«قومي حقوق الإنسان»: المواطنة تتصدر أولويات عمل الدولة
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
قال عزت ابراهيم، المتحدث الرسمي باسم المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن القيادة السياسية المصرية تدرك تماما أن البناء والتنمية يكون بإصلاح المسارات التي تعوق التماسك الاجتماعي ووحدة الأمة، بالتالي تعمل على بناء الوعي بقيمة دولة المواطنة التي تمهد الطريق لمستقبل أفضل.
تطور ملف المواطنةوأوضح المتحدث باسم القومي لحقوق الإنسان في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن التحولات الإيجابية الجارية في ملف المواطنة جاءت تعبيرا عن رغبة وطنية مخلصة وخالصة، وليس مجرد تجميل للصورة أو رغبة في استرضاء أطراف خارجية لدى الرئيس السيسي.
وأضاف أن الدولة المصرية تعمل خلال سنواتها الأخيرة على تحقيق المواطنة والمساواة للجميع في ضوء الدستور والقانون فالمواطنة تتصدر المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات النقاش في المجال العام؛ دون أية اعتبارات أخرى قائمة أولويات عمل الدولة في الملف الحقوقي وعدم الانتقاص من ثوابت الدولة المدنية.
رؤية 2030 والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانولفت إلى أن رؤية 2030 والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعمل على علاج المشاكل المختلفة التي عانى منها المجتمع من جذورها، ومن أهم مسببات المرض هو تجاهل ملف المواطنة أو الانتقائية، وتمكنت من تحقيق طفرة في هذا الملف، وأضاف: «على سبيل المثال، جاءت معالجة ملفات مثل ملف بناء وترميم الكنائس ليس كملف طائفي ولكن كملف يتصل بحقوق فئة من المصريين على أرضية المواطنة».
وأشار إلى أن القيادة السياسية تدرك أن تعميق تلك الثقافة في المجتمع من منظور المواطنة يحتاج إلى تغيير عميق في المجتمع المصري على مستوى التعليم والثقافة والإعلام والمؤسسات الدينية وأن التغيير لن يحدث بين ليلة وضحاها، فهو يحتاج إلى تضافر الجهود وأن تقوم مؤسسات الدولة بدورها في هذا الشأن».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عيد الميلاد المجيد احتفالات عيد الميلاد المجيد القومي لحقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
اليوم العالمي لحقوق الإنسان وحضوره الباهت
حلت قبل أيام الذكرى السنوية الـ ٧٦ لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي يصادف ١٠ ديسمبر من كل عام. ففي مثل هذا اليوم من العام ١٩٤٨م اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قصر شايو بالعاصمة الفرنسية باريس «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان». والذي يتكون من مقدمة و٣٠ مادة، ويعد أساسًا ومعيارًا عالميًّا مشتركًا لحقوق الإنسان الأساسية الواجب على المجتمع الدولي حمايتها. ويعد هذا الإعلان أكثر وثيقة قانونية تمت ترجمتها على مستوى العالم، حيث ترجمت لأكثر من ٥٠٠ لغة ومهدت الطريق لإصدار أكثر من ٧٠ معاهدة واتفاقية معنية بحقوق الإنسان. وصدر هذا الإعلان بعد ثلاث سنوات من انتهاء الحرب العالمية الثانية وما عانت فيه البشرية من كوارث إنسانية مرعبة راح ضحيتها عشرات الملايين من البشر. واستمد هذا الإعلان مبادئه بشكل خاص، من المبادئ الواردة في إعلان استقلال الولايات المتحدة عام ١٧٧٦م، وإعلان فرنسا لحقوق الإنسان والمواطن عام ١٧٨٩م. وبالرغم من أن هذا الإعلان لا يعد معاهدة أو اتفاقية إلا أنه، يعد الأساس ومصدر الإلهام الرئيسي لكل ما له علاقة بحقوق الإنسان، ويصنفه بعض فقهاء القانون الدولي كقانون دولي عرفي، والذي يعد ملزما - في نظرهم - على كل الدول. فلا يكاد يخلو دستور أو نظام أساسي لأي دولة في العالم من مبادئ وردت في هذا الإعلان. ومن أبرز الاتفاقيات المستمدة من هذا الإعلان: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية سنة ١٩٦٦م، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سنة ١٩٦٦م، وهذان العهدان يعدان مكملين رئيسيين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كذلك صدرت كل من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري سنة ١٩٦٥م، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سنة ١٩٧٩م، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة سنة ١٩٨٤م، واتفاقية حقوق الطفل سنة ١٩٨٩م واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة سنة ٢٠٠٦م. ويعد من أبرز الحقوق التي نص عليها هذا الإعلان: أن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساويين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان الحق في التمتع بجميع الحقوق والحريات دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الخلفية الوطنية أو الاجتماعية أو بسبب الرأي السياسي. وكذلك أن الناس جميعا سواءً أمام القانون، إضافة إلى عدة حقوق أخرى مهمة، من ضمنها، حق التمتع بحرية الرأي والتعبير. ولا يوجد أدنى شك في أن هذه الحقوق وأكثر منها قد سنتها الشريعة الإسلامية الغراء منذ أكثر من ١٤٠٠ عام بما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. وبمراجعة بسيطة لما يحدث في العالم، يتبين أن كل ما قام به العالم المتحضر خلال عقود في مجال حقوق الإنسان وحمايتها والارتقاء بها، قام بهدمها الكيان الصهيوني - والدول الداعمة له - في عدوانه الآثم على غزة. فهذا العدوان، أظهر وكشف حقيقة هذه الدول - التي تدعي أنها دول ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان -، فالحق بحرية الرأي والتعبير، الذي نصت عليه المادة (١٩) من هذا الإعلان وتضمنته كل دساتير العالم، وخاصة دساتير الدول التي تدعي الديمقراطية، أصبح والعدم سواء، عندما يتعلق الأمر بانتقاد الكيان الصهيوني وجرائمه في غزة، لدرجة أنه تم اقتحام الجامعات واعتقال الطلبة - في هذه الدول - بسبب انتقادهم لجرائم الكيان الصهيوني. ووصل الأمر في الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية إلى طرد هؤلاء الطلبة من الجامعات، وتصنيفهم كأصحاب سوابق، وإنهاء خدمات العديد من الصحفيين في صحف ووسائل إعلام أمريكية وغربية مرموقة، لا لشيء، إلا أنهم فضحوا الكيان الصهيوني وجرائمه التي تندى لها جبين الإنسانية. وإذا كان من أبرز حقوق الإنسان هو الحق في الحياة، فإن الشهداء في غزة تجاوزوا هذا الترف، وأصبح أهم مطالب من بقي من ذويهم، هو السماح لهم بدفنهم، وهو ما يرفضه الكيان الصهيوني المجرم، من خلال قتله لكل من يحاول دفن هذه الجثث، مما جعلها عرضة لنهش الكلاب الضالة، وبين مدى الحقد الذي يملأ قلوب قادة الكيان الصهيوني وجيشه، الذي يعد من أسوأ الجيوش في العالم من حيث دناءة الأخلاق، وما يحمله من حقد عرقي، على الفلسطينيين العزل، الأحياء منهم والأموات. لقد أسقطت غزة كل المفاهيم والشعارات الكاذبة التي أطلقتها الولايات المتحدة والدول الغربية على مدى عقود، في حرصها على حماية حقوق الإنسان في العالم، والإشارة الدائمة في خطابها السياسي على تصديها لكل من يتعدى على هذه الحقوق. والتجارب والوقائع والحقائق أثبتت وبينت أن مثل هذا الادعاء، ما هو إلا وسيلة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وشن الحروب عليها أو فرض عقوبات اقتصادية وغيرها عليها - في أحسن الأحوال. لقد أسقطت هذه الدول بدفاعها المستميت عن جرائم الكيان الصهيوني، ودعمه - بشكل صريح وعلني - لانتهاك حقوق الإنسان في غزة وفلسطين، وصمت عربي وعالمي مهين ومريب، الاحتفائية السنوية بهذه الذكرى على مستوى العالم، وحولته إلى يومٍ باهت فاقد لكل مصداقية ومثير للاشمئزاز. فعن أي حقوق إنسان تتحدثون؟
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء