الحكومة: إجراءات جديدة للسيطرة على الأسعار وخفض معدل التضخم (فيديو)
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك تقارير دولية من صندوق النقد الدولي تؤكد أن هناك فرص واعدة للاقتصاد المصري".
متحدث الحكومة يكشف عن صدمة بشأن تخفيف الأحمال (فيديو) الحكومة تكشف موعد الإعلان عن تطورات سعر الصرف (فيديو)وأضاف متحدث الحكومة ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الأحد، أن هناك تقارير من مؤسسات دولية أشارت إلى أن سعر الجنيه الحالي أعلى من قيمته في السوق الموازية"، موضحا: "سعر الجنيه في السوق الموازية أعلى من قيمته الحقيقية".
وأوضح متحدث الحكومة أن الدولة تعمل على زيادة الحصيلة الدولارية والعملة الأجنبية"، معقبا: "الدولة تعمل على زيادة الحصيلة الدولارية إلى 300 مليار دولار سنويا".
وتابع:" الدولة المصرية تعمل على زيادة عائدات السياحة وتحويلات المصريين من الخارج، فضلا عن العمل على تعظيم موارد الدولة من العملة الأجنبية".
وتابع متحدث الحكومة: "هناك طلب من أوروبا على زيادة أعداد العمالة المصرية المدربة بالخارج"، مشيرا إلى الأزمة العالمية أدت إلى ارتفاع مستوى التضخم على مستوى العالم، والشيء المبشر أننا نشهد حاليا بوادر مؤشرات قوية لتراجع مستوى التضخم حتى على مستوى الاقتصاديات الكبرى".
خفض مستوى التضخم في الفترة المقبلةولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى خفض مستوى التضخم في الفترة المقبلة بإجراءات حكومية، وهناك مؤشرات على تراجع معدلات التضخم عالميا وفي مصر.. والسيطرة على الأسعار في الأسواق لمواجهة التضخم".
وقال الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن توقعات الاقتصاديين في ظل الظروف والمخاطر المحيطة يجب التعامل معها بحرص شديد، مضيفا أن معدل النمو الاقتصادي قد يعاود الارتفاع لـ3%، ومعدلات التضخم قد تقل عن 6% عالميًا.
وأضاف خلال لقائه مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد، السبت، أن مؤشر الاقتصاد في مصر والعالم العربي لابد أن يرتفع معدلات النمو لأكثر من 3%، وذلك لوجود فجوات وطموحاتها أكبر للتنمية المستدامة، مؤكدا أنه يجب زيادة حجم الاستثمارات في الدول النامية.
اتفاق مرضي مع مصر وصندوق النقد
وأكد أنه بالنسبة لمصر لا بد من الوصول لاتفاق مرضي ومتوازن مع المؤسسات الدولية، لافتا إلى أن الوصول لبرنامج متكامل مع صندوق النقد الدولي هو جزء من كل، مؤكدا أن الكل هو التوازن الاقتصادي الكلي للسياسات المالية العامة والنقدية، والحاجة إلى الاستثمار لزيادة التنمية والتصدير، ودفع حركة النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن مصر مؤهلة تأهيل عالي بأن تحقق قفزات كبرى في الاقتصاد بما لديها من استقرار أمني والممكنات الاقتصادية المختلفة للقيام بذلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة صندوق النقد تقارير اقتصادية الاقتصاد المصرى بوابة الوفد تعمل على زیادة متحدث الحکومة مستوى التضخم
إقرأ أيضاً:
نص بيان البنك المركزي.. تثبيت أسعار الفائدة و توقعات التضخم
قررت لجنة السياسة النقديـة لـ البنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليوم الخميس الموافـــق 21 نوفمبر 2024، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررالبنك المركزي، الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، بما يعكس آخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدةوقالالبنك المركزي المصري في بيان السياسة النقدية: ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجياً، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم للوصول به إلى مستوياته المستهدفة، وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.
وتابع: على الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.
وأضاف البنك المركزي: توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه، وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025.
وأكمل: أما عن معدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
البنك المركزي يتوقع انخفاض ملحوظ في التضخم بدءا من الربع الأول من عام 2025
وأضاف المركزي المصري: ظل التضخم السنوي العام مستقراً إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5% في أكتوبر 2024، مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إدارياً مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية، ويأتي هذا متسقا مع انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين.
وتشير هذه النتائج جنباً إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
ونبه إلى أن تلك التوقعات تشير إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الجيوسياسية، وبوادر عودة السياسات الحمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
واسترسل: في ضوء التطورات على المستويين المحلي والعالمي، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم.
وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي المناسبة، وذلك بناء على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية. كما ستواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها على التوقعات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لديها لكبح جماح التضخم.
اقرأ أيضاًعاجل| البنك المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير
3 مؤسسات مصرفية تتوقع إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير
قبل قرار البنك المركزي.. أسعار الفائدة على شهادات ادخار بنك مصر
طريقة تحضير مافن الشوكولاتة بالفواكه المجففة