التوجهات الإستراتيجية للتعليم قبل الجامعي.. خبير مصري ينافس نظيره الألماني

أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشروعا بحثيا تحت عنوان "وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، والتي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.

وتضمنت الوثيقة أبرز مستهدفات التعليم قبل الجامعي، وهي زيادة قيمة الإنفاق على التعليم قبل الجامعي إلى 1.8 تريليون جنيه خلال الفترة (2024-2030) مقابل 861 مليار جنيه في التسع سنوات السابقة لها.

وتعد ملامح وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للتعليم ما قبل الجامعي من ابرز الملامح  لللابفترةِ الرئاسيةِ الجديدةِ (2024-2030)، لذلك توصلنا مع عدد من خبراء التعليم لتحيل ابرز المستهدفات خلال 6 سنوات القادمة.
 

قال الدكتور حسن شحاتة أستاذ  المناهج بكلية التربية، إن الوثيقة تسعي إلى الحد من ظاهرة التسرب من التعليم، حيث تعد هذه المشكلة تحديًا كبيرًا يواجهه النظام التعليمي في مصر من خلال توفير فرص التعليم المناسبة وتحسين جودة التعليم، يمكن تشجيع الطلاب على الاستمرار في التعليم وتحقيق فرص أفضل للتنمية الشخصية والمهنية في المستقبل موضحا أنه من خلال تحقيق هذه الأهداف، ستساهم وثيقة التوجهات الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعي في تعزيز جودة التعليم في مصر ورفع مستوى التعليم ليكون عالميًا. وسيكون لها تأثير إيجابي على مستقبل البلاد وتقدمها في مختلف المجالات، بما في ذلك التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وطالب بضرورة  أن يكون التعليم قاعدة قوية للتنمية المستدامة والابتكار في مصر، ومن خلال الاستراتيجيات المحددة في وثيقة التوجهات الاستراتيجية، يمكن تحقيق تحسين كبير في نظام التعليم قبل الجامعي وتوفير فرص متساوية للتعليم لجميع الطلاب في البلاد.

وأكد أستاذ المناهج، إن إعداد ملامح وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للتعليم ما قبل الجامعي يعكس التزام مصر بتحقيق الجودة والتميز في التعليم، وهو أمر يعزز الثقة في النظام التعليمي ويعزز مكانة مصر في المستوى الدولي.

 وأشار إلى أن بتحقيق التوجهات الاستراتيجية للتعليم ما قبل الجامعي سينافس الطالب المصري نظيره من الطلاب في دولة المانيا، وسيرتفع تصنيف التعليم المصري إلى أحد أهم تجارب التعليم في العالم.

أبرز المستهدفات : ٢٠٢٤ - ٢٠٣٠

زيادة قيمة الانفاق على التعليم قبل الجامعي إلى ۱.۸ تريليون جنيه خلال الفترة ( ٢٠٢٤-٢٠٢٠) مقابل

٨٦١ مليار جنيه في التسع سنوات السابقة لها.

زيادة عدد الفصول بنحو ١٠٥ ألف فصل حتى عام ٢٠٣٠ ليصل إجمالي عدد الفصول الجديدة إلى ٢٢٥ ألف فصل خلال الفترة ( ٢٠٢٤-٢٠٣٠)

خفض الكثافة الطلابية إلى متوسط ٢٥ طالب فصل بحلول ۲۰۳۰ مقارنة بنحو ٤٥ طالب / فصل خلال عام ٢٠٢٣.

تبني مبادرة رئاسية لخفض معدل الامية الي ما يعادل الصفر الافتراضي (۷) بحلول عام ٢٠٣٠.

زيادة ملموسة في أعداد المدارس للارتقاء بمستوى التعليم، حيث من المستهدف تحقيق المستهدفات التالية بحلول عام ٢٠٣٠ :

زيادة عدد المدارس اليابانية من ۸۱ مدرسة عام ۲۰۲۳ إلى ۲۰۰ مدرسة عام ٢٠٣٠...

زيادة عدد المدارس التكنولوجية التطبيقية من ٥٤ مدرسة عام ٢۰۲۳ إلى ١٤٠ مدرسة عام ٢٠٣٠.

زيادة عدد مدارس المتفوقين من ۲۱ مدرسة عام ۲۰۲۳ إلى ٥٠ مدرسة عام ٢٠٣٠.

زيادة عدد مدارس النيل من ١٤ مدرسة عام ۲۰۲۳ إلى ١٥٠ مدرسة عام ٢٠٣٠.

التعليم قبل الجامعي

أبرز مستهدفات الأجل القصير والأولويات العاجلة

خفض كثافة الفصول بإنشاء وإحلال وتجديد ١٤ ألف فصل.

رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية للمدارس بتوفير ۷۰۰ ألف تابلت و ١٠٠٠ شاشة ذكية.

تطوير التعليم والتدريب المهني بتطبيق الجدارات في ٧٥٦ مدرسة وإقامة 10 مدارس تطبيقية بالمشاركة مع القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية في ١٥٠ مدرسة بما يتوافق ومعايير الجودة والاعتماد.

تحسين تنافسية مخرجات التعليم قبل الجامعي من خلال ٣٩ مدرسة تضم ۸۲۳ فصلا منها ٣١ مدرسة يابانية وه مدارس للمتفوقين و ٣ مدارس دولية حكومية

زيادة مخصصات التعليم قبل الجامعي ب ٧٥٤ مليار جنيه لتصل الى ٣٩٢.٤ مليار جنيه في موازنة عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣

وفقا لموازنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣ من المستهدف رفع دعم التأمين الصحي على الطلاب ليصل إلى
٣٨٦٥ مليون جنيه لعدد ٢٥,٨ مليون طالب

دراسة تكلفة تعيين عدد ٣٠ ألف معلم مساعد بتكلفة سنوية تقدر بنحو ١.٤ مليار جنيه لسد العجز في المعلمين من خلال مسابقة تجرى لهذا الغرض بمتوسط تكلفة شهرية للمعلم تقدر بنحو ۳۸۰۰ جنيه.

زيادة معدل الالتحاق الصافي بالتعليم الابتدائي إلى نحو ۱۰۹ متوسط الزيادة السكانية ٢ مليون طفل في السنة).

القضاء على التسرب المدرسي في مرحلة التعليم الأساسي لتصل نسبة التسرب إلى رفع نسبة القيد برياض الأطفال (٤-٦) سنوات إلى ما لا يقل عن ٨٠٪ مقارنة بنحو ٣٠% في العام الدراسي

ريط ١٠٠٪ من المدارس المصرية بالإنترنت للأغراض التعليمية وزيادة عدد المدارس المتصلة بخدمات الإنترنت فائق السرعة باستخدام تكنولوجيا الألياف الضوئية بنسبة ١٠% سنويا.

توفير بيئة شاملة داعمة لدمج ذوي الهمم البسيطة بمدارس التعليم قبل الجامعي وتطوير جودة مدارس التربية الخاصة بذوي الهمم الحادة والمتعددة.
 

تحسين ترتيب مصر في مؤشر القيد الإجمالي بالتعليم الثانوي من المرتبة ٧٢ في عام ٢٠٢١ إلى المرتبة ۲۰ في عام ٢٠٣٠.

المصدر: صدى البلد