معاش تضامني للمُسن مساوى للحد الأدنى للأجور في حالة عدم القدرة المادية في مشروع القانون الجديد

حدد مشروع قانون المسنين المقدم من النائبة نشوى الديب وا لمحال إلى لجنة التضامن الاجتامعي لمجلس النواب مرخرا، عدد من الحقوق التي تقدمها الدولة للمسن وادراجها في خطط وبرامج االتنمية المستدامة.

أخبار متعلقة

بعد صدور القانون.. نائب يطالب يتوسيع أنشطة «التحالف الوطني للعمل الأهلي»

نائب: قرار حظر تصدير الأكسجين هدفه توفير احتياجات المستشفيات والمؤسسات الطبية

16 مشروع قانون و3 اتفاقيات دولية.

. حصاد «تضامن النواب» في دور الانعقاد الثالث

و نصت المادة الخامسة على أن «تلتزم الدولة بادراج حقوق واحتياجات المسنين في برامج وسياسات مكافحة الفقر وبرامج التنمية المستدامة التي تقوم بها.

كما نصت المادة السادسة على أن «تكون نفقات الرعاية من اموال المسن اذا كان له مال يكفيه لذلك ،وله الرجوع على ذويه البالغين القادرين ماليا واذا كانوا غير قادرين قامت الوزارة المختصة بادراجه ضمن برامج الحماية الاجتماعية».

و منحت المادة السابعة للمسن الحق في الحصول على معاش تضامني لا يقل عن الحد الادني للاجور في الحالات التالية:

«ثبوت عدم قدرته المالية، ويستحق في وجود اكتر من مسن في الاسرة الواحدة الغير قادرة، ولا يجوز حجب المعاش التضامني للمسن حتى وان كانت اسرته تصرف دعما نقديا وفقا لمبادرة «تكافل وكرامة» أو أي دعم نقدى اخر .، ولا يجوز الحجز على معاش السن التضامني أو التنازل عنه أو توريثه».

فيما ألزمت المادة الثامن الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوفير خدمة توصيل المعاش أو المعاش التضامني للمسن في محل إقامته مجانًا.

مجلس النواب لجنة التضامن الاجتماعي قانون المسنين معاش تضامني معاشا استثنائي

المصدر: المصري اليوم