متحدث الحكومة: وثيقة توجهات الاقتصاد ترسم مستقبل الصناعة في مصر (فيديو)
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
كشف المستشار محمد الحمصاني متحدث الحكومة، تفاصيل وثيقة توجهات الاقتصاد وخطة مصر حتى 2030 لضمان مستقبل الصناعة المحلية.
أبرز المستهدفات.. "معلومات الوزراء" يكشف وثيقة التوجهات الاقتصادية للمرحلة المقبلة 2024-2030 لأول مرة.. مجلس الوزراء يكشف تفاصيل وثيقة التوجهات الاقتصادية وثيقة توجهات الاقتصادوقال في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن وثيقة توجهات الاقتصاد تستهدف خفض مستويات التضخم وهناك العديد من الإجراءات الحكومية في ضبط الأسعار والسلع، وهو محور أساسي من محاورها.
وأوضح أن وثيقة توجهات الاقتصاد تهدف بشكل أساسي لأن يكون المواطن محور وارتكاز عملية التنمية، ولهذا من المهم أن يتم وضع التضخم في الاعتبار وكيفية السيطرة على نسبته.
وأضاف أن وثيقة توجهات الاقتصاد أشارت إلى القطاعات الرئيسية في مجال الاقتصاد ومنها قطاع الصناعة، وأن الدولة مستمرة في دعم حوافز الصناعة، وتسعى بكل قوة لتحقيق مجموعة من المستهدفات في مجال الصناعة التحويلية، وخلق فرص استثمارية في القطاع، وسد الفجوة الاسترادية بتعميق التصنيع المحلي.
وأشار إلى أن وثيقة توجهات الاقتصاد تتضمن العديد من المبادرات في مجال الصناعة، هدفها تعمق الصناعة، وتوطين الصناعات الجديدة ونقل التكنولوجيا وتطمح الدولة لتنفيذها في السنوات المقبلة.
ولفت إلى أن التمويل طبقًا لما جاء في وثيقة توجهات الاقتصاد بخلاف الاستثمارات العامة، تسعى الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتستهدف خلال السنوات المقبلة زيادة دور القطاع الخاص إلى نسبة 65% من إجمالي الاستثمارات بالدولة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وثيقة توجهات الاقتصاد ضبط الاسعار القطاع الخاص أحمد موسى مجلس الوزراء صدى البلد الإعلامي أحمد موسى الاستثمارات العامة فضائية صدى البلد فرص استثمارية جذب الاستثمارات تعميق التصنيع المحلي قطاع الصناعة التوجهات الاقتصادية تعميق التصنيع
إقرأ أيضاً:
برلماني: موازنة 2025-2026 تعزز الحماية الاجتماعية وتدعم الاستقرار المالي
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2025-2026 يُبرز التزام الدولة بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتعزيز الاستقرار المالي.
زيادة مخصصات برنامجي "تكافل وكرامة"وأوضح “الدسوقي” في تصريح لـ"صدى البلد"، أن زيادة مخصصات برنامجي "تكافل" و"كرامة" تمثل خطوة هامة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، وتأتي كجزء من حزمة الحماية الاجتماعية التي تعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وأضاف الدسوقي أن تخصيص نسبة أكبر من الموازنة لبرامج التنمية البشرية والمبادرات الرئاسية يُعد انعكاسًا لرؤية استراتيجية واضحة لبناء الإنسان المصري وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مشيرًا الي أن هذه الجهود تتماشى مع الأهداف الوطنية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
و أثنى الدسوقي على الجهود المبذولة لتحقيق الانضباط المالي، خاصة من خلال رفع معدل الفائض الأولي وخفض الدين العام، مؤكدًا أن الانتهاء من إعداد استراتيجية خفض الدين في المدى المتوسط سيُسهم بشكل كبير في تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري، ويدعم استدامة النمو الاقتصادي.
وأكد أن توجيهات الرئيس بالعمل على الحد من التضخم وتحسين الإنتاجية تُظهر إدراكًا عميقًا للتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، مشددًا على أن تحسين الإنتاجية سيُسهم في تحقيق معدلات نمو أعلى، ويُعزز فرص الاستثمار.
واختتم الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أهمية التوازن بين تحقيق الاستقرار المالي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن الموازنة الجديدة تمثل خطوة هامة نحو تحقيق هذا الهدف وتعزيز الجهود التنموية في كافة القطاعات.
تأتي مناقشات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بشأن موازنة العام المالي 2025-2026 في إطار اهتمام الدولة بتحقيق استقرار الاقتصاد المصري ومواصلة تنفيذ خطط التنمية المستدامة.
تُعد الموازنة العامة للدولة أداة رئيسية لتحقيق رؤية مصر 2030، التي تركز على بناء الإنسان المصري وتحسين جودة الحياة من خلال برامج تنمية بشرية واقتصادية شاملة.
التركيز على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية
يشهد الاقتصاد المصري تحديات عالمية معقدة تتطلب سياسات مالية متوازنة. ولذا، زادت الدولة مخصصات الحماية الاجتماعية عبر برنامجي "تكافل" و"كرامة"، إلى جانب توجيه نسبة أعلى من الموازنة للمبادرات الرئاسية وبرامج التنمية البشرية، مثل الصحة والتعليم والتأهيل المهني.
تعكف الحكومة على تحسين الأداء المالي من خلال رفع الفائض الأولي وتقليل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي. استراتيجية خفض الدين العام التي يجري إعدادها تهدف إلى تحقيق التوازن بين الإنفاق التنموي وضبط العجز المالي، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار