ينطلق بعد غدٍ الأربعاء واحد من أهم المؤتمرات التي تشهدها المملكة في عهدها الزاهر الحالي ، إنه مؤتمر التعدين الدولي FMF أو ما يستحق أن يطلق عليه “قمة التعدين”.
تأتي الدورة الثالثة في قمة FMF ، بعدما ترسَّخ لدى المهتمين وصُنَّاع القرار عالمياً في مجال التعدين والمعادن ، أن هذا المؤتمر يقدم نفسه ، كأهم مؤتمر عالمي في قطاع التعدين عبر تركيزه على سُبل التقنية الحديثة الرقمية في تطّوير وتعّزيز قطاع التعدين، وبحثه المستجدات في تحسين الواقع العالمي ، ومدى تأثيره على الطاقة والمعادن والتعدين في المستقبل، وعرضه أهم المشروعات في قطاع التعدين التي تسهم في تطوير وتقدم المجتمعات.
ويسبق قمة FMF ، مؤتمر مائدة مستديرة تجمع الوزراء المعنيين بقطاع التعدين من مختلف دول العالم بمشاركة ممثلي المنظمات غير الحكومية المعنية بقطاع التعدين على المستويين الإقليمي والدولي.
إن كان النفط قد شكّل أهمية كبيرة للمملكة والعالم في القرن الماضي ، فإن المعادن قد تشكّل نفط المملكة والعالم في القرن الحالي وما بعده..
وبفضل من الله ، فكما كانت المملكة مستودعاً للنفط، فإن التنبؤات تشير بثقة إلى أنها ستكون مستودعاً مماثلاً للمعادن.
ويشير خبراء إلى أن المنطقة الممتدة من أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا مروراً بالجزيرة العربية ،مؤهلة لأن تكون منطقة جذب للإستثمارات في الصناعات المعدنية.
كما بات يُنظرُ عالمياً إلى قمة FMF ، التي تستضيفها الرياض في شهر يناير كل عام ، بوصفها منصة لنشر التقنيات الرقمية الأكثر تقدماً في قطاع التعدين، وميداناً لتطبيق أفضل معايير الاستدامة، بالإضافة إلى مناقشة متغيرات وتطورات الواقع العالمي اليوم وآثاره على إمدادات المعادن والطاقة في التعدين للمنطقة والعالم، وكذا مساهمة المشاريع التعدينية في تنمية المجتمعات، وعرض تطورات الفترة الماضية، إضافة إلى بحث إمكانيات وفرص التعدين في المملكة على وجه الخصوص والمنطقة بشكل عام.
ومنذ إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية عام 2019م، أسهمت قطاعات الطاقة والتعدين والصناعة والخدمات اللوجستية ، في تنويع اقتصاد المملكة، وخلق فرص عمل، والمساهمة في تأمين مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
كما تدخل المملكة حقبة خضراء جديدة ذلك أنه على الرغم من أنها المزوِّد الأول للعالم بالنفط، فهي تستثمر في الطاقة المتجدِّدة، وعلى رأسها طاقة الرياح والطاقة الشمسية حيث يحفز برنامج تطوير الصناعة على نشر الطاقة النظيفة وتقليل انبعاث الكربون وصولاً إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2060م، وستكون المملكة بحول الله دولة رائدة عالميًّا في مجال التعدين والطاقة النظيفة..
ختاماً ، فإن قمة FMF ،باتت منصّة عالمية سنوية رائدة لوضع مزيد من أسس المشاركة في القرارات والإجراءات والأهداف بين المستثمرين وشركات التعدين والأطراف المعنية بقطاع التعدين في جميع أنحاء العالم، وستعمل أيضًا على إبراز الدور الذي يمكن أن تلعبه المنطقة المستهدفة في تحقيق أهداف العالم في التحول الأخضر.
ogaily_wass@
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: قطاع التعدین
إقرأ أيضاً:
33 مليار ريال حجم اقتصاد الفضاء في المملكة
المناطق_متابعات
أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بلوغ حجم اقتصاد الفضاء في المملكة 33 مليار ريال خلال العام المنصرم، شاملا جميع الأنشطة والصناعات المولدة للقيمة من تقنيات وخدمات الفضاء، كما بلغ حجم سوق الفضاء 7.1 مليار ريال، وذلك حسب تقرير “سوق الفضاء في المملكة 2025″، الذي يهدف إلى الكشف عن تطورات ونمو أسواق الفضاء المحلية والعالمية، وتنمية السوق ورفع التنافسية فيه، ودعم المستثمرين ورواد الأعمال في القطاع، وتسليط الضوء على الفرص الواعدة في قطاع الفضاء.
وأكد محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، د. محمد التميمي، أن الدعم الكبير من القيادة الرشيدة يحفز تسريع وتيرة الاستثمار وتطوير البنية التحتية، وتمكين الكفاءات الوطنية، وهو ما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 والوصول إلى اقتصاد فضائي تنافسي ومستدام على المستوى الإقليمي والدولي.
أخبار قد تهمك محافظة طريف تسجل أدنى درجة حرارة بالمملكة 12 أبريل 2025 - 7:19 مساءً صندوق النقد الدولي يؤكد تفوّق المملكة في عدد مراكز البيانات ويشيد بجهودها في إصدار نظام حماية البيانات الشخصية 12 أبريل 2025 - 5:33 مساءًوأشار إلى أن التقرير يأتي امتدادا لجهود الهيئة في تمكين قطاع الفضاء كمحرك اقتصادي جديد يعزز مكانة المملكة على الخارطة العالمية للتقنية والابتكار، مضيفا أن التقرير يوفر مرجعية مهمة لصناع القرار والمستثمرين ورواد الأعمال لفهم التوجهات المستقبلية وفرص النمو الواعدة في القطاع.
ويستعرض التقرير النمو المتسارع لاقتصاد الفضاء بالمملكة، الذي يتوقع أن يصل إلى 119 مليار ريال في 2035، وذلك بنمو سنوي مركب يقدر بـ 12%، مدعوما بالاستثمارات في البنية التحتية في قطاع الفضاء، في الوقت الذي يتوقع أن يصل اقتصاد الفضاء العالمي إلى 6.7 تريليون ريال في 2035، وبنمو سنوي مركب يقدر بـ9%.
ويبرز التقرير نمو حجم سوق الفضاء بالمملكة، والذي يتوقع أن تصل قيمته في عام 2035 إلى 21 مليار ريال، مدعوما بالتطور في تقنيات الفضاء، كما تناول التقرير حجم سوق الفضاء العالمي والذي بلغ 661 مليار ريال سعودي خلال عام 2024، ويتوقع أن يصل إلى 1.4 تريليون ريال سعودي في 2035.
وكشف التقرير عن أبرز التطورات في أسواق قطاع الفضاء المحلية والعالمية والتي شملت العديد من الخدمات الفضائية كتحليل بيانات رصد الأرض، وخدمات البنية التحتية الأرضية، وأنظمة الاتصالات المتكاملة، وكذلك أنظمة الاستشعار المتقدمة، وتطوير الأقمار الصناعية الصغيرة، كما سلط الضوء على أبرز التحولات التي شهدها قطاع الفضاء عالميا، كدخول لاعبين من القطاع الخاص وتزايد الطلب على الخدمات القائمة على الأقمار الصناعية والاهتمام المتجدد باستكشاف الفضاء.
ويتطرق التقرير إلى المشهد الاستثماري لقطاع الفضاء في المملكة، وما يشهده من تطورات، إضافة إلى تسليط الضوء على أبرز مجالات السوق الواعدة، كاتصالات الأقمار الصناعية وملاحتها وتصنيع وإطلاق الصواريخ، ومراقبة الأرض عبر الأقمار الصناعية.
لا سيادة للعراق ولا احترام لإرادة الشعب في ظل سلطة رشيد والسوداني