حدد مشروع قانون المسنين المقدم من النائبة نشوى الديب وا لمحال إلى لجنة التضامن الاجتامعي لمجلس النواب مرخرا، عدد من الحقوق التي تقدمها الدولة للمسن وادراجها في خطط وبرامج االتنمية المستدامة.

أخبار متعلقة

بعد صدور القانون.. نائب يطالب يتوسيع أنشطة «التحالف الوطني للعمل الأهلي»

نائب: قرار حظر تصدير الأكسجين هدفه توفير احتياجات المستشفيات والمؤسسات الطبية

16 مشروع قانون و3 اتفاقيات دولية.

. حصاد «تضامن النواب» في دور الانعقاد الثالث

و نصت المادة الخامسة على أن «تلتزم الدولة بادراج حقوق واحتياجات المسنين في برامج وسياسات مكافحة الفقر وبرامج التنمية المستدامة التي تقوم بها.

كما نصت المادة السادسة على أن «تكون نفقات الرعاية من اموال المسن اذا كان له مال يكفيه لذلك ،وله الرجوع على ذويه البالغين القادرين ماليا واذا كانوا غير قادرين قامت الوزارة المختصة بادراجه ضمن برامج الحماية الاجتماعية».

و منحت المادة السابعة للمسن الحق في الحصول على معاش تضامني لا يقل عن الحد الادني للاجور في الحالات التالية:

«ثبوت عدم قدرته المالية، ويستحق في وجود اكتر من مسن في الاسرة الواحدة الغير قادرة، ولا يجوز حجب المعاش التضامني للمسن حتى وان كانت اسرته تصرف دعما نقديا وفقا لمبادرة «تكافل وكرامة» أو أي دعم نقدى اخر .، ولا يجوز الحجز على معاش السن التضامني أو التنازل عنه أو توريثه».

فيما ألزمت المادة الثامن الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوفير خدمة توصيل المعاش أو المعاش التضامني للمسن في محل إقامته مجانًا.

مجلس النواب لجنة التضامن الاجتماعي قانون المسنين معاش تضامني معاشا استثنائي

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مجلس النواب قانون المسنين

إقرأ أيضاً:

روح القانون.. مادة تعتمدها الجنايات لاستخدام الرأفة مع المتهمين

ظروف وملابسات بعض الدعاوي قد تجعل رئيس المحكمة يستخدم الرأفة مع بعض المتهمين، فقد يكون المتهم طالب أو عائل أسرة وحيد، فهنا تستخدم المحكمة الرأفة خلال جلسات الأحكام وتكتب هذا في حيثيات حكمها.

وحق المحكمة المخول في المادة 17 من القانون يجعلها تستخدم الرأفة مع المتهمين وتنص المادة علي: يجوز فى مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على الوجه الآتي:

ـ عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

ـ عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن.

ـ عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذى لا يجوز أن ينقص عن ستة أشهر.

ـ عقوبة السجن بعقوبة الحبس التى لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة أشهر.

 







مقالات مشابهة

  • أستاذ قانون دستوري: لا يجوز لمجلس النواب رفض تعيين وزير بعينه
  • أستاذ قانون دستوري: لا يجوز لمجلس النواب الاعتراض على أي من وزراء الحكومة
  • ندوة توعوية للحد من إساءة معاملة كبار السن
  • روح القانون.. مادة تعتمدها الجنايات لاستخدام الرأفة مع المتهمين
  • محصلو شركة «ناتجاس» للخدمات البترولية يطالبون بتطبيق الحد الأدنى للأجور
  • بعد إقراره.. 10 أهداف لقانون التأمين الموحد
  • نائب:مسودة قانون النفط والغاز مبهمة
  • ما هي التزامات الدولة تجاه رعاية حقوق المسنين بعد التصديق على القانون الجديد؟
  • ما سبب إقرار مجلس النواب تعديلات قانون إنشاء هيئة المحطات النووية؟
  • لجنة مراقبة المالية بمجلس النواب تصوت بالأغلبية على تصفية ميزانية 2022