالح، رغم عدم ارتكابه أي مخالفات إلا أنه سدد المبلغ إثباتا لحسن النية.