لجنة الإسكان: قانون الإيجار القديم يحتاج لحوار مجتمعي واسع
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
قال محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم يحتاج حوار مجتمعي واجب وواسع وسيأخذ وقته من أجل الوصول لقانون يحقق مصالح الجميع.
وأكد "الفيومي"، مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"،على أن القانون لا يطبق في نفس الوقت ويحتاج تدريج في التنفيذ ولابد أن يحقق مصالح الجميع.
وأكمل: قانون الإيجار القديم يهم معظم الشعب المصري حيث أن الشعب مقسوم بين أصحاب عقارات والبعض الآخر ساكني في العقارات، متابعا: القانون هام وبالغ الحساسية ويتم النظر فيه على مدار سنوات عديدة.
واسترسل القانون تم وضعه على الأجندة التشريعية للجنة الإسكان خلال الانعقاد الحالي، سيتم سماع كل الأطراف والمعنيين في هذا الأمر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الاسكان قانون الإيجار القديم مجلس النواب الإيجار القديم اخبار التوك شو
إقرأ أيضاً:
مصير غير القادرين على تنفيذ قانون الإيجار القديم.. وحدات سكنية مخفضة
كشف الدكتور محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في فيديو نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن مصير غير القادرين على تنفيذ قانون الإيجار القديم، مؤكداً أن تحديد القيمة الإيجارية مسألة فنية بحتة وتخضع لعوامل عديدة أهمها مكان العقار: «هل في الزمالك، ولا كفر البطيخ، وشارع رئيسي أم جانبي، وبميدان أو حارة»، ثم التدرج، مُوضحاً أن مسألة التدرج مُهمة للغاية من خلال سنوات طويلة حتى يتمكن كل فرد من توفيق أوضاعه.
تخفيض وحدات سكنية منخفضة التكاليفوقال «الفيومي»، إنه سيتم إلزام الحُكومة بتخصيص وحدات من الإسكان مُنخفض التكاليف الذي يُمول عن طريق التمويل العقاري لمن لم يستطيع سداد القيمة الإجارية المُعدلة الجديدة.
وأضاف محمد الفيومي، أن مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفرت الكثير من برامج الإسكان المتنوعة، مؤكداً وجود الكثير من المُقترحات للرد على تساؤلات المواطنين، وأي اقتراح سيكون محل اعتبار.
نص القانونيُذكر أن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلستها المنعقدة يوم السبت الماضي، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين «1 و» من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنته من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة