مشيرة خطاب: ليس لدينا سقف محدد في تقارير حقوق الإنسان.. فيديو
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس يتلقى شكاوى المواطنين عبر فريق كبير.
وأضافت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال حوارها مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "يتم تحليل المشكلات وتقديمها للجهات المعنية"، موضحه أن التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان يتم وفق نبض الشارع.
أشارت إلى أن أكبر قفزة حققتها مصر في حقوق الإنسان كانت في الحقوق المدنية والسياسية، كما نجحت مصر أيضا في تحقيق أكبر قفزة بملف حقوق الإنسان، خاصة ملفي الحريات الدينية وحقوق المرأة.
أوضحت أن المجلس القومي لحقوق الإنسان جهة ليست تنفيذية، ولكن يتواصل مع الجهات المعنية دائما لتنفيذ مطالب المواطنين، وهذا ما ظهر في تعاون المجلس مع الوزرات والجهات المعنية في العديد من الملفات ومنها طلبات العفو الرئاسي وتوظيف الشباب وتوفير المساكن للمواطنين في مختلف المحافظات.
أكدت: "ليس لدينا سقف محدد في تقارير حقوق الإنسان لأنه لا ممارسات أو ضغوط علينا، والتقرير متوافق مع أعلى معايير حقوق الإنسان"، معقبه: " أتابع شكاوى المواطنين وأتلقاها بشكل شخصي، وكل من لديه التماس نعمل على خدمته بشكل رسمي وغير رسمي".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشيرة خطاب السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب الرئيس السيسي الإعلامي أحمد موسى المجلس القومى لحقوق الإنسان القومي لحقوق الإنسان العفو الرئاسي حقوق الإنسان مشیرة خطاب
إقرأ أيضاً:
التخطيط تكرم كوادر ورشة استراتيجية حقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع د. محمد علاء، نائب مكتب التعاون الدولي ومسئول وحدة حقوق الإنسان بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بممثلي الوحدات المعنية بمجال حقوق الإنسان لمتابعة نتائج البرنامَج التدريبي الذي أقامته الوحدة بالتعاون مع الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، وتحديد الآليات والمسارات اللازمة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبحث سبل التعاون للوصول للبيانات اللازمة لإعداد تقارير تبرز جهود الوزارة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
خلال الاجتماع، اكد د. محمد علاء أهمية تحديد نطاق عمل كل وحدة والمسارات التي تسهم في تحقيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مجال عمل كل وحدة بالوزارة، واختيار الآلية الأنسب للتواصل بين وحدات وقطاعات الوزارة، إلى جانب تحديد سبل التعاون بين الوحدات لإنتاج بيانات ومعلومات دقيقة لضمان جودة التقارير وإبراز جهود الوزارة في توطين الاستراتيجية اتساقًا مع توجه الدولة المصرية.
كما أشار د. علاء إلى دور وحدة حقوق الإنسان في رفع الوعي بين كوادر الوزارة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومستهدفاتها، ومحاورها ومعاييرها وكيفية تطبيقها، إلى جانب تطوير دور الوزارة في توطين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من خلال تضمين مستهدفات الاستراتيجية في خططتها الاقتصادية والاجتماعية وتمويل المشروعات الاستثمارية.
ومن جانبها، سلطت مي مجدي، محلل السياسات الأول بوحدة حقوق الإنسان بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الضوء على ضرورة تحديد نوع البيانات التي تمتلكها كل وحدة بالوزارة، وتصنيفها تحت أي من محاور ومسارات الاستراتيجية. بالإضافة الى اطلاع كوادر الوزارة بطبيعة التقارير التي تقوم بها وحدة حقوق الإنسان والمحاور التي تعمل من خلالها الوحدة، وطبيعة البيانات المطلوبة، لإمدادها بالمعلومات والبيانات الدقيقة وفقًا لطبيعة شغل كل وحدة. كما أشارت الى أن من اهم مخرجات دورة التدريب هو ضمان تضمين مستهدفات الاستراتيجية في تصميم خطط ومشروعات الوزارة نتيجة لمعرفة كوادر الوزارة بمفاهيم ومبادئ حقيق الإنسان وكيفية تطبيقها.
في نهاية الاجتماع، قام د. محمد علاء بتوزيع شهادات حضور البرنامج للمتدربين بعد الاستماع الى اقتراحاتهم.
يشار الى أن التدريب قد تضمن مجموعة من الجلسات النظرية والعملية لضمان تعرف المتدربين على مفاهيم والمصطلحات والمبادئ الخاصة بحقوق الإنسان، ونوعية البيانات واللغة المستخدمة لصياغة تقارير متابعة وتنفيذ النتائج المستهدفة ذات الصلة باختصاص الوزارة.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي