متحدث الحكومة: وثيقة توجهات الاقتصاد ترسم مستقبل الصناعة في مصر (فيديو)
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
كشف المستشار محمد الحمصاني متحدث الحكومة، تفاصيل وثيقة توجهات الاقتصاد وخطة مصر حتى 2030 لضمان مستقبل الصناعة المحلية.
أبرز المستهدفات.. "معلومات الوزراء" يكشف وثيقة التوجهات الاقتصادية للمرحلة المقبلة 2024-2030 لأول مرة.. مجلس الوزراء يكشف تفاصيل وثيقة التوجهات الاقتصادية وثيقة توجهات الاقتصادوقال في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن وثيقة توجهات الاقتصاد تستهدف خفض مستويات التضخم وهناك العديد من الإجراءات الحكومية في ضبط الأسعار والسلع، وهو محور أساسي من محاورها.
وأوضح أن وثيقة توجهات الاقتصاد تهدف بشكل أساسي لأن يكون المواطن محور وارتكاز عملية التنمية، ولهذا من المهم أن يتم وضع التضخم في الاعتبار وكيفية السيطرة على نسبته.
وأضاف أن وثيقة توجهات الاقتصاد أشارت إلى القطاعات الرئيسية في مجال الاقتصاد ومنها قطاع الصناعة، وأن الدولة مستمرة في دعم حوافز الصناعة، وتسعى بكل قوة لتحقيق مجموعة من المستهدفات في مجال الصناعة التحويلية، وخلق فرص استثمارية في القطاع، وسد الفجوة الاسترادية بتعميق التصنيع المحلي.
وأشار إلى أن وثيقة توجهات الاقتصاد تتضمن العديد من المبادرات في مجال الصناعة، هدفها تعمق الصناعة، وتوطين الصناعات الجديدة ونقل التكنولوجيا وتطمح الدولة لتنفيذها في السنوات المقبلة.
ولفت إلى أن التمويل طبقًا لما جاء في وثيقة توجهات الاقتصاد بخلاف الاستثمارات العامة، تسعى الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتستهدف خلال السنوات المقبلة زيادة دور القطاع الخاص إلى نسبة 65% من إجمالي الاستثمارات بالدولة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وثيقة توجهات الاقتصاد ضبط الاسعار القطاع الخاص أحمد موسى مجلس الوزراء صدى البلد الإعلامي أحمد موسى الاستثمارات العامة فضائية صدى البلد فرص استثمارية جذب الاستثمارات تعميق التصنيع المحلي قطاع الصناعة التوجهات الاقتصادية تعميق التصنيع
إقرأ أيضاً:
المشاط: تحقيق الاستفادة القصوى من أدوات التخطيط والتعاون الدولي لدعم أولويات الدولة لتوطين الصناعة
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءات مُكثفة مع قيادات الوزارة، في ثاني أيام عملها بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث التقت محمد إبراهيم، الوكيل الدائم للوزارة، وعدد من القيادات وفرق العمل، في مجالات الاقتصاد الكلي، والموارد البشرية، والشؤون المالية والإدارية، والتحول الرقمي، والتعاون الدولي، والمشروعات الخضراء الذكية، والخدمات المميكنة. وتواصل الدكتورة رانيا المشاط، لقاءاتها مع قيادات وقطاعات الوزارة من أجل تحديد أولويات العمل للفترة المقبلة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الفترة المقبلة تعد مرحلة فارقة في تاريخ الوطن يتكاتف فيها الجميع من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية، وتلبية التطلعات والآمال المنعقدة على الحكومة الجديدة، مشيرة إلى أن توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بشأن تطوير العمل على مختلف الأصعدة، والاهتمام بالصحة والتعليم وتنمية رأس المال البشري وتوطين الصناعة، فضلًا عن تشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية، وتشجيع القطاع الخاص ترسم مسار العمل الحكومي خلال الفترة المقبلة، وكذلك استمرار مسيرة الإصلاح الاقتصادي ودعم خطط التنمية وتشجيع استثمارات القطاع الخاص.
وشهدت اللقاءات مناقشات مستفيضة مع مسئولي الملفات المختلفة حول توجهات وأولويات المرحلة المقبلة، وتعزيز الدمج والتنسيق بين ملفات عمل وزارتي التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، ويحقق رؤية مصر 2030 التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، ويلبي متطلبات وأولويات الدولة والتكليفات الرئاسية الصادرة للحكومة.
كما أكدت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل في ظل رؤية وتكليف أشمل للحكومة يسعى إلى بناء الإنسان وتنمية رأس المال البشري الذي يتصدر أولويات العمل خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى تعزيز الشراكات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على المستويين الإقليمي والدولي، بما يدعم تلك الجهود وينعكس على خطط الدولة لتحقيق التنمية في مختلف القطاعات، ويعمل على تطوير رؤية التنمية المستدامة 2030 بالتعاون مع الأطراف ذات الصلة من الجهات الوطنية. كما أشارت إلى أنه سيتم العمل من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من أدوات التخطيط والتعاون الدولي لدعم أولويات الدولة في مجال توطين الصناعة وزيادة الاستثمارات.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024