باستثمارات 150 مليار جنيه.. 167 محطة معالجة تشارك في حياة كريمة
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أصدر مجلس الوزراء وثيقة لأبرز التوجيهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري .
وذكرت الوثيقة أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري ”حياة كريمة“ يستهدف في العام المالي 2023/2024 في المرحلة الأولى التنمية، ويبلـغ حجـم الاسـتثمارات خـلال الخطـة 150 مليـار جنيـه لتنفيـذ العديـد مـن المشـروعات فـي مختلـف القطاعـات منها إنشاء 167 محطة معالجة، و3.
ومع بـدء تنفيـذ المرحلـة الثانيـة مـن مبـادرة حيـاة كريمـة التـي تغطـي 52 مركـزا يضـم 1667 قريـة ب 20 محافظـة علـى مسـتوى الجمهوريـة، تمنـح أولويـة لقطاعـي الميـاه والصـرف الصحـي شـديدي التأثيـر علـى المواطـن، ورصـد اسـتثمارات مسـتهدفة قيمتهـا 30 مليـار جنيـه كاعتمـادات اوليـة لتنفيـذ نحـو 620 مشـروعا للميـاه والصـرف الصحـي، وتبلـغ أطـوال التـرع المسـتهدف تأهيلهـا وتبطينهـا 1741 كـم ، كمـا أنـه مـن المسـتهدف إنشـاء وتطويـر 86 محطـة معالجـة.
وتستهدف الدولة تطوير وتحديث منظومة الري لعدد 1.1 مليون فدان، وإنشـاء شـبكات الصـرف المغطـى لنحـو 4.6 مليـون فـدان بحلـول عـام 2030 إضافـة إلـى 3.3 مليـون فـدان مشـمولة
بمشـروعات إحالة وتجديد شـبكات الصـرف المغطى.
وتم تنفيـذ الخطـة القوميـة لإدارة المـوارد المائيـة والتـي تتضمـن أربـع محـاور رئيسـة، تحسـين نوعيـة الميـاه وإنشـاء محطـات للمعالجـة الثنائيـة والثلاثيـة، وتنميـة مـوارد مائيـة جديـدة وترشـيد اسـتهلاك المـوارد المائيـة المتاحـة بتكلفـة 50 مليـار دولار حتـى عـام 2037 ونسـبة تكلفـة وزارة الـري والمـوارد المائيـة بهـا 35.%.
واشترك 17 تحالفــا فــي المنافســة علــى تنفيــذ مشــروعات محطــات تحليــة ميــاه البحــر وطرحهــا علــى القطــاع الخــاص باســتخدام مصــادر الطاقــة المتجــددة فــي إطــار المرحلــة الأولــى مــن برنامــج تحليــة الميــاه فــي مصــر، وزيـادة السـعة الإجماليـة لمحطـات التحليـة بنحـو 35.3 مليـون متـر مكعـب يوميـا بحلـول عـام 2025 فـي المرحلـة الأولـي لتصـل إلـى 5.8 مليـون م3 يوميـا بحلـول 2050.
ومن أبرز مستهدفات الأجل القصير والأولويات العاجلة طـرح أربـع مشـاريع لمحطـات تحليـة الميـاه، للقطـاع الخـاص خـال النصـف الأول مـن عـام 2024 مـن إجمالـي 21 محطـة تحليـة متوقـع طرحهـا فـي إطـار برنامـج الطروحـات الحكوميـة، وجارى تنفيذ 14 محطة تحلية بطاقة إجمالية 476 ألف م3 /يوم بتكلفة 71.9 مليار جنيه، مع زيادة السعة الإجمالية لمحطات التحلية بنحو 35.3 مليون متر مكعب يوميا بحلول عام 2025.
ويوجد نحو 119 مليار جنيه استثمارات لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي خلال عام 2023/2024، وتنفيـذ عـدد مـن المشـروعات ذات الأولوية، فـي مقدمتها مشـروع اسـتكمال تأهيـل وتبطيـن التـرع بأطـوال 2400 ُ كيلومتـرا فـي نطـاق أعمـال المرحلتيـن الأولـى والثانيـة لمبـادرة حيـاة كريمة. وهناك أيضًا مشـروع منظومـة الـري الحقلـي الحديـث ليصـل إجمالـي المسـاحة الإضافيـة المغطـاة بالـري الحديـث إلـى 120 ألـف فـدان. اسـتغلال 3 مليـارات متـر مكعب/ سـنة مـن الميـاه الجوفيـة العميقـة والسـطحية، وإحلال وتجديـد 51 محطـة رفـع، و28 بئـرا جوفيـا.
مع استكمال إنشاء مسار نقل المياه لمشروع مستقبل مصر بطاقة 8 مليون م3/يوم ، اســتكمال إنشــاء محطــة معالجــة بطاقــة 5.7 مليــون م3 /يــوم، ومســار نقــل المياه لاســتصلاح الأراضــــي فــــي منـاطـــق جنــوب محــور الضبعـــة، واستكـمـــــال مشــــروع نقـــل الميــــاه بطاقــة 5 ملايين م3 /يوم من مصرف بحر البقر إلى شرق قناة السويس، وأيضا أعمال البنية الأساسية لتطوير ترعة الشباب بطول 53 كيلومترا بمنطقة توشكى، وإنشاء 5 محطات في إطار مشـروع تنمية الريف المصري، بخالف تجهيز 52 بئرا بالطاقة الشمسـية.
وتمت إقامة 30 منشـأة للحمايـة مـن أخطـار السـيول وحصـاد ميـاه الأمطار، وإحالة وتجديـد شـبكات الصـرف العـام والمغطـى فـي زمـام 60 ألـف فـدان، وغيرهـا مـن الأعمـال التـي تحـرص الدولـة علـى تنفيذهـا مراعـاة لمعاييـر واعتبـارات الاسـتدامة البيئيـة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وكيل الأزهر: رؤيةِ مصر 2030 تعكس حرص الدولة على توفير حياة كريمة للمواطنين
أكد فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، أن انعقاد النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة بجامعة الدول العربية، تحت عنوان «حلول مستدامة من أجل مستقبل أفضل: المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور» يثبت أن الدولة المصرية مواكبةٌ لما يجري في الساحة من حراك اقتصادي واجتماعي، وأنَّها حريصة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي يؤكد دومًا أهمية توفير حياة كريمة لجميع المصريين
وأشار فضيلته خلال كلمته في المؤتمر الذي عقد بجامعة الدول العربية بالتعاون مع الشركاء من الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وعدد من الهيئات المعنية في مصر والمنطقة العربية، إلى أهميَّة هذا المؤتمر التي تكمن في محاولة إيجاد صيغٍ للتكامل بين: (التنميةِ المستدامة والاقتصادِ الإسلامي بهدف مقاومةِ الفقر) وتبعاته، وذلك من خلال تعزيز الحوار والتفاهم والتفاعل بين الخبراء والمتخصصين في مجالات التنمية المستدامة والاقتصاد الإسلامي؛ لبلورة رؤية شاملة حول مقاومة الفقر، ورسم السياسات الحقيقيَّة لمواجهته.
التنمية المستدامة واجب تفرضه الظروف المتغيرة
وقال فضيلته إن التنمية المستدامة ليست شعارا، بل هو واجب تفرضه الظروف المتغيرة، ولقد أصبحت هذه التنمية المستدامة هدفا ساميا لأي وطن يسعى نحو التقدم والريادة، وسبيلا للمحافظة على الهوية من أي اختراق أو استهداف. وفي ضوء ذلك واستجابةً لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يعنى الأزهر الشريف بنشر ثقافة الاستدامة، والتأصيل لها، والتوعية بأهميتها، وترسيخ قيمها، وتحقيق أهدافها في المجتمع، وفي مقدمة هذا (مقاومة الفقر)، فعقد الأزهر العديد من المؤتمرات التي تتعلق بالتنمية المستدامة، ومواجهة أزمات الحياة،
وأشار فضيلته خلال كلمته إلى جهود الأزهر في هذا المسار، وقال إن الأزهر الشريف لم ينفصِل عبر تاريخه الطويل عن قضايا الواقع ومشكلات الأمة ومعضلات المجتمع؛ حيث أسهم برجاله وعلمائه وجميع منسوبيه وقطاعاته وأدواته المتعددة والمتنوعة، في تحقيق التكامل بين التنمية المستدامة والاقتصاد الإسلامي؛ من أجل مقاومة الفقر بكافة صوره وأشكاله، وفي إطار هذه الجهود تم إنشاءُ (بيت الزكاة والصدقات المصري) الذي قام بتنفيذ العديد من البرامج التي تهدف إلى مد يد العون إلى الفقراء والمحتاجين والغارمين والمرضى، الذين يجدون صعوبة في تحمل نفقات الحياة وتحمل أعبائها.
ودعا وكيل الأزهر إلى تعزيز التكامل بين التنمية المستدامة والاقتصاد الإسلامي من أجل القضاء على الفقر وآثاره، فهذا لم يعد ترفًا، بل ضرورة ملحة. وأن يسير هذا جنبًا إلى جنب مع التنمية في البناء القيمي والأخلاقي والروحي للإنسان، وصيانة حياته حاضرًا ومستقبلًا. وإن هذا التكامل بين التنمية المستدامة بمفهومها الإسلامي الأكثر شمولًا وعمقًا، والاقتصاد الإسلامي بأدواته المتعددة ينبغي أن يتجاوز الحلول المؤقتة المسكِّنة، إلى حلول دائمة تعزز العدالة الاجتماعية، وتدعم توزيع الثروات على نحو صحيح.
وأوضح وكيل الأزهر أن الاقتصاد الإسلامي يسعى إلى المحافظة على الحياة ومكوناتها ومواردها وإنسانها، بما فيه من أدوات متعددة تقوم على تبادل المنافع بين الغني والفقير، والتي يتربح منها الأغنياء ليزدادوا غنًى، وتساعد الفقراء في الارتقاء بحالهم، وتحسين معيشتهم، والحد من درجة الفقر لديهم، ومنها أنواع الزكاة والصدقات، ومنها الحرص على التوزيع العادل للثروة، ومنها تشجيع العمل والإنتاج، ومنها تطوير الموارد البشرية، ومنها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنها دفع الشركات والمؤسسات إلى مباشرة مسؤوليتها المجتمعية وغير ذلك من أدوات. فضلا عن أنواع العقود المستحدثة كشركات العِنان والمضاربة، وغيرها من أنواع الشركات التي أباحتها وأقرتها الشريعة الإسلامية، والتي تعمل على الحد من الفقر، وتحقق التنمية المستدامة للفرد والمجتمع.
وأردف وكيل الأزهر أن الفقر مشكلةٌ صعبة تعاني منها معظم المجتمعات، وللقضاء على هذه المشكلة وآثارها لا بُدَّ من الوقوف على أسبابها. فالفقر ظاهرة ذات جذور متشابكة، وإن ما يدور على الساحة العالميَّة اليوم، من حروب وقتل وتدمير من أبرز الأسباب السياسية والاجتماعية التي تصنع الفقر، وترهق به المجتمعات لفترات طويلة؛ لما ينتج عنها من تدهور اقتصادي وعمراني، يتبعه تراجعٌ وتَدَنٍّ في مستوى المعيشة، وفقدانٌ لمقومات الحياة الأساسية، ناهيك بما تتركه الحروب من خلل سياسي مقصود، وكلما اتسعت رقعة الفقر والجوع والتهميش ابتعد العالم عن الأمن والاستقرار.
أشار فضيلته إلى أن التكامل المنشود بين التنمية المستدامة والاقتصاد الإسلامي لمواجهة الفقر، يواجه تحدياتٍ كبيرة في التنفيذ والمتابعة، وهو ما يتطلب تعاونًا دوليًّا وإرادة سياسية قوية، وبناء منظومة شاملة تحقق الأهداف المرجوة من هذا التكامل.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر