معلومات الوزراء يكشف تفاصيل وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
كشف الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، تفاصيل المشروع الذي صدر تحت عنوان "وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، والتي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030.
وقال خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: إن مشروعا بحثيا مهما جرى إعداده على مدار 6 أشهر، بتكليف من مجلس الوزراء، ولديه روافد تم الاستناد عليها في بناء المشروع البحثي، في طليعتها، دراسات رصينة، يقوم بإعدادها مركز المعلومات، وثانيا، دراسات حكومية، ومستهدفات لعدد من الوزرات، وتقارير دولية صادرة عن الاقتصاد المصري من مؤسسات دولية، والنقطة الأخيرة، وهو عنصر مهم جدا، هو بحث ضخم تم إعداده مطلع عام 2023، عن سيناريوهات الاقتصاد المصري، وتم تنظيمه على مدار 19 ورشة عمل، بمشاركة 400 خبير.
وأضاف “في هذه الورش تم إجراء تشريح تفصيلي للاقتصاد المصري، لكل قطاع، واليوم، تم الانتهاء من مشروعنا الأخير، وجرت المحاولة لإيجاد حلول لكثير من التساؤلات المهمة، منها ”ما هو مصير الاقتصاد المصري؟"، على اعتبار أن الملف الاقتصادي يتصدر طليعة اهتمامات كل قادة دول العالم، وليس مصر فقط.
ونوه بأن الشق الاقتصادي، هو المحور الأهم على أجندة قادة العالم، ووفقا لتقديرات المؤسسات الدولية التي ارتأرت أن دول العالم لم تتجاوز تداعيات جائحة كوفيد 19 حتى اليوم، سوى الولايات المتحدة، ولا زالت كثير من الدول، وبالذات متوسطة الدخل، تعيش تحت وطأة الأزمة وتداعياتها حتى الآن، ولم تتعاف اقتصاداتها.
واستطرد: نحن أمام أزمة اقتصادية عالمية طاحنة، ومصر من الدول المتأثرة بها، ومن خلال المشروع البحثي، بدأنا في البحث عن معدلات النمو الاقتصادي، "ونشوف عامل إزاي؟" وما هو مستهدفاته، وما هي مصادره، ودور المرأة ومحافظات الصعيد، وهل ستظل كما هي؟ أم سيتغير دورها؟، وبالإضافة إلى ذلك، بدأنا دراسة مؤشرات الاقتصاد الكلي، سواء التضخم، أو سعر الصرف، أو غيره، أو جهود الانضباط المالي، وجرى طرح أطروحات تخص تعظيم الموارد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإقتصاد المصرى التوجهات الاستراتيجية الجديد التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري الإعلامية لميس الحديدي
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء»: قيمة الاقتصاد الإبداعي قُدرت بـ985 مليار دولار في 2023
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرا جديدا حول «الاقتصاد الإبداعي والصناعات الإبداعية» أو ما يطلق عليه «الاقتصاد البرتقالي»، حيث استعرض من خلاله مفهوم هذا النوع من الاقتصاد وأهميته في التنمية الاقتصادية وتأثيره في التجارة الدولية للسلع والخدمات الإبداعية، ومساهمته في الاقتصاد العالمي وخاصة في مجال التشغيل، كما تناول التقرير دور الرقمنة والذكاء الاصطناعي في تعزيز هذا انوع من الاقتصاد، مع إلقاء نظرة على بعض التجارب الدولية.
وأوضح التقرير مفهوم الاقتصاد الإبداعي أو البرتقالي، مشيرا إلى أنّه يركز على التقاطع الديناميكي بين الفنون والثقافة وريادة الأعمال، وهو بمثابة سياق عام يتيح للحرفيين والمصممين والموسيقيين والمبدعين الفرصة ليس للتعبير عن أنفسهم فحسب، بل أيضًا للمساهمة في تحقيق التقدم الاقتصادي.
معدل نمو الصناعات الإبداعية مرشح للزيادةوبيّن التقرير أنّ قيمة الاقتصاد الإبداعي قُدرت بنحو 985 مليار دولار عام 2023، ووفقًا لتقديرات مجموعة العشرين «G20» فإنّه سيساهم بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2030، كما تتوقع شركة «Deloitte» العالمية أنّ معدل نمو الصناعات الإبداعية قد يبلغ نحو 40% بحلول عام 2030.
عائدات سنوية تزيد على تريليوني دولارووفقًا لتقديرات الأمم المتحدة تمثل الصناعات الإبداعية 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي حتى عام 2023، وتُولد عائدات سنوية تزيد على تريليوني دولار، وتمثل نحو 50 مليون وظيفة في أنحاء العالم جميعًا نصفها من النساء، كما توظف هذه الصناعات عددًا أكبر من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عامًا مقارنةً بأي قطاع آخر، وتُجدر الإشارة إلى أنّ التلفزيون والفنون البصرية تُشكل أكبر الصناعات في الاقتصاد الإبداعي من حيث الإيرادات، في حين تُشكل الفنون البصرية والموسيقى أكبر الصناعات من حيث معدلات التوظيف.
ما هو الاقتصاد الإبداعي؟وتابع التقرير أنّ الاقتصاد الإبداعي (البرتقالي) هو مفهوم يعتمد على التفاعل بين الابداع البشري والتكنولوجيا والمعرفة، كما يساهم في دعم الإبداع حيث تُنتج المنتجات الإبداعية وتوزع وتستهلك بشكل مختلف في عالم رقمي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتعتبر الصناعة الإبداعية من أكثر القطاعات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي بشكل كبير، على سبيل المثال:
- الإعلانات: حيث تقوم منصة الذكاء الاصطناعي بإنشاء إعلانات متعددة تلقائيا بناءً على الأهداف المحددة للمسوق من خلال جمع وتحليل وفرز كميات هائلة من البيانات.
- الهندسة المعمارية: تستخدم بشكل متزايد لمعالجة العديد من المخاوف المتعلقة بالجماليات ولوائح البناء.
- الفنون والحرف اليدوية: يلعب الذكاء لاصطناعي دورا مهما في هذه الصناعة حيث يمكن للخوارزميات مساعدة الإنتاج على التصميم.
- صناعة السيناريوهات: في عام 2016 استطاع الذكاء الاصطناعي أن ينشئ سيناريو لفيلم خيال علمي قصير.
أشار التقرير إلى أنّه وفقًا للأونكتاد ارتفعت صادرات الخدمات الإبداعية لتحقق رقمًا قياسيًّا بنحو 1.4 تريليون دولار في عام 2022، ما يمثل ضعف صادرات السلع الإبداعية التي بلغت 713 مليار دولار خلال العام نفسه.
وعلى مدى العقد الماضي، ارتفعت حصة الخدمات الإبداعية من إجمالي صادرات الخدمات من 12% إلى 19%، بينما ظلت حصة السلع الإبداعية من إجمالي صادرات السلع ثابتة عند نحو 3% منذ عام 2002، وتتصدر البلدان النامية في المقام الأول للسلع الإبداعية، بينما تهيمن البلدان المتقدمة على صادرات الخدمات الإبداعية.
كما تُعد خدمات البرمجيات أكثر الخدمات الإبداعية تصديرًا عام 2022 بنسبة 41.3% من إجمالي صادرات الخدمات الإبداعية عام 2022، يليها البحث والتطوير بنسبة 30.7%، ثمَّ خدمات الإعلان وأبحاث السوق والهندسة المعمارية بنسبة 15.5%، والخدمات السمعية والبصرية بنسبة 7.9%، وخدمات المعلومات 4%، والخدمات الثقافية والترفيهية والتراثية 0.6%.
كما ارتفعت صادرات السلع والخدمات الإبداعية في السنوات القليلة الماضية بشكل ملحوظ، لا سيَّما صادرات خدمات البرمجيات والبحث والتطوير ورقمنة بعض المنتجات الإبداعية، وقد شهدت تجارة السلع والخدمات الإبداعية نموًّا بعد عام 2020، كما ارتفعت صادرات السلع الإبداعية بنسبة 3.1% في عام 2022، وصادرات الخدمات الإبداعية بنسبة 2.9%.
وأفاد التقرير بأنّ التجارة الدولية في السلع والخدمات الإبداعية ما زالت غير متوازنة إقليميًّا، حيث يتركز الجزء الأكبر من التجارة في عدد قليل من الاقتصادات، فوفقًا للأونكتاد، تستحوذ 10 دول من الاقتصادات المتقدمة على تصدير 70% من صادرات السلع الإبداعية خلال عام 2024، ونحو 69% من صادرات الخدمات الإبداعية، وتأتي هذه الدول على النحو التالي «الولايات المتحدة، وأيرلندا، والمملكة المتحدة، وألمانيا، والصين، وسنغافورة، وهولندا، واليابان، وفرنسا، وسويسرا».
استخدام الذكاء الاصطناعي يغير الوظائف في الاقتصاد الإبداعيوأكد التقرير أنّ استخدام الذكاء الاصطناعي يغير الوظائف في الاقتصاد الإبداعي، حيث أدي إلى انخفاض الوظائف في الأنشطة الآلية وزيادة الوظائف في الأنشطة المتعلقة بتطوير الأتمتة، ووفقًا لأحدث الدراسات التي أجرتها منظمة العمل الدولية 2023، فإنّ الذكاء الاصطناعي التوليدي يحول المنافسة نحو وظائف ذات مهارات أعلى، حيث تتفوق بعض التطبيقات في المهام المعرفية، مثل: تحليل النصوص وصياغة الوثائق واسترجاع المعلومات من مصادر مختلفة.
الآثار الإيجابية للذكاء الاصطناعي على سوق العملاستعرض التقرير الآثار الإيجابية للذكاء الاصطناعي على سوق العمل في إطار الاقتصاد الإبداعي:
- يمكن للفنانين استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للابتكار وإثارة أفكار جديدة.
- يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتكملة عملية التصميم لدى المبدع، وليس استبدالها
- يستطيع الفنان أو المبدع باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي إنشاء الفن بشكل أكثر سهولة
- تطور الذكاء الاصطناعي سيخلق في الواقع مزيدًا من الوظائف في الاقتصاد الإبداعي
كما استعرض التقرير الآثار السلبية للذكاء الاصطناعي على سوق العمل في إطار الاقتصاد الإبداعي:
- هناك مخاوف من احتمالية تقليل بعض فرص العمل للفنانين إلى القضايا المتعلقة بانتهاك حقوق النشر.
- هناك مخاوف من قِبل الفنانين، لا سيَّما المتخصصين في صناعة الموسيقى بشأن كيفية تقليد الذكاء الاصطناعي لإنتاجهم الموسيقي.
بعض التجارب الدولية البارزةاستعرض التقرير بعض التجارب الدولية البارزة:
- جمهورية مصر العربية: والتي تُعد منتجا رئيسا للصناعات الإبداعية في أفريقيا وفقا لتقرير الأونكتاد 2018، إذ تمتلك مصر تاريخا معروفا في مجالات عديدة منها على سبيل المثال المنسوجات والأفلام، ولديها العديد من الأصول التي يمكن استغلالها مثل: مواقع التراث الثقافي الأيقونية، والمتاحف العالمية، كما أسهم الاقتصاد الإبداعي في مصر بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020.
- الاتحاد الأوروبي: حيث بدأ برنامجه «أوروبا الإبداعية» في عام 2014 والذي يتضمن تخصيص استثمارات بقيمة 1.8 تريليون يورو لتعزيز الصناعات الثقافية والإبداعية، وتهدف هذه البرامج إلى زيادة القدرة التنافسية والإمكانات الاقتصادية للقطاعات الثقافية والإبداعية، وحماية وتنمية وتعزيز التنوع الثقافي واللغوي والتراث الأوروبي، والمساهمة في تعافي هذه القطاعات وتعزيز جهودها لتصبح أكثر شمولا.
- الإمارات: تُعد من الدول الرائدة في الاقتصاد البرتقالي إقليميا وعالميا، حيث وضعت الإمارات استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي والتي تستهدف؛ تحويل دبي إلى عاصمة الاقتصاد الإبداعي خلال عام 2025، مضاعفة مساهمة الصناعات الإبداعية في الناتج المحلي الإجمالي لدبي من 2.6% في 2020 إلى 5% بحلول 2025.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها