"نار".. الأسعار

تشهد الأسواق منذ عدة أشهر ارتفاعات متتالية فى الأسعار، ونحن هنا لا نتحدث عن السلع المعمرة ولا السيارات ولا العقارات ولا مستلزمات البناء ولا كل ذلك، ولكننا نتحدث عن أسعار السلع الغذائية التى يعتمد عليها المواطنون في أقوات، والتى شهدت قفزات كبيرة أصبحت كثير من البيوت تقف حيالها عاجزة، وأصبح تدبير احتياجات الأسر من المتطلبات المعيشية، يحتاج جهدا كبيرا من ربة المنزل التى يتحتم عليها إدارة الأمر "بالورقة والقلم"، حتى يمر الشهر بسلام.

أسعار السلع السبع التى أعلن مجلس الوزراء عن قرار تثبيتها، لم تنعكس على أرض الواقع، فلم نشهد انخفاضا فى أسعار الأرز على سبيل المثال، وأصبح الكيلو جرام الواحد منه لا يقل سعره عن 32 ووصل إلى أكثر من أربعين جنيها فى بعض المحلات، أى أن سعره لم ينخفض ولو قليلا، أما السكر فمازال يطرح بضوابط، وإن وجد، فى بعض محلات السوبر ماركت، التى تشترط حصول العميل على 2 كيلو جرام منه فقط بسعر 27 جنيها، مع كل فاتورة شراء لسلع أخرى، أما البقال التمويني فيمتنع عن صرفه بالسعر الحر، كما يشكو بعض حاملي بطاقات التموين.

ارتفع سعر الزيت كذلك خلال الأيام القليلة الماضية بشكل كبير وتخطت زجاجة زيت الذرة التسعين جنيها، وتراوح سعر الانواع الأخرى ما بين الـ55 و65 جنيها للعبوة الـ750 جراما، وهكذا بالنسبة للألبان والمكرونة، أى أن قرار التثبيت تلزمه رقابة ومتابعة على تنفيذه، ولا يترك الأمر لهوى التجار الذين يعيثون فى الأسواق فسادا.

النائب عمرو هندى قال إن إعلان 7 سلع وهي السكر والأرز وزيت الخليط واللبن والمكرونة والجبن الأبيض، كسلع استراتيجية، أمر من المفترض أن يحدث استقرارًا في أسعار السلع.

وأشار إلى أن إعلان السلع الاستراتيجية أمر وإن كان يشكل ضرورة، إلا أن التطبيق يشكل ضرورة أكبر، حيث إن هناك بعض السلع أعلنت في وقت سابق كسلع استراتيجية، لكن شابها اضطراب في السوق وارتفعت أسعارها بصورة مبالغ فيها.

لم تقتصر الزيادات على السلع الغذائية ولكنها طالت أيضا باقات المحمول والإنترنت هي الأخرى، والتى لم تعد رفاهية كما كان فى سابق الأمر، ولكنها أصبحت ضرورة لكل أسرة، حيث يعتمد كل أفرادها تقريبا عليها فى متابعة العمل، أو الدراسة أو حتى الدروس الخصوصية، وعلى الرغم من هذه الزيادة، إلا أن الخدمة لم تشهد تحسنا ملموسا، ولكن الشبكات مازالت ضعيفة فى بعض الأماكن.

النائب هشام حسين تقدم بسؤال إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن الزيادات الجديدة في أسعار كروت الشحن.

جاء فيه، أن الأيام الأخيرة، شهدت إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، موافقته على رفع أسعار كروت الشحن الفكة في مصر، بنسبة ١٠%، وأن أي زيادة في أسعار خدمات الاتصالات، ستمثل عبئًا كبيرًا على المواطنين، لاسيما أن تلك الخدمات أصبحت أساسية حاليًا في ظل توجه البلاد للتحول الرقمي، حيث يبلغ عدد عملاء شركات المحمول في مصر نحو ١٠٤ ملايين وفقًا لآخر الإحصائيات.

المصدر: الأسبوع