متحدث الحكومة: وثيقة توجهات الاقتصاد ترسم مستقبل الصناعة في مصر (فيديو)
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
كشف المستشار محمد الحمصاني متحدث الحكومة، تفاصيل وثيقة توجهات الاقتصاد وخطة مصر حتى 2030 لضمان مستقبل الصناعة المحلية.
أبرز المستهدفات.. "معلومات الوزراء" يكشف وثيقة التوجهات الاقتصادية للمرحلة المقبلة 2024-2030 لأول مرة.. مجلس الوزراء يكشف تفاصيل وثيقة التوجهات الاقتصادية وثيقة توجهات الاقتصادوقال في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن وثيقة توجهات الاقتصاد تستهدف خفض مستويات التضخم وهناك العديد من الإجراءات الحكومية في ضبط الأسعار والسلع، وهو محور أساسي من محاورها.
وأوضح أن وثيقة توجهات الاقتصاد تهدف بشكل أساسي لأن يكون المواطن محور وارتكاز عملية التنمية، ولهذا من المهم أن يتم وضع التضخم في الاعتبار وكيفية السيطرة على نسبته.
وأضاف أن وثيقة توجهات الاقتصاد أشارت إلى القطاعات الرئيسية في مجال الاقتصاد ومنها قطاع الصناعة، وأن الدولة مستمرة في دعم حوافز الصناعة، وتسعى بكل قوة لتحقيق مجموعة من المستهدفات في مجال الصناعة التحويلية، وخلق فرص استثمارية في القطاع، وسد الفجوة الاسترادية بتعميق التصنيع المحلي.
وأشار إلى أن وثيقة توجهات الاقتصاد تتضمن العديد من المبادرات في مجال الصناعة، هدفها تعمق الصناعة، وتوطين الصناعات الجديدة ونقل التكنولوجيا وتطمح الدولة لتنفيذها في السنوات المقبلة.
ولفت إلى أن التمويل طبقًا لما جاء في وثيقة توجهات الاقتصاد بخلاف الاستثمارات العامة، تسعى الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتستهدف خلال السنوات المقبلة زيادة دور القطاع الخاص إلى نسبة 65% من إجمالي الاستثمارات بالدولة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وثيقة توجهات الاقتصاد ضبط الاسعار القطاع الخاص أحمد موسى مجلس الوزراء صدى البلد الإعلامي أحمد موسى الاستثمارات العامة فضائية صدى البلد فرص استثمارية جذب الاستثمارات تعميق التصنيع المحلي قطاع الصناعة التوجهات الاقتصادية تعميق التصنيع
إقرأ أيضاً:
برلماني: نمتلك بنية تحتية وتشريعية لجذب المزيد من الاستثمارات من مختلف بلدان العالم
قال النائب أحمد نويصر ، إن الاقتصاد العالمى يشهد فترة تغيرات غير مسبوقة، وهناك تحول كبير لاقتصاديات جميع الدول بما فيها الدول الكبري، خاصة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض تعريفة جمركية شاملة بما فيهم مصر بنسبة 10% مع فرض معدلات أعلى على بعض الدول.
وتابع عضو مجلس النواب ، أن الاقتصاد المصري من الممكن ان يكون فى مصاف الاقتصاديات الكبرى حال حسن استغلال الظروف المحيطة بعدما أصبحنا نمتلك بنية تحتية وتشريعية مهيأة لجذب المزيد من الاستثمارات من مختلف بلدان العالم ، وهو ما يجب العمل عليه خلال الفترة المقبلة.
وأكد عضو مجلس النواب، إن قرارات الرئيس الأمريكي بمثابة تحدي اقتصادي كبير للعديد من الدول بما فيهم الدولة المصرية، خاصة وأنها ستؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على العديد من القطاعات الاقتصادية مثل الصادرات، الاستثمارات، وأسعار السلع الأساسية، وهو ما يستوجب تعزيز النمو الاقتصادي.
وأضاف النائب أحمد نويصر ، ان هذا الأمر سيؤدي إلى تحول كبير فى اقتصاديات الدول بالكامل، وستتأثر كل الدول بهذا القرار، وهو ما يعنى أن المرحلة المقبلة تتطلب رؤية جديدة والتعامل بجدية فى واحد من أهم وأبرز الملفات على وجه الإطلاق، بداية من جذب استثمارات بديلة، وفتح أسواق بديلة على مستوى العالم لتعويض ما ستتعرض له الدول خلال الفترة المقبلة.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات