يعتزم المتطرف اليميني النرويجي، أندرس بهرنغ بريفيك، الذي قتل عشرات الأشخاص في عام 2011، إلى مقاضاة الدولة النرويجية للمرة الثانية الاثنين بزعم انتهاك حقوق الإنسان الخاصة به.

ويزعم بريفيك الذي تعد جريمته الأكثر دموية في وقت السلم في النرويج، أن حبسه الانفرادي منذ سجنه في عام 2012 يرقى إلى مستوى المعاملة اللا-إنسانية بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وتفضل النرويج إعادة التأهيل على القصاص. ويُحتجز بريفيك في مجمع بطابقين يضم مطبخا وغرفة طعام وغرفة تلفزيون تحتوي على جهاز Xbox والعديد من الكراسي بذراعين وصور بالأبيض والأسود لبرج إيفل على الحائط. ويضم أيضا غرفة للياقة البدنية تحتوي على أوزان وجهاز مشي وآلة تجديف، بينما تطير ثلاثة ببغاوات حول المجمع.

ومع ذلك، يقول محاميه، أويستين ستورفيك، إن من المستحيل لبريفيك، الذي يعرف الآن باسم فيوتولف هانسن، أن يكون لديه أي علاقات ذات معنى مع أي شخص من العالم الخارجي، ويقول إن منع موكله من إرسال الرسائل هو انتهاك آخر لحقوقه الإنسانية.

وفي عام 2016 تم قبول دعوى مماثلة، لكن نقضتها محكمة أعلى. ثم رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الدعوى. وسعى بريفيك إلى الحصول على إطلاق سراح مشروط في عام 2022، لكن حكم عليه بأنه لم يظهر أي علامات لإعادة التأهيل.

وفي 22 يوليو 2011، فجّر المتطرف اليميني بادئ الأمر قنبلة قرب مقر الحكومة في أوسلو ما أوقع ثمانية قتلى ثم قتل 69 شخصا غالبيتهم من المراهقين حين أطلق النار على مخيم صيفي للشباب نظّمه حزب العمال في جزيرة أوتويا.

وفي العام 2012 حُكم على بريفيك الذي يبلغ الآن 42 عاما بالحبس 21 سنة مع إمكانية التمديد طالما لا يزال يشكل خطرا على المجتمع.

والحكم الصادر بحقّه نصّ على أن يقضي في الحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات يمكنه بعدها أن يطلب منحه إفراجا مشروطا.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: فی عام

إقرأ أيضاً:

قضاء أبوظبي تنظم منتدى حول "دور القانون في حماية حقوق الإنسان"

نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، منتدى دولياً حول "دور القانون والقضاء في حماية وتعزيز حقوق الإنسان"، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الآليات التشريعية والأطر القانونية التي تكفل حماية حقوق الإنسان، وتعزز جودة الحياة ورفاهية وسعادة المجتمع في بيئة جاذبة ورائدة تحفظ الحقوق والحريات.

وركز المنتدى، الذي نفذته الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية واختتمت أعماله أمس، على دور القانون والقضاء في حماية حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة ، مع تسليط الضوء على تجربة دولة الإمارات الرائدة في تعزيز قيم العدل والمساواة، وتحديث الأطر القانونية والتشريعية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
​وشهد المنتدى على مدار يومين، سلسلة من الجلسات، تناولت عددا من الموضوعات، أبرزها الإطار القانوني والتنظيمي في دولة الإمارات والذي يتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة ، ودور القانون والقضاء في حماية الحقوق والحريات في التجربة الكندية، ودور محكمة الأسرة في تعزيز العدالة الاجتماعية، وجهود دائرة القضاء في مجال حقوق الإنسان، والتجربة الأمريكية للنيابة العامة في مجال حقوق الإنسان.
واستعرض المنتدى، تجربة أبوظبي الرائدة في تعزيز حقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً لأفضل الممارسات على المستوى الدولي، إضافة إلى الإطار التشريعي المتطور لحماية حقوق العمال، ودور محكمة أبوظبي العمالية في حماية حقوقهم، وأيضاً دور محاكم أبوظبي في تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ، والتجربة القضائية الأمريكية.
كما استعرض الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ودور المحاكم في تأمين تطبيقها على المستوى المحلي للدول الأعضاء، فيما تناولت المناقشات دور القانون والقضاء الإداري في تعزيز حقوق الانسان في تجربة دائرة القضاء في أبوظبي.

مقالات مشابهة

  • وزارة الخارجية تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان
  • وزارة الخارجية تحتفل باليوم العالمى لحقوق الإنسان
  • تعرف على عقوبة الخطأ الطبي الذي يسبب عاهة مستديمة بمشروع قانون المسؤولية الطبية
  • عقوبة الخطأ الطبي الذي يؤدي لوفاة المريض وفقا لمشروع قانون المسؤولية الطبية
  • تغيير نسبة الـ5%.. قومي حقوق الإنسان يناقش مشكلات ذوي الإعاقة في القانون
  • عضو بـ قومي حقوق الإنسان: هل سيكون هناك مكانًا لذوي الإعاقة في برلمان 2025؟
  • رئيس «سياحة النواب»: ملف حقوق الإنسان في مصر نموذجا لقوة إرادة الدولة
  • سوريا والعدالة الانتقالية؟
  • «قضاء أبوظبي» تنظم منتدى حول «دور القانون في حماية حقوق الإنسان»
  • قضاء أبوظبي تنظم منتدى حول "دور القانون في حماية حقوق الإنسان"