طلبا للثأر.. "الراية الحمراء " ترفرف فوق مسجد جمكران بمدينة قم الإيرانية
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
تم رفع الراية الحمراء فوق مسجد جمكران في مدينة قم الإيرانية بعد الهجمات الإرهابية التي وقعت بمحافظة كرمان في 3 يناير الجاري، وراح ضحيتها حوالي مائة شخص.
وبحسب وكالة تسنيم، هذا الظهور للراية الحمراء على قبة المسجد هو الثاني منذ رفعها عام 2020، على خلفية مقتل الجنرال في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، وترمز الأعلام الحمراء في التقليد الشيعي إلى سفك الدماء الظالمة والدعوة إلى الانتقام للشخص المقتول.
ووقعت انفجارات عند ضريح الجنرال قاسم سليماني في 3 يناير 2024 بمحافظة كرمان خلال إحياء الذكرى الثالثة لمقتله، وسقط نحو مائة مشارك في المراسم.
وأعلنت الحكومة الإيرانية يوم 4 يناير يوم حداد وطني على القتلى، وقال رئيس البلاد إبراهيم رئيسي إنه سيتم الكشف عن العقول المدبرة ومرتكبي الهجوم الإرهابي ومعاقبتهم، وفي الوقت نفسه، ألقى رئيسي باللوم على إسرائيل والولايات المتحدة في التفجيرات، وهما اللتان زعمتا أنهما ليستا متورطتين في الحادث.
وأفادت وكالة "إيسنا" الإيرانية، بأن تنظيم "داعش" الإرهابي أعلن مسؤوليته عن التفجيرين، قائلا إن شخصين فجرا نفسيهما بحزامين ناسفين وسط حشد من الناس قرب ضريح سليماني.
من جانبه، أكد نائب محافظ مدينة كرمان الإيرانية، رحمان جلالي، أمس الأربعاء، أن الانفجارات قرب مرقد قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني في المحافظة التي تقع جنوب شرقي إيران، ناجمة عن هجوم إرهابي.
وكان الجيش الأمريكي، قد نفذ عملية اغتيال قاسم سليماني بضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي في الثالث من يناير 2020، وأدت العملية، التي اغتيل فيها أيضا أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران التي تعهدت بالانتقام.
وقال المرشد والمرشد الروحي لإيران علي خامنئي، إن بلاده لن تغفر للأمريكيين ما حدث وسترد عليهم بالتأكيد بالشكل المناسب، ثم تم رفع علم الانتقام فوق جمكران، ورد الجيش الإيراني بعد أيام قليلة من العملية بإطلاق صواريخ على قاعدة عين الأسد، كبرى القواعد الأميركية في العراق.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إبراهيم رئيسي الإرهاب الجيش الأمريكي الجيش الإسرائيلي الحرس الثوري الإيراني تفجيرات تل أبيب طهران قاسم سليماني واشنطن قاسم سلیمانی
إقرأ أيضاً:
إيران تحدد خطوطها الحمراء للاتفاق النووي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في سياق التوتر المستمر بشأن برنامجها النووي، بعثت إيران برسائل سياسية واضحة عبر تصريحات وزير خارجيتها عباس عراقجي، الذي أكد أن أي اتفاق نووي قادم يجب أن يُبنى على أسس جديدة تأخذ في الاعتبار المصالح الاقتصادية الإيرانية، مع التأكيد على الطبيعة السلمية للبرنامج النووي، وتوفير آليات تحقق صارمة ومتوازنة.
رسائل عراقجي.. التفاوض على الملف النووي فقطالكلمة التي أُعدت للمؤتمر الدولي للسياسة النووية الذي تنظمه مؤسسة كارنيغي، ولم تُلقَ في نهاية المطاف، حملت مضامين دقيقة، أبرزها حصر نطاق التفاوض في شقين لا ثالث لهما: رفع العقوبات والملف النووي، مع رفض مطلق لتوسيع دائرة المفاوضات لتشمل قضايا الأمن الإقليمي أو القدرات العسكرية الإيرانية. هذا التحديد الصريح يعكس رفض طهران القاطع لربط البرنامج النووي بأي تنازلات أمنية قد تمس سيادتها، خصوصاً في ظل "منطقة عنيفة وغير مستقرة"، على حد وصف عراقجي.
سياق الأزمة وتاريخ التصعيدتأتي هذه التصريحات في وقت تتعثر فيه جهود إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 (خطة العمل الشاملة المشتركة)، الذي انسحبت منه واشنطن في 2018 خلال إدارة الرئيس ترامب، مما أعاد فرض العقوبات وأدى إلى سلسلة من التصعيدات النووية من الجانب الإيراني، كزيادة نسبة تخصيب اليورانيوم وتقليص التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
معادلة الردع والمسؤولية النوويةفي كلمته، شدد عراقجي على ضرورة "المساءلة المتبادلة" في النظام الدولي لمنع الانتشار النووي، منتقداً ما وصفه بازدواجية المعايير، حيث تتم محاسبة بعض الدول (مثل إيران) بينما تُغضّ الأطراف الدولية الطرف عن ترسانة الدول الحائزة للسلاح النووي، ومنها إسرائيل التي لم توقع على معاهدة منع الانتشار.
الوزير الإيراني حاول بذلك إظهار طهران كطرف مسؤول يسعى إلى منطقة خالية من الأسلحة النووية، داعياً لالتزام عالمي لا يُستثنى منه أحد. وتبدو هذه الرسالة موجهة أيضاً إلى الدول الغربية، في محاولة لنقل مسؤولية الجمود إلى تقاعسها عن احترام التزاماتها.
الصين.. حليف استراتيجي يدعم الموقف الإيرانيوفي تطور موازٍ، أعلنت الصين ترحيبها بزيارة عراقجي المرتقبة، مؤكدة على نيتها إجراء مباحثات "معمّقة" تشمل الملفات الثنائية والإقليمية. هذا التفاعل الصيني يعكس توازناً دولياً تسعى إيران إلى استثماره، في ظل تحالفها الاستراتيجي المتنامي مع بكين، خصوصاً في ضوء الاتفاقية الشاملة للتعاون بين البلدين الممتدة لربع قرن.
تصريحات عباس عراقجي ليست مجرد مواقف دبلوماسية، بل تمثل إعادة ترسيم لحدود التفاوض التي تقبل بها إيران في المرحلة المقبلة، وهي تنطوي على شرطين أساسيين: رفع العقوبات الاقتصادية وضمانات جدية بعدم استغلال الملف النووي للنيل من أمنها الإقليمي. وفي المقابل، تسعى طهران إلى تصدير نفسها كدولة منفتحة على التعاون الدولي ولكن بشروط سيادية واضحة.
الملف النووي الإيراني إذن لا يزال عقدة أساسية في السياسة الدولية، وتبدو كل من الصين والدول الغربية أمام اختبار كبير: إما التجاوب مع هذه الطروحات أو الدخول في دورة جديدة من التوتر والعقوبات والاحتمالات العسكرية غير المرغوبة.