نائبة بـ«التنسيقية» تتقدم بطلب إحاطة للحكومة بشأن مشكلات شركات التكنولوجيا الناشئة
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
تقدمت الدكتورة غادة علي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة للمساءلة في محاولة لإنقاذ شركات التكنولوجيا الناشئة في مصر واستثمارات وابتكارات الشباب.
الشركات والمشروعات الناشئةوأوضحت نائبة التنسيقية أنه في إطار العمل الرقابي وجدنا أنه في ظل الظروف الاقتصادية الحالية؛ مصر أولى بالشركات والمشروعات الناشئة بدلا من الهروب للدول الأخرى، وذلك استنادا لحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تقدمت بطلب الإحاطة موجها إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات بشأن هروب العديد من شركات التكنولوجيا الناشئة للتأسيس خارج الدولة.
ونص الطلب على ما يلي: «نَحيط سيادتكم علما أنه ما زالت الشركات التكنولوجية رغم جميع وعود الجهات المعنية تعاني من العديد من التحديات التي تعرقل نموها ومساهمتها في الناتج المحلي بالرغم من امتلاكنا لثروه العنصر البشري في هذا المجال، مما أدى إلى تزايد اتجاه العديد من مستثمري الشركات التكنولوجية وخاصة الشباب في الشهور الأخيرة إلى الهروب خارج مصر وتأسيس شركاتهم بالخارج فيما يعرف ب الأوف شور أو تغيير النشاط كليا».
آليات فض المنازعاتوتابعت: «الشركات الناشئة التكنولوجية تتمتع بطبيعة خاصة تتطلب آليات وقواعد مختلفة عن مثيلاتها في القطاعات الأخرى سواء فيما يتعلق باتفاقيات المساهمين أو آليات فض المنازعات، أيضا مثل تلك الشركات التكنولوجية لا تحتمل التعامل بذات الأدوات المصرفية وغير المصرفية، فأشد معاناه لهم الآن هو عدم قدرتهم على النفاذ إلى العملة الأجنبية في ظل الظروف الحالية، مما تسبب في إعاقة عمليات شراء رخص البرمجيات وخدمات الحوسبة السحابية والتسويق الالكتروجي مما يحد من قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم».
وأوضحت نائبة التنسيقية أن المطلوب معرفة ما هو دور الجهات المعنية في احتواء تحديات الشركات التكنولوجية الناشئة والاحتفاظ بها داخل مصر، إلى جانب تطوير أدوات مالية مصرفية وغير مصرفية لهذا القطاع الواعد من الشركات، ولما، عليه ترجو إحالة طلب الاحاطة للجنة المختصة اللجنة الاقتصادية وذلك لأهمية الموضوع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتورة غادة علي التنسيقية الشركات الناشئة نواب مجلس النواب الاتصالات الشرکات التکنولوجیة
إقرأ أيضاً:
تعاون بين «دييز» و«أراضي دبي» لدعم الشركات في قطاع تكنولوجيا العقارات
دبي (الاتحاد)
عقدت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز» مع «دائرة الأراضي والأملاك في دبي» شراكة تستهدف دعم وتمكين الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا العقارات (Proptech)، بهدف تعزيز بيئة البحث والتطوير والابتكار التكنولوجي والأعمال في إمارة دبي والمساهمة في نمو الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة والمبتكرة في هذا القطاع.
وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع أهداف «مبادرة دعم وتمويل البحث والتطوير والابتكار»، التي تركّز من خلال أحد محاورها الأربعة «مدن المستقبل» على تطوير تطبيقات متنوعة في مجالات تكنولوجيا العقارات، والتنقل الذكي، وإدارة حركة المرور، وشبكات النقل الذكية.
وقّع مذكرة التفاهم كلٌ من الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، والمهندس مروان أحمد بن غليطه، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وذلك في واحة دبي للسيليكون، المنطقة الاقتصادية المتخصّصة بالمعرفة والابتكار والتابعة لسلطة «دييز».
وأكد الدكتور محمد الزرعوني، أن توفير بيئة داعمة وجاذبة للمشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات المبتكرة في مختلف قطاعات التكنولوجيا الصاعدة بقوة، هو التزام في منهج عمل سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة وفي شراكاتها الاستراتيجية كذلك.
وقال الزرعوني: «دبي وجهة عالمية للمشاريع الناشئة والمبتكرة والأفكار الواعدة في تخصّصات التكنولوجيا، ونتطلع من خلال تعاوننا مع جهات فاعلة ومؤثرة في تعزيز مقومات الاقتصاد الجاهز للمستقبل في دبي، كدائرة الأراضي والأملاك بدبي، إلى تعزيز هذه المكانة العالمية للإمارة في استقطاب ريادة الأعمال التكنولوجية والشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير كل ما تحتاج إليه بما يدعم مضاعفة حجم اقتصاد دبي وجعلها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية عالمية بحلول عام 2033 وفق أجندة دبي الاقتصادية D33».
بدوره، قال المهندس مروان أحمد بن غليطه، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «يعدّ دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في قطاع تكنولوجيا العقارات أمراً بالغ الأهمية تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة التي تسعى إلى تعزيز الابتكار الرقمي وتطوير القطاعات الحيوية في إمارة دبي، ومن خلال هذه الشراكة مع سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، نواصل حرصنا على توفير بيئة مناسبة تشجع على تبني التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وبلوك تشين وغيرها في القطاع العقاري، مع تسهيل تأسيس الشركات وتوفير الدعم اللازم لتوسيع نطاق أعمالها، وهو ما ينسجم مع مبادرة «ريس للابتكار العقاري» التي أطلقناها في وقت سابق في إطار الجهود الداعمة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) في جعل الإمارة مركزاً رئيساً لاحتضان الابتكارات.
وأضاف: نسعى إلى تعزيز مكانة دبي كوجهة رائدة في الابتكار العقاري بما يتماشى مع أهداف استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 وتحديداً توفير منظومة متكاملة قائمة على التكنولوجيا الحديثة والتقنيات المتطوّرة».
وتشمل مجالات التعاون الثنائي تصميم وتنفيذ برامج مشتركة، لاسيما في تكنولوجيا العقارات، حيث سيعمل الجانبان معاً على طرح برامج تدعم تبني التقنيات الحديثة داخل الشركات الناشئة وتشجع استخدام أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا العقارات، كما سيخصّص الطرفان المبادرات التي تلبي احتياجات الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية