متحدث الحكومة: وثيقة توجهات الاقتصاد ترسم مستقبل الصناعة في مصر (فيديو)
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
كشف المستشار محمد الحمصاني متحدث الحكومة، تفاصيل وثيقة توجهات الاقتصاد وخطة مصر حتى 2030 لضمان مستقبل الصناعة المحلية.
أبرز المستهدفات.. "معلومات الوزراء" يكشف وثيقة التوجهات الاقتصادية للمرحلة المقبلة 2024-2030 لأول مرة.. مجلس الوزراء يكشف تفاصيل وثيقة التوجهات الاقتصادية وثيقة توجهات الاقتصادوقال في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن وثيقة توجهات الاقتصاد تستهدف خفض مستويات التضخم وهناك العديد من الإجراءات الحكومية في ضبط الأسعار والسلع، وهو محور أساسي من محاورها.
وأوضح أن وثيقة توجهات الاقتصاد تهدف بشكل أساسي لأن يكون المواطن محور وارتكاز عملية التنمية، ولهذا من المهم أن يتم وضع التضخم في الاعتبار وكيفية السيطرة على نسبته.
وأضاف أن وثيقة توجهات الاقتصاد أشارت إلى القطاعات الرئيسية في مجال الاقتصاد ومنها قطاع الصناعة، وأن الدولة مستمرة في دعم حوافز الصناعة، وتسعى بكل قوة لتحقيق مجموعة من المستهدفات في مجال الصناعة التحويلية، وخلق فرص استثمارية في القطاع، وسد الفجوة الاسترادية بتعميق التصنيع المحلي.
وأشار إلى أن وثيقة توجهات الاقتصاد تتضمن العديد من المبادرات في مجال الصناعة، هدفها تعمق الصناعة، وتوطين الصناعات الجديدة ونقل التكنولوجيا وتطمح الدولة لتنفيذها في السنوات المقبلة.
ولفت إلى أن التمويل طبقًا لما جاء في وثيقة توجهات الاقتصاد بخلاف الاستثمارات العامة، تسعى الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتستهدف خلال السنوات المقبلة زيادة دور القطاع الخاص إلى نسبة 65% من إجمالي الاستثمارات بالدولة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وثيقة توجهات الاقتصاد ضبط الاسعار القطاع الخاص أحمد موسى مجلس الوزراء صدى البلد الإعلامي أحمد موسى الاستثمارات العامة فضائية صدى البلد فرص استثمارية جذب الاستثمارات تعميق التصنيع المحلي قطاع الصناعة التوجهات الاقتصادية تعميق التصنيع
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: تثبيت سعر الفائدة يستهدف خفض التضخم وجذب الاستثمارات
قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب «المصريين»، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن قرار البنك المركزي بشأن تثبيت أسعار الفائدة جاء في إطار السياسات النقدية الحكومية الرامية إلى الحفاظ على استقرار السوق المالي، خاصة في ظل التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية.
تثبيت سعر الفائدةوأضاف «أبو العطا»، في بيان اليوم الجمعة، أن تثبيت سعر الفائدة من شأنه الحفاظ على استقرار معدلات الاستثمار، فضلا عن أنه يوفر بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، مؤكدا أن أهم تأثيرات تثبيت أسعار الفائدة على الاقتصاد المصري الإبقاء عليها في مستوى مناسب، وهو أمر له دور في الحفاظ على استقرار معدلات الاستثمار.
وأوضح رئيس حزب «المصريين»، أن تثبيت أسعار الفائدة يحافظ على التوازن بين الاستهلاك والادخار، والمساعدة في السيطرة على التضخم، مشيرا إلى أن تثبيت سعر الفائدة قرار صائب ويخدم الصالح العام ويؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري الذي يسير بخطى ثابتة وجيدة نحو الإصلاح المالي.
احتواء معدلات التضخموأكد أن البنك المركزي يسعى من خلال تثبيت الفائدة إلى خفض التضخم والوصول به إلى أدنى مستوى من خلال الإصلاحات النقدية واحتواء معدلات التضخم، وأن دور اللجنة التنسيقية بين السياسة النقدية والمالية سيكون له أثرا إيجابيا في عملية حصار التضخم.
وأوضح أن قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة يُجهض بدوره شائعات التعويم المستمرة وأن البنك المركزي لا توجد لديه نية لتحريك سعر الصرف خلال الأشهر المقبلة لأن توفير العملات النقدية في البنوك لا يوجد فيه أي مشاكل، وبالتالي فإن الأمور النقدية تسير بشكل طبيعي على أرض الواقع وهذا يوضح أن قرارات المؤسسات الدولية بتغيير النظرة إلى الاقتصاد المصري وعملية الائتمان إلى إيجابية هو قرار صحيح مستند إلى وقائع تحسن الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
ولفت إلى أن قرار لجنة السياسات النقدية منطقي ويستند إلى حركة الاقتصاد على أرض الواقع، وأن جميع جهود الدولة تسعى إلى محاصرة التضخم واحتوائه بشكل سريع حتى لا تكون نتائجه سلبية على المواطنين، موضحًا أن شائعات التعويم مجرد أوهام ليس لها أي أساس من الواقع لأن الدولة قامت بتعويم الجنيه خلال العام المالي الماضي، ولا يوجد ما يستدعي للتعويم لأن سعر الدولار في السوق المصرية طبيعي وتقديره في البنوك متقارب بشكل كبير من السعر الطبيعي.
مستشار وزير التعليم العالي: انتخابات الاتحادات الطلابية تعود بقوة لتعزيز المشاركة والديمقراطية