الأزمة تتصاعد داخل حكومة الاحتلال.. نتنياهو: لدينا “وباء تسريبات”
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
#سواليف
ادعى رئيس وزراء #الاحتلال الإسرائيلي بنيامين #نتنياهو، الأحد 7 يناير/كانون الثاني 2024، أن حكومته تعاني من ” #وباء_التسريبات “، قائلاً إنه “لا يمكن الاستمرار على هذا النحو”، حيث أوعز لمسؤول أمني بالترويج لمشروع قانون “كشف الكذب” داخل الكنيست.
جاء ذلك في كلمة نتنياهو، خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته، وفق ما نقلت القناة 12 الإسرائيلية.
وقال نتنياهو: “لدينا وباء من التسريبات، ولست مستعداً للاستمرار على هذا النحو، إنها ظاهرة لا تُطاق، ولا أعرف أي بلد في العالم يحدث فيه هذا”.
مقالات ذات صلة وفاة و4 إصابات بحادث تدهور في معان 2024/01/07وأوعز نتنياهو، وفق المصدر ذاته، لرئيس مجلس الأمن القومي، تساحي هنغبي، بالترويج لمشروع قانون “كشف الكذب”، الذي يُلزم جميع الوزراء الذين يحضرون اجتماعات المجلس الوزراء المصغر (كابينت) والمناقشات الأمنية، الخضوع لاختبار “كشف الكذب” الدوري.
والأسبوع الماضي، جرى تسريب وقائع جلسة “الكابينت”، التي شهدت هجوماً من 4 وزراء بحكومة نتنياهو على رئيس الأركان، هرتسي هاليفي، بعد الإعلان عن عزمه تشكيل فريق تحقيق، للوقوف على الإخفاقات التي أدت إلى هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، وهو اليوم الذي هاجمت فيه حركة حماس عشرات المستوطنات والقواعد العسكرية الإسرائيلية في غلاف قطاع غزة.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، قالت هيئة بث الاحتلال: “بموجب مشروع القانون الذي يعكف ديوان رئيس الوزراء على صياغته حالياً، سيتم استدعاء المشاركين في جلسات مجلس الوزراء لإجراء اختبار كشف الكذب، في محاولة لمنع التسريبات في القضايا الأمنية التي تتم مناقشتها في الجلسات”.
وأضافت: “أمر رئيس الوزراء بأن يكون جهاز الأمن العام (الشاباك) مسؤولاً عن إجراء الاختبارات لكشف الكذب للوزراء، لكن “الشاباك” أعلن “تحفظه على القيام بذلك”.
ونقلت الهيئة عن الأمن العام: “إن أفراد الشاباك رغم أنهم يعتقدون أيضاً أنه يجب اتخاذ إجراءات لمنع التسريبات من جلسات مجلس الوزراء، فإن الجهاز يتحفظ بخصوص صيغة القانون، ويطلب عقد اجتماع مع مجلس الأمن القومي حول هذا الموضوع”.
كما أشارت هيئة البث إلى أنه “يبدو من نص الاقتراح أنه سيُطلب من جميع المشاركين في جلسات الحكومة، بمن فيهم المستشار القانوني للحكومة ورؤساء الأجهزة الأمنية والمسؤولون، اجتياز اختبارات الكذب”.
واستدركت: “لكن مصادر مطلعة على التفاصيل تقول إنه من المتوقع أن يتم إعفاء نتنياهو نفسه من الخضوع لهذا الاختبار، بسبب جهاز تنظيم ضربات القلب المزروع في صدره”.
ويشن الجيش الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأحد 22 ألفاً و835 قتيلاً، و58 ألفاً و416 جريحاً، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الاحتلال نتنياهو وباء التسريبات کشف الکذب
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس القيادة يجتمع برئيسي مجلسي الوزراء والقضاء الاعلى
شمسان بوست / سبأنت:
عقد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الخميس، اجتماعاً برئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك، ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي محسن طالب ابوبكر، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب المعبقي، ووزيري المالية سالم بن بريك، والعدل القاضي بدر العارضة.
وكرس الاجتماع لمناقشة دور السلطة القضائية في تعزيز هيبة الدولة، وانفاذ سيادة القانون، والدعم المطلوب لرجال العدالة من اجل الوفاء بخدماتهم الجليلة في انصاف المظلومين، وحماية المال العام.
ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الاجتماع امام المستجدات السياسية والاقتصادية، والميدانية، واستراتيجية المجلس للمرحلة المقبلة، التي تمثل فيها السلطة القضائية محوراً رئيساً لأحداث التغيير المنشود على مختلف المسارات.
وشدد فخامة الرئيس، على مبدأ المسؤولية الجماعية، والعلاقة التشاركية بين جميع سلطات الدولة، ومؤسساتها في تنفيذ المهام والاختصاصات المنوط بها وفقاً للدستور والقانون، ومرجعيات المرحلة الانتقالية المتفق عليها وطنياً، واقليمياً، ودوليا.
ونوه فخامة الرئيس بدور السلطة القضائية، والانجازات التي حققتها خلال الفترة الماضية، وخطتها المقبلة لتطوير اداء مؤسساتها المختلفة بوصفها اهم قلاع الدولة الشرعية في حماية المكتسبات الوطنية، والسلم الاجتماعي، وردع الممارسات الحوثية التدميرية للاقتصاد الوطني، وفرص العيش الكريم.
ووجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالعمل على تحسين اوضاع السلطة القضائية، بما في ذلك صرف العلاوة السنوية لكافة منتسبيها ابتداء من العام المقبل وفقا للقانون، واسوة ببقية مؤسسات الدولة.
وكان الاجتماع، قد استمع من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ومحافظ البنك المركزي اليمني، ووزيري المالية، والعدل، الى إحاطات حول الاوضاع الاقتصادية والمالية، وأداء السلطة القضائية، والدعم المتاح لتعزيز دورها، واستقلاليتها باعتبارها اهم مكونات الاصلاحات الشاملة، و الياتها الرئيسة في تعزيز مبادئ النزاهة، والحوكمة، ومكافحة الفساد.
حضر الاجتماع، مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي.