نائبة بـ«التنسيقية» تتقدم بطلب إحاطة للحكومة بشأن مشكلات شركات التكنولوجيا الناشئة

تقدمت الدكتورة غادة علي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة للمساءلة في محاولة لإنقاذ شركات التكنولوجيا الناشئة في مصر واستثمارات وابتكارات الشباب.

الشركات والمشروعات الناشئة

وأوضحت نائبة التنسيقية أنه في إطار العمل الرقابي وجدنا أنه في ظل الظروف الاقتصادية الحالية؛ مصر أولى بالشركات والمشروعات الناشئة بدلا من الهروب للدول الأخرى، وذلك استنادا لحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تقدمت بطلب الإحاطة موجها إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات بشأن هروب العديد من شركات التكنولوجيا الناشئة للتأسيس خارج الدولة.

ونص الطلب على ما يلي: «نَحيط سيادتكم علما أنه ما زالت الشركات التكنولوجية رغم جميع وعود الجهات المعنية تعاني من العديد من التحديات التي تعرقل نموها ومساهمتها في الناتج المحلي بالرغم من امتلاكنا لثروه العنصر البشري في هذا المجال، مما أدى إلى تزايد اتجاه العديد من مستثمري الشركات التكنولوجية وخاصة الشباب في الشهور الأخيرة إلى الهروب خارج مصر وتأسيس شركاتهم بالخارج فيما يعرف ب الأوف شور أو تغيير النشاط كليا».

آليات فض المنازعات

وتابعت: «الشركات الناشئة التكنولوجية تتمتع بطبيعة خاصة تتطلب آليات وقواعد مختلفة عن مثيلاتها في القطاعات الأخرى سواء فيما يتعلق باتفاقيات المساهمين أو آليات فض المنازعات، أيضا مثل تلك الشركات التكنولوجية لا تحتمل التعامل بذات الأدوات المصرفية وغير المصرفية، فأشد معاناه لهم الآن هو عدم قدرتهم على النفاذ إلى العملة الأجنبية في ظل الظروف الحالية، مما تسبب في إعاقة عمليات شراء رخص البرمجيات وخدمات الحوسبة السحابية والتسويق الالكتروجي مما يحد من قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم».

وأوضحت نائبة التنسيقية أن المطلوب معرفة ما هو دور الجهات المعنية في احتواء تحديات الشركات التكنولوجية الناشئة والاحتفاظ بها داخل مصر، إلى جانب تطوير أدوات مالية مصرفية وغير مصرفية لهذا القطاع الواعد من الشركات، ولما، عليه ترجو إحالة طلب الاحاطة للجنة المختصة اللجنة الاقتصادية وذلك لأهمية الموضوع.

المصدر: الوطن