إيران: جلد امرأة 74 جلدة وتغريمها بتهمة مخالفة الآداب العامة لخلعها الحجاب
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
نفذت السلطات الإيرانية عقوبة الجلد 74 جلدة بحق امرأة اتهمتها بـ"مخالفة الآداب العامة" وقررت أيضا فرض غرامة عليها لعدم تغطية رأسها بالحجاب، وفق ما قالت السلطة القضائية بالجمهورية الإسلامية.
في السياق، أفاد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية الإيرانية مساء السبت بأن "المدانة رويا حشمتي شجّعت على الخلاعة (بالظهور) بشكل مخز في الأماكن العامة المزدحمة في طهران".
???? انتشار اسناد و جزئیات ماموریت هتک حرمت و اباحهگری سازمان یافته #رویا_حشمتی از خارج از کشور در ازای دریافت اضافهکارhttps://t.co/mZoI7YNsEk pic.twitter.com/heNVh7kfRB
— خبرگزاری میزان (@MizanNewsAgency) January 7, 2024وأوضحت "منظمة هنكاو لحقوق الإنسان" الكردية غير الحكومية ومقرها النرويج، بأن حشمتي تبلغ من العمر 33 عاما ولديها أصول كردية.
كذلك، قال محامي الشابة مزيار تاتي لصحيفة "شرق" الإصلاحية إن حشمتي أوقفت في أبريل/نيسان "لنشرها صورة على شبكات التواصل الاجتماعي دون أن تضع حجابا".
وأُمرت حشمتي بدفع غرامة قدرها 12 مليون ريال إيراني (نحو 25 دولارا تقريبا) "لعدم وضع الحجاب الإسلامي في العلن"، بحسب المحامي.
وبعد إطاحة الثورة الإسلامية بنظام الشاه في 1979، بات ارتداء الحجاب إلزاميا للنساء اعتبارا من 1983.
وتعرّض النساء للجلد لانتهاكهن قواعد اللباس الصارمة هو ليس بشائع في إيران، غير أن السلطات بدأت تقمع بشكل متزايد كل الذين يتحدون هذه القواعد خصوصا بعد الاحتجاجات التي بدأت في أواخر 2022 بعد وفاة الشابة مهسا أميني، التي أوقفتها شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللبس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.
وفي خضم تلك الاحتجاجات، خلعت متظاهرات حجابهن أو حتى أحرقنه، فيما بدأت نساء أخريات في الاستهزاء بقواعد اللباس ما أدى إلى حملة قمع.
ونشرت طهران كاميرات مراقبة بالأماكن العامة لمراقبة "الانتهاكات" وأغلقت المتاجر التي انتهكت القواعد.
كما ناقش البرلمان الإيراني من جانبه مشروع قانون من شأنه تشديد العقوبات على الذين ينتهكون قواعد اللباس الصارمة.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج إيران حجاب وفاة مهسا أميني أكراد نساء الشيعة الإسلام إسرائيل الحرب بين حماس وإسرائيل حماس غزة حزب الله الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
قواعد تقدير نفقة الزوجة في قانون الأحوال الشخصية
يتساءل الكثيرين عن كيفية تقدير القاضي لنفقة الزوجة والتي يستمدها من قواعد حدد قانون الأحوال الشخصية والتي نستعرضها لكم في التقاط الآتية :
- استثناء مما تقرره القوانين في شان قواعد الحجز على المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما فى حكمها
-يكون الحد الأقصى لما يجوز الحجز عليه منها وفاء لدين نفقة أو اجر أو ما في حكمها للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين فى حدود نسب معينة.
-25% للزوجة أو المطلقة وتكون 40% فى حالة وجود أكثر من واحدة
-25% للوالدين أو أيهما
-35% للوالدين أو أقل
-40% للزوجة أو المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين أو أيهما
- 50% للزوجة أو المطلقة وأكثر من ولدين والوالدين أو أيهما
- لا يجوز أن تزيد النسبة التي يجوز الحجز عليها على 50% تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم