هل تتجه مصر إلى تعويم الجنيه بعد إصدار شهادات الـ27%؟ الحكومة توضح
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أوضح المتحدث باسم الحكومة المصرية محمد الحمصاني، حقيقة تحرير سعر الصرف (تعويم الجنيه) خلال الفترة القريبة المقبلة، وخاصة بعد إصدار بنكي الأهلي ومصر الشهادات الادخارية بفائدة 27%.
وفي تصريحات تلفزيونية، أشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أوضح خلال مؤتمره الصحفي الأخير أن الحكومة تنسق مع البنك المركزي لتحقيق الاستقرار في السياسة النقدية، مضيفا: "سبق أن أعلن رئيس الحكومة أن المشاورات جارية مع صندوق النقد الدولي".
ولفت الحمصاني إلى أن وفد الصندوق سيزور مصر خلال الشهر الحالي، مؤكدا أنه سيتم - خلال الزيارة - إجراء مزيد من المشاورات بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي والاتفاق على برنامج زمني جديد، وسيتم الإعلان عن التفاصيل بعد الاجتماع مع بعثة الصندوق.
وأعرب المتحدث باسم الحكومة عن أمله بأن يشهد سعر الصرف مزيدا من الاستقرار خلال الفترة المقبلة، مردفا: "لكن لو هناك أي تطورات جديدة، بالقطع ستعلن في أعقاب زيارة صندوق النقد الدولي".
المصدر: "المصري اليوم"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم ازمة الاقتصاد الجنيه المصري الدولار الأمريكي القاهرة ركود اقتصادي صندوق النقد الدولي مؤشرات اقتصادية
إقرأ أيضاً:
إصلاحات جديرة بالثناء.. صندوق النقد يوافق على منح مصر قرضا بقيمة 1.2 مليار دولار
أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر.
ووفقا لوكالة "رويترز"، أوضح صندوق النقد في بيان أنه رهنا بموافقة المجلس التنفيذي، ستتمكن مصر من الحصول على نحو 1.2 مليار دولار.
وأكد الصندوق أن مصر "نفذت الإصلاحات الرئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي" بما في ذلك توحيد سعر الصرف الذي سهل الاستيراد في ظل تعهد البنك المركزي المصري المتكرر بالحفاظ على نظام مرن للصرف.
كما أشاد البيان بخطط السلطات المصرية لتنظيم وتبسيط النظام الضريبي، مؤكدا أنها "جديرة بالثناء".
وذكر صندوق النقد أن الحكومة المصرية وافقت على زيادة نسبة الضرائب إلى الإيرادات 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلاً من زيادة الضرائب.
وأشار إلى أن مصر وافقت على بذل المزيد من الجهود الحاسمة لضمان أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو والحفاظ على التزامها بسعر الصرف المرن.
وقالت رئيسة البعثة إيفانا فلادكوفا هولار: "واصلت السلطات المصرية تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة".
وفي إطار اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، التزمت الحكومة المصرية ببيع حصص في شركات تملكها كليا أو جزئيا، وتحقيق المساواة بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص.
وكانت بعثة صندوق النقد الدولي قد اختتمت زيارتها إلى القاهرة في 20 نوفمبرالماضي لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج قرض قيمته ثمانية مليارات دولار.
وقال صندوق النقد الدولي عقب الزيارة إن بعثته أحرزت تقدما كبيرا في مناقشة السياسات لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية