بسبب الفيش وتحليل المخدرات.. الطعن على قرار اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
حصلت «الوطن» على نسخة من الطعن المقدم من أحد المهندسين ضد نقيب المهندسين طارق النبراوي، واللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين عام 2024، وذلك بسبب قرار مجلس نقابة المهندسين واللجنة المشرفة بإلزام الراغبين للترشح للانتخابات بتقديم فيش جنائي، وتحليل مخدرات، وهذه الشروط لم ينص القانون عليها.
وطالب المهندس هاني شوقي زكي السيد العتال، في الطعن المقدم ضد نقيب المهندسين واللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لتحديد أقرب جلسة ممكنة للحكم، وإلغاء قرار مجلس النقابة بإلزام الراغبين للترشح للانتخابات بتقديم فيش جنائي، وتحليل مخدرات، وما يترتب على ذلك من آثار.
وجاء نص المطالب في الدعوة المقدمة كالآتي: يلتمس الطاعن من عدلكم الموقر، تحديد أقرب جلسة ممكنة للحكم:
أولا: وبصفة مستعجلة - الحكم بوقف تنفيذ قرار مجلس نقابة المهندسين ولجنة الانتخابات النقابة في شأن إلزام راغبي الترشح لانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين عام 2024 لنقابة المهندسين المصرية والمقرر انعقادها يوم الجمعة الموافق 23/2/2024 بطلب تقديم فيش جنائي وكشف طبي تحليل مخدرات وما يترتب على ذلك من آثار.
ثانيا وفي الموضوع الحكم: بإلغاء القرار مجلس نقابة المهندسين ولجنة الانتخابات النقابة في شأن إلزام راغبي الترشح لانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين عام 2024 لنقابة المهندسين المصرية والمقرر انعقادها يوم الجمعة الموافق 23/2/2024 بطلب تقديم فيش جنائي وكشف طبي تحليل مخدرات، وما يترتب على ذلك من آثار مع الحكم بتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان. مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب محاماة.
وفي سياق متصل، كان أوضح طارق النبراوي لـ«الوطن»، أن موعد الجلسة من المقرر أن يكون يوم الأربعاء المقبل، 10 يناير الجاري، موعد جلسة الحكم في الطعن المقدم من المهندس هاني شوقي، فيما يخص إلزام الشخص الراغب في التقدم لانتخابات التجديد النصفي بتقديم الفيش والتشبيه وعمل تحليل المخدرات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المهندسين نقيب المهندسين انتخابات المهندسين التجديد النصفي لنقابة المهندسين لنقابة المهندسین نقابة المهندسین التجدید النصفی قرار مجلس فیش جنائی
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل لنقابة التمريض ضد مروجة الأكاذيب حول تطعيمات المدارس بالإسكندرية
أعلنت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض وعضو مجلس الشيوخ، عن إحالة الممرضة نعمة مهدي عوض الله - والتي تعمل زائرة صحية بفرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بالإسكندرية - للتحقيق العاجل، وذلك على خلفية ما نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات كاذبة بشأن صلاحية التطعيمات المدرسية، وقيامها بتصوير زملائها أثناء العمل دون إذن، ونشر معلومات مغلوطة تثير البلبلة بين أولياء الأمور والرأي العام.
وأوضحت نقيب التمريض، أن الواقعة بدأت عندما نشرت الممرضة نعمة مهدي مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" تدّعي فيه أن التطعيمات المخصصة لتلاميذ المدارس منتهية الصلاحية، ورفضت استلامها من الإدارة المختصة بمنطقة النصر، رغم توجيه عدة دعوات رسمية لها للحضور واستلام التطعيمات في المواعيد المحددة، حيث تغيبت دون مبرر وأعلنت صراحة "مش فاضية"، لتعود لاحقًا وتطلب استلام تطعيمات لمدرستين دفعة واحدة، وهو ما يخالف الإجراءات الفنية والأمان المهني.
وأضافت أن الممرضة أثارت فوضى داخل مكان صرف الطعوم، ورفضت الالتزام بالإجراءات، وهددت زملاءها بتحرير محاضر، وادعت وجود فساد و"طعوم فاسدة"، دون سند علمي أو أدلة حقيقية، وبعد امتناعها عن تنفيذ المهمة، تم تشكيل فريق آخر لاستكمال حملة التطعيم، حفاظًا على الصحة العامة وضمانًا لعدم تعطل البرنامج الوقائي.
وتابعت نقيب التمريض: "الممرضة عادت وظهرت بعد انتهاء اليوم، وقامت بتصوير زملائها أثناء تأدية العمل دون إذن أو تصريح، وبثت فيديوهات على تيك توك ومواقع التواصل الاجتماعي، وجهت فيها اتهامات صريحة باستخدام تطعيمات منتهية الصلاحية، واتهمت المسؤولين بالتواطؤ، وهو أمر عار تمامًا من الصحة."
وأشارت إلى أن الشؤون الطبية بفرع الهيئة، بالتنسيق مع لجنة فنية من وزارة الصحة، قامت بفحص الطعوم محل الشكوى، وتبين أنها صالحة وسارية حتى عام 2026، ومحفوظة وفق المعايير المطلوبة في سلسلة التبريد المعتمدة، وتتراوح درجة حرارة حفظها بين 2 إلى 8 درجات مئوية، وهي مطابقة لما هو معمول به في كافة الحملات القومية للتطعيمات.
وكشفت الدكتورة كوثر محمود أن ملف الممرضة المهني يتضمن سوابق عديدة، أبرزها ارتكاب مخالفات إدارية متكررة منذ تعيينها عام 1991، حيث نُسب إليها عدد من الجزاءات بسبب تجاوزها التعليمات، وتقديم شكاوى كيدية ضد زملاء ورؤساء العمل، وسبق أن أساءت استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتشهير بزملائها ومؤسسات رسمية، بما في ذلك إطلاق مزاعم ضد مشيخة الأزهر الشريف.
وأكدت نقيب التمريض أن الهيئة العامة للتأمين الصحي اتخذت كافة الإجراءات القانونية، حيث تم استدعاء الممرضة أكثر من مرة للمثول أمام لجنة التحقيق، إلا أنها رفضت الحضور، واستمرت في بث فيديوهات تحريضية، وبناءً عليه صدر قرار بوقفها عن العمل لمدة 3 أشهر مع صرف نصف الراتب، لحين انتهاء التحقيقات، إلا أنها لم تعُد لمباشرة مهامها عقب انتهاء فترة الوقف، رغم توجيه ثلاث إنذارات رسمية، مما ترتب عليه صدور قرار بإنهاء خدمتها نهائيًا لانقطاعها عن العمل بشكل متصل وغير مبرر.
ونوهت إلى أن النيابة العامة تولت التحقيقات بعد تقديم بلاغات رسمية من الجهات المختصة، وأحالتها إلى المحكمة الاقتصادية التي تنظر حاليًا القضية رقم 801 لسنة 2024، والمتعلقة ببث أخبار كاذبة، والتشهير بمؤسسة عامة، وتعريض الأمن الصحي للخطر.
وفى الختام قالت نقيب التمريض، "نحن كنقابة لا ندافع عن الخطأ، ونقف دائمًا مع أي عضو يُظلم، ولكننا نرفض محاولات تشويه صورة فرق التمريض، ونرفض استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر أكاذيب أو بيانات مغلوطة تؤثر على ثقة المواطنين في المنظومة الصحية الوطنية."
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا