برلماني يحدد موعد جلسة مجلس النواب.. ماذا عن انتخاب الرئيس
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
كشف رئيس كتلة حقوق في مجلس النواب، سعود الساعدي، اليوم الأحد، موعد عقد جلسة جديدة لمجلس النواب، وفيما أشار إلى الأسماء المطروحة لشغل منصب رئيس البرلمان، بين موقف القوى الشيعية منها. جلسة البرلمان
وقال الساعدي، خلال حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه فضائية السومرية، إن "البرلمان سيعقد جلسته خلال الاسبوع المقبل"، موضحاً أنه "تم الوقوف مؤخراً على ثلاثة اسماء لشغل منصب رئيس البرلمان، وهم شعلان الكريم وسالم العيساوي ومحمود المشهداني"، مؤكداً ان "هذه الاسماء غير نهائية وقد يحدث فيها تغييراً"، لافتاً الى ان "القوى الشيعية منقسمة تجاه هذه الاسماء".
وأوضح الساعدي، "كنا جادين في تقديم طلب سحب يد السفيرة الامريكية وهو طلب دستوري"، مردفاً "قضية السيادة والاستقلال والمصالح العليا للشعب لا يجب ان تخضع للتوافقات السياسية"، مبيناً ان "الاتفاقية مع امريكا نصت على احترام الدولة والسيادة العراقية". فراغ
وتابع، "في الدستور العراقي هناك فراغ فيما يتعلق بطرد السفراء لكن يمكن للرئيس (الجمهورية) المعني بقبول الاعتماد والموافقة عليه طرد السفير". واكمل، "لا نرغب بوجود السفيرة الامريكية في العراق بسبب الاعتداءات على البلاد"، داعيا الى "اعادة وتنظيم العلاقة مع واشنطن". ورأى الساعدي، ان "السفيرة تمارس ادوارا فوق العادة وتتجاوز بعض الخطوط وتؤثر سلبا على الواقع السياسي"، معتبرا انه "هناك هيمنة امريكية على الواقع العراقي وتحول الوجود الى غير شرعي بل احتلال خاصة بعد اغتيال قادة النصر وتنفيذ اعتداءات ضد مواقع مختلفة في البلاد". اخراج القوات الاجنبية
وأكد رئيس كتلة حقوق، "وجود توجه لغالبية قوى الاطار لاخراج القوات الاجنبية"، منوها الى "تقديم طلب موقع من قبل اكثر من 100 نائب لإخراج القوات الاجنبية بشكل كلي خلال مدة اقصاها صبيحة 1 / 1 / 2025". واستدرك، بالقول "رئيس الجمهورية لم يصادق على قرار اخراج القوات الاجنبية من العراق والصادر في 2020". ولفت الى "الحاجة لضغط شعبي من اجل اخراج الامريكان"، معتبرا أن "الحكومات السابقة اخطأت بطلب المساعدة الامريكية بمحاربة داعش". واتم الساعدي، "مصطفى الكاظمي متورط بسرقة القرن واغتيال القادة وقد يصدر امر قبض بحقه في المستقبل".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: القوات الاجنبیة
إقرأ أيضاً:
موعد زيادة الإيجار القديم للسكني بعد تطبيقها على التجاري
بدأت رسميا زيادة الإيجار القديم للوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لعام 2025، وسط تساؤلات واسعة من ملايين الملاك عن موعد زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية أو الأشخاص الطبيعيين بشكل عام ممن يؤجرون شقق سكنية أو محلات تجارية، ممن لا ينطبق عليهك قرار زيادة الأجرة المُطبق بموجب قانون صادر برقم 10 لسنة 2022.
جدير بالذكر أن زيادة الإيجار القديم للوحدات المؤجرة للاشخاص الاعتباريين في 2025، نسبتها 15% من القيمة الإيجارية السارية قبل تطبيق الزيادة، مع الإشارة إلى أنها الزيادة الرابعة في الإيجارات القديمة منذ عام 2022 وبالتحديد منذ صدور قانون بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للإشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني أو المسمى بـ قانون إنهاء الإيجار القديم لغير الغرض السكني.
موعد زيادة الإيجار القديم السكنيتزامنًا مع زيادة الإيجار القديم لغير الغرض السكني، نستعرض موعد زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية، في ضوء تساؤلات واسعة من قاعدة عريطة من ملاك الإيجارات القديمة الذين يقدر عددهم بملايين المخاطبين بالقانون وينتظرون انفراجة لهذا الملف الذي أخذ أشواطًا ـ ولا يزال ـ في المحاكم.
من المنتظر أن يصدر مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي قانونًا جديدًا قبل يوليو 2025 يسمح بزيادة الإيجار القديم ترجمة لحكم المحكمة الدستورية الذي قضى بعدم دستورية ثبات الأجرة، وألزمت مجلس النواب بصدور تشريع جديد يعيد التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، على أساس تحقيق العدالة بين طرفي الأزمة. وهذا يعني أن زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية مرتبط بصدور تشريع جديد عن مجلس النواب.
متى يصدر قانون زيادة الإيجار القديم؟وفقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، من المفترض أن يصدر قانون يتيح زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية قبل نهاية دور الانعقاد الخامس. وينتهي دور الانعقاد الخامس في شهر يوليو من العام الجاري.
وكان مجلس النواب قد أعلن عن أنه سوف ترجمة حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن تعديل تشريعي جديد يتيح زيادة الإيجار القديم بما يعالج مبدأ ثبات الأجرة المنصوص عليه في القانون والذي حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته. تزامن ذلك مع بدء لجنة الإسكان بمجلس النواب في عقد جلسات متعلقة بـ قانون الإيجار القديم قبل أن تتوقف بطلب من الحكومة وفقًا لما صرح به رئيس اللجنة النائب محمد الفيومي.
وفقًا لما صدر من حكم قضائي وتبعه تحركات برلمانية في هذا الشأن، فإن زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية، من امفترض أن تطبق بعد صدور القانون نهائيا من جانب مجلس النواب، ثم تصديق رئيس الجمهورية عليه، ليبدأ رسميا زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية.
مقترحات زيادة الإيجار القديم للسكنيهناك العديد من المقترحات لـ زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية، أهما أن تكون الزيادة تدريجية. حيث اقترح النائب السيد شمس الدين عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بأن يتم تطبيق الزيادة بشكل تدريجي من خلال تطبيق قيمة مالية مقطوعة مع صدور القانون، ثم زيادة الإيجار بنسب متفاوتة بحسب موقع كل وحدة إيجارية بشكل سنوي.
وتضمنت المقترحات وجود فترة انتقالية تنتهي بنهايتها عقود الإيجار القديم للوحدات السكنية، وذلك على غرار الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، حيث طبقت عليهم زيادة مبدئة بخمسة أمثال القمية الإيجارية عند صدور القانون، ثم تبع ذلك زيادة سنوية مقدرة بـ 15%.
تجدر الإشارة إلى أن زيادة الإيجار القديم للوحدات لغير غرض السُكنى، طبقت على حالات محددة وهي الشركات المؤجرة للقطاع الحكومي والخاص وكذلك للجهات الإدارية والأحزاب والنقابات، فيما لا تطبق على الوحدات الإدارية كالمحلات والورش المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.
جولة يوم العلم من دوري المحترفين تشهد فوزًا يستعيد به النصر ثالث المراكز.. وآخر للوحدة يمنحه التقدم لمركزين