اقتصادي: 11 مليار جنيه حصيلة شراء الشهادات الجديدة بعائد 27%
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
كشف عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أسباب طرح بنكي الأهلي ومصر للشهادات الجديدة بعائدات 23.5 في المائة شهريًا و27 في المائة سنويًا.
خبير اقتصادي: البنك المركزي يحاول توفير مصدر دخل للمواطنين عن طريق الشهادات الجديدة رئيس بنك مصر: 6 مليارات جنيه حصيلة شراء الشهادات الجديدة وزيادة الإقبال الاثنينوقال "السيد" في حواره مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" مساء اليوم الأحد، "كان عندنا شهادات تم طرحها بفائدة 25 في المائة تنتهي يوم يناير المفروض هذه المبالغ وصلت إلى 520 مليار جنيه مصري".
وأضاف "الناس تحصل عليه من يوم 5 يناير وحتى فبراير وسيكون نوع من أنواع السيولة، ولذلك اقترح البنك المركزي يعمل شهادة موازية علشان الناس بدل ما تسترد أموال الشهادات يقدر يودعها في شهادة أخرى".
وتابع "علشان ميعملش سيولة عالية وتزيد الموجة التضخمية وزيادة في عدد الأسعار، ومنذ طرح الشهادة حتى اليوم وصلت إلى 11 مليار جنيه وستزيد هذه المبالغ مع فتح البنوك بعد انتهاء الإجازة".
واستطرد "سبب طرح الشهادة بعائد 27 في المائة هو محاولة من البنوك لتعويض الناس عن معدلات التضخم التي وصلت إلى 35 في المائة وتعويض المواطن عن مساوئ الاستثمار السيئ".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تامر أمين معدلات التضخم السيولة الاستثمار البنك المركزي عبد المنعم السيد فی المائة
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: الاستثمارات الخليجية بمصر تُقارب 80 مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي ومستشار الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن العلاقات المصرية الخليجية حدث لها ارتقاء في الفترة من 2013 إلى 2025 لتشبه التكامل الاقتصادي بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف “الحسيني”، خلال لقائه عبر قناة “النيل للأخبار”، أنه خلال الثلاثين السنة الماضية أصبح مجلس التعاون الخليجي تكتلًا اقتصاديًا يُعد من أقوى التكتلات الاقتصادية التي تحترم من بيوت المال والمستثمرين.
نظرة مجلس التعاون الخليجي لمصر قبل 2013 لم تكن إيجابيةوأوضح أن نظرة مجلس التعاون الخليجي لمصر قبل 2013 لم تكن إيجابية ويمكن أن نقول إنها لم تكن واعدة لضخ استثمارات كبيرة، ولكن مع الإصلاح الاقتصادي وتغيير البيئة التشريعية والمالية والتكنولوجية ورقمنة الدولة بدأ مستثمري القطاع الخاص في المشاركة بشكل كبير في الـ12 سنة الماضية في مصر، وآخر تقرير في 2023 كان حجم الاستثمارات الخليجية في مصر 67 مليار دولار، والآن يُقارب 80 مليار دولار، مشيرًا إلى أنه قبل 2013 كانت حجم الاستثمارات لا تتجاوز من 10 إلى 15 مليار دولار.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية