لا إلزام للأطبّاء والمعلّمين وعاملات المنازل بالتبليغ عن العنف الأسري
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
رفض أعضاء مجلس الشورى بالأغلبية، يوم أمس الأحد، قانونًا يهدف إلى تجريم كل من الأطبّاء والمعلّمين وعاملات المنازل ممّن يمتنعون عن الإبلاغ عن حوادث العنف الأسري التي تصل إلى علمهم من خلال أعمالهم، بحيث تكون العقوبة غرامة لا تقلّ عن 200 دينار ولا تتجاوز 2000 دينار، وتشدّد عقوبة الحبس الذي لا تقلّ مدته عن سنة والغرامة التي لا تقلّ عن ألف دينار ولا تتجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الامتناع عن التبليغ يتعلّق بجريمة عنف أسري نجم عنها وفاة أو عاهة مستديمة.
في حين حذّر عدد من الأعضاء من أن يتّسع النصّ ليشمل عاملات المنازل والأطبّاء والمعلّمين، وبذلك سيؤدّي إلى إقحام هؤلاء وغيرهم فيما قد ينشأ داخل الأسرة من مشكلات تحت طائلة عقوبة جنائية تهدّدهم وتنتهك حرمة وخصوصية الأسرة. واستعرض الأعضاء الموافقون على رفض مشروع القانون الآثار السلبية ومسّه المباشر بتماسك الأسرة واستقرارها، مبدين تخوّفًا من أن تتسبّب دخول التشريعات إلى داخل كيان الأسرة الخاص بتفكّكها وتحقيق الاضطراب بين أفرادها. الجدير بالذكر أن 7 من الأعضاء رفضوا رفض أعضاء المجلس لمشروع القانون، وهم كل من الأعضاء دلال الزايد، عادل المعاودة، علي العرادي، هشام القصاب، نانسي خضوري، سبيكة الفضالة، رضا منفردي، مرجعين سبب الرفض إلى توافق الجهات المعنية مع مشروع القانون، والحاجة لسدّ فراغ تشريعي، ووجوب حماية كبار السنّ والأطفال المعنّفين.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
إقرأ أيضاً:
إلزام شركات النقل بعدم استلام الشحنات بدون العنوان الوطني
البلاد ــ الرياض
أعلنت الهيئة العامة للنقل، عن بدء تطبيق قرار يُلزم كافة شركات نقل الطرود بعدم استلام أو نقل أي شحنة بريدية، لا تتضمن العنوان الوطني، اعتبارًا من مطلع شهر يناير من عام 2026م، وذلك في إطار جهودها لرفع كفاءة هذا القطاع، وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين. جاء هذا القرار ضمن خطوة إستراتيجية؛ تهدف إلى تحسين تجربة العملاء، وتسريع عمليات التوصيل، إلى جانب الحد من الاتصالات غير الضرورية بين المندوبين والمستفيدين، بما يسهم في تحقيق أعلى معايير الدقة والانسيابية في العمليات التشغيلية التي تمتهنها شركات نقل الطرود. وأوضحت الهيئة أنه يمكن للجميع معرفة العنوان الوطني من خلال أربع منصات رقمية وهي: (أبشر، وتوكلنا، وصحتي، وسبل). ويأتي قرار الهيئة في إطار دعمها لتنفيذ مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وحرصها الكامل على تطوير قطاع نقل الطرود، بما يعزز الاستدامة، ويرسخ مكانة المملكة مركزًا عالميًا رائدًا في هذا المجال. ويذكر أن الهيئة العامة للنقل، كشفت خلال شهر رمضان الماضي، أن عدد الشحنات البريدية التي تم توصيلها من قبل الشركات المرخصة، تجاوزت حاجز 26 مليون شحنة بريدية، مسجلة بذلك نسبة نمو بلغت 18% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بما يعكس مدى التطور المتسارع، الذي يشهده هذا القطاع في المملكة.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو