النرويج.. قاتل جماعي يعتزم مقاضاة الدولة لـخرقها حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
يعتزم المتطرف اليميني النرويجي، أندرس بهرنغ بريفيك، الذي قتل عشرات الأشخاص في عام 2011، إلى مقاضاة الدولة النرويجية للمرة الثانية الاثنين بزعم انتهاك حقوق الإنسان الخاصة به.
ويزعم بريفيك الذي تعد جريمته الأكثر دموية في وقت السلم في النرويج، أن حبسه الانفرادي منذ سجنه في عام 2012 يرقى إلى مستوى المعاملة اللا-إنسانية بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وتفضل النرويج إعادة التأهيل على القصاص. ويُحتجز بريفيك في مجمع بطابقين يضم مطبخا وغرفة طعام وغرفة تلفزيون تحتوي على جهاز Xbox والعديد من الكراسي بذراعين وصور بالأبيض والأسود لبرج إيفل على الحائط. ويضم أيضا غرفة للياقة البدنية تحتوي على أوزان وجهاز مشي وآلة تجديف، بينما تطير ثلاثة ببغاوات حول المجمع.
ومع ذلك، يقول محاميه، أويستين ستورفيك، إن من المستحيل لبريفيك، الذي يعرف الآن باسم فيوتولف هانسن، أن يكون لديه أي علاقات ذات معنى مع أي شخص من العالم الخارجي، ويقول إن منع موكله من إرسال الرسائل هو انتهاك آخر لحقوقه الإنسانية.
وفي عام 2016 تم قبول دعوى مماثلة، لكن نقضتها محكمة أعلى. ثم رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الدعوى. وسعى بريفيك إلى الحصول على إطلاق سراح مشروط في عام 2022، لكن حكم عليه بأنه لم يظهر أي علامات لإعادة التأهيل.
وفي 22 يوليو 2011، فجّر المتطرف اليميني بادئ الأمر قنبلة قرب مقر الحكومة في أوسلو ما أوقع ثمانية قتلى ثم قتل 69 شخصا غالبيتهم من المراهقين حين أطلق النار على مخيم صيفي للشباب نظّمه حزب العمال في جزيرة أوتويا.
وفي العام 2012 حُكم على بريفيك الذي يبلغ الآن 42 عاما بالحبس 21 سنة مع إمكانية التمديد طالما لا يزال يشكل خطرا على المجتمع.
والحكم الصادر بحقّه نصّ على أن يقضي في الحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات يمكنه بعدها أن يطلب منحه إفراجا مشروطا.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی عام
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: قانون الإجراءات الجنائية الجديد راعى مبادئ حقوق الإنسان
أكد المستشار أيمن عبد الحميد رخا، ممثل وزارة العدل، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، راعى مبادئ حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي يأخذ خلالها الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأضاف: تشرفت بالتمثيل في مناقشات مشروع القانون ممثلا عن وزارة العدل، مشيرا إلى أن مشروع القانون جاء نتيجة تعاون بين الجميع، كما أنه جاء راعيًا لحقوق الإنسان، ويتسق مع الدستور".
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقًا للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين.
وتضمن مشروع القانون المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محاميًا للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.