حرب جديدة داخل الكيان.. تفاصيلها
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
طالب رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، اليوم الأحد 7 جانفي، بإخضاع أعضاء مجلس الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى الذين يحضرون مناقشات بشأن قضايا الأمن القومي، لاختبارات كشف الكذب، حسب ما أفادت صحف إسرائيلية.
ونقلت صحيفة “جيروزاليم بوست”، أن نتانياهو أعلن الأحد أنه يعتزم التقدم بقانون من شأنه أن يجبر المسؤولين الذين يحضرون هذه الاجتماعات للخضوع لفحص من أجهزة كشف الكذب.
وعزا نتانياهو قراره إلى أنه تتم مشاركة الكثير من تفاصيل مداولات الحكومة مع الصحافة، حسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”. وقال نتانياهو: “لدينا وباء من التسريبات، وأنا غير مستعد للاستمرار هكذا”.
وأضاف: “لذلك، روّجت لقانون ينص على أن كل من يحضر مناقشات حكومية أو أمنية، سيخضع لجهاز كشف الكذب”، حسب ما نقلت الصحيفة عن نتانياهو خلال اجتماع لمجلس الوزراء بثته القناة 12 الإسرائيلية.
وتأتي تصريحات نتانياهو، في أعقاب تغطية صحفية واسعة النطاق لكيفية انتهاء اجتماع تم عقده الخميس الماضي للنقاش بشأن الموقف من غزة في مرحلة ما بعد الحرب.
وبثت وسائل الإعلام العبرية أجزاء من الجلسة، التي كان من المفترض أن تكون مغلقة، وتضمنت انتقادات ونقاشا غاضبا بين بعض أعضاء الحكومة ومسؤولين في الجيش. وامتنع وزراء الحكومة الإسرائيلية من “حزب المعسكر الرسمي” المعارض عن المشاركة في جلسة الحكومة الأسبوعية، الأحد، بسبب خلافات سياسية داخلية، وفق مراسل الحرة في القدس المحتلة. المصدر: الحرة
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
هيئات أردنية تندد باستهداف مناهضي التطبيع وتدعو لمقاطعة المتعاملين مع الكيان الصهيوني
أصدرت مجموعة من الهيئات واللجان الأردنية المناهضة للتطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، بيانا مشتركا، أدانت فيه ما وصفته بـ"استهداف النشطاء المعارضين للتطبيع"، وذلك على خلفية استدعاء الفنانة جولييت عواد، من قبل وحدة الجرائم الإلكترونية.
وجاء في البيان الذي وصل "عربي21" نسخة منه أنّ: الاستدعاء جاء بعد نشر عواد، العضو في نقابة الفنانين الأردنيين، منشورا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تنتقد فيه شركة أردنية متهمة بالتطبيع التجاري مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وأكدت الهيئات الموقعة "لجان وهيئات وقوى مناهضة للتطبيع مع العدو الصهيونيّ"، التي تضم جمعية "مناهضة الصهيونية" ولجانا في نقابات المهندسين والكتاب، أنّ: "قانون الجرائم الإلكترونية يُستغل كأداة لقمع الحريات وحماية المتورطين في التطبيع"، معتبرة أن ذلك "يتعارض مع الدستور الأردني والمواثيق الدولية".
"نؤكد على حق الأردنيّين في التعبير بحريّة، لا سيّما فيما يتعلق بالقضايا الوطنيّة والمصيريّة، وأن هذا الحق مكفول دستوريًّا، ولا يجوز مصادرته تحت أيّ ذريعة" وفقا للبيان ذاته.
وتابعت: "نرفض أي شكل من أشكال التعامل مع العدو الصهيوني، ونؤكد أننا لن نتوانى عن فضح وتعريّة كل من يثبت تورّطه في التطبيع، مع الدعوة إلى مقاطعته ما لم يتراجع ويصحح موقفه".
وفي السياق نفسه، طالبت الهيئات الحكومة بـ"وقف ملاحقة النشطاء، واحترام حق المواطنين في التعبير عن رأيهم"، خاصة فيما يتعلق بما وصفته بـ"القضايا المصيرية". كما دعت إلى "مقاطعة جميع الأطراف المتورطة في التطبيع مع الكيان الصهيوني".
وأكّدت: "نرفض الإجراءات التعسفيّة بحق مناهضي التطبيع، ونؤكد أن موقفهم نابع من حس وطني وقومي أصيل، في مواجهة الاختراق الصهيوني لمجتمعنا واقتصادنا".
يأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه المنطقة موجة غضب عارمة بسبب استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على كامل قطاع غزة المحاصر، حيث أشار البيان إلى أن "الجرائم الصهيونية المستمرة تزيد من إصرار الأردنيين على مقاومة التطبيع".
واختتمت الهيئات، البيان نفسه، بتأكيد أنّ: "مقاومة التطبيع موقف وطني لا يقبل المساومة"، داعية المجتمع المدني إلى "التضامن مع المدافعين عن الثوابت الوطنية".
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي