ماكرون يستذكر ضحايا هجمات "شارلي إيبدو" و"هايبر كاشير" ويؤكد "وحدة الفرنسيين"
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأحد مستذكرا الهجوم على مقر صحيفة "شارلي إيبدو"، ومتجر "هايبر كاشير"، إن "منفذي الهجمات حاولوا تدمير المجتمع لكن الفرنسيين متحدون دائما".
وأشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بضحايا الهجوم على مقر صحيفة "شارلي إيبدو"، ومتجر "هايبر كاشير" في عام 2015، مشيرا إلى أن الشعب لا يزال يحافظ على وحدته.
وكتب ماكرون في صفحته على منصة "إكس": "في الفترة من 7 إلى 9 يناير 2015، أصبحت فرنسا هدفا للإرهاب، ومن خلال مهاجمة شارلي إيبدو وهايبر كاشير وضباط الشرطة، حاول الإرهابيون تدمير حرياتنا وتقسيمنا".
وأوضح ماكرون أن "الشعب الفرنسي لا يزال وسوف يظل متحدا ليكرم ذكرى القتلى في هذه الهجمات".
كما قالت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن على موقع "إكس": "إن الذين سقطوا أثناء هذه الهجمات قُتلوا لأنهم يجسدون حرية التعبير، أو لأنهم كانوا يؤدون واجبهم، أو لأنهم يهود".
وبعد مرور تسع سنوات على الهجمات، أقيمت مراسم التكريم دون كلام يوم الأحد، بحضور خاص للرئيس السابق فرانسوا هولاند وعمدة باريس آن هيدالغو.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إليزابيث الارهاب ايمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شارلی إیبدو
إقرأ أيضاً:
هذه آخر المستجدات حول إقالة ماكرون من منصبه
رفضت اللجنة القانونية للتو بشكل جماعي إجراء إقالة إيمانويل ماكرون الذي قدمته منظمة La France insoumise. وصوت لصالح القرار 15 نائبا مقابل 54 ضده.
ويجب على مؤتمر رؤساء المجموعات السياسية الآن أن يقرر، في غضون 13 يوما، ما إذا كان النص سينتقل رغم ذلك إلى المرحلة التالية، أي الفحص في الدورة النصفية.
وكانت إقالة الرئيس الفرنسي المطلب الرئيس في المظاهرات التي نظمتها الأحزاب والمنظمات اليسارية، في باريس؛ احتجاجًا على تشكيل الحكومة الجديدة.
وقد صادق مكتب الجمعية الوطنية الفرنسية، في البرلمان الفرنسي، على دراسة إجراءات عزل إيمانويل ماكرون.
واعتبر مكتب الجمعية الوطنية، أن إجراءات إقالة إيمانويل ماكرون “مقبولة”. وقد أصبحت الموافقة ممكنة بفضل تصويت الاشتراكيين الذين أكملوا هذه الهيئة في قصر بوربون، المكونة من 22 عضوا.
وتشكل المحكمة العليا “هيئة ذات طبيعة سياسية أكثر منها قضائية”، مهمتها النطق بإقالة رئيس الجمهورية في حالة “الإخفاق في واجباته. بما يتعارض بشكل واضح مع ممارسة ولايته”، على حد تعبيرها. وتشير المادة 68 من الدستور إلى ذلك.
ويجب بعد ذلك التصويت على الاقتراح بأغلبية “الثلثين” على الأقل من أصوات النواب.
وإذا تمت المصادقة على تشكيل المحكمة العليا من قبل الجمعية الوطنية. يتم بعد ذلك إحالة الاقتراح إلى مجلس الشيوخ، المسؤول عن الحكم في غضون خمسة عشر يومًا.
وإذا لم يتم اعتماده، فإن إجراء الإقالة يعتبر لاغياً وباطلاً وتنتهي إجراءاته.
وتم طرح الاقتراح وفقا للمادة 68 من الدستور الفرنسي، التي تنص على إمكانية عزل الرئيس من السلطة إذا أخل بواجباته. وحظي القرار بتأييد 81 نائبا من كتلة “الجبهة الشعبية الجديدة” اليسارية. من بينهم 72 برلمانيا من حزب “فرنسا الأبية”، فضلا عن حزب الخضر وعدد آخر من النواب من كتلة الديمقراطيين والجمهوريين اليساريين.
ويتعين على المكتب، وهو أعلى هيئة جماعية في مجلس النواب بالبرلمان. والذي يضم 12 من أعضائه الـ 22 ممثلين لليسار، أن يقرر مدى مقبولية القرار.
استقرار أسعار الحديد اليوم الجمعة 4-10-2024 في الدقهلية