نادي دبي للصحافة” يعلن فتح باب الترشح لـنيل جائزة الإعلام العربي ضمن دورتها الـ 23
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أعلنت الأمانة العامة لجائزة الإعلام العربي، التي ينظمها نادي دبي للصحافة، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، “رعاه الله”، عن فتح باب الترشُّح للجائزة ضمن دورتها الـ23 اعتباراً من يوم الغد ولغاية 8 مارس 2024.
يأتي هذا في إطار دور الأمانة العامة للجائزة وجهودها المستمرة في تحفيز الإبداع ضمن مختلف التخصصات الإعلامية، وتشجيع الكوادر العاملة في هذا القطاع وتطويرها مهنياً وتقنياً في ظل ما يشهده قطاع الإعلام من تغيّرات جذرية ومتسارعة، بهدف الارتقاء بنوعية المنتج الإعلامي، ترسيخاً لمكانة دبي العالمية بصفتها مركزاً محورياً لصناعة الإعلام واستشراف المستقبل في المنطقة والعالم.
وقالت الدكتورة ميثاء بوحميد، مديرة نادي دبي للصحافة: “إن جائزة الإعلام العربي بعد مرور أكثر من عقدين من الزمن تحرص على تطوير العمل الإعلامي وتقديم المبادرات التي تنسجم مع رؤية راعي الإعلام والإعلاميين صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، ونهج دبي في مواكبة التطورات التي يشهدها العالم عموماً وقطاع الإعلام على وجه الخصوص”.
وأضافت: “أن الجائزة ترتبط بعلاقات تواصل وتعاون مع مئات المؤسسات الإعلامية العربية والعاملين في هذا القطاع بما فيهم الصحفيين والإعلاميين العاملين في المؤسسات الإعلامية الأجنبية الناطقة باللغة العربية، وهذه العلاقات لم تكن تبنى لولا الثقة المتراكمة التي يوليها الوسط الإعلامي العربي للجائزة، مشددة على محورية التعاون في مجال تطوير وتحديث العمل الإعلامي على أسس مستقبلية”.
ونوهت إلى أن قطاع الإعلام يحظى بدور متعاظم في ظل ما يشهده العالم من تطورات تكنولوجية مذهلة مؤكدة حرص الأمانة العامة للجائزة على رفد قطاع الإعلام في الإمارات والمنطقة بأفضل القدرات والطاقات الإبداعية، وإبراز أفضل البرامج والأعمال الصحافية في المنطقة وتكريمها.
بدوره دعا جاسم الشمسي، مدير جائزة الإعلام العربي، كافة الإعلاميين العرب والمؤسسات الإعلامية العربية للمشاركة وتحفيز كوادرها على الانضمام إلى أكبر منصة للاحتفاء بالتميز الإعلامي في المنطقة، ضمن الفئات المختلفة التي تشملها الجائزة وعددها 13 فئة موزعة على الجوائز الثلاث: الصحافية والمرئية والرقمية، إضافة إلى فئة “شخصية العام الإعلامية” والتي يتم منح جائزتها بقرار من مجلس إدارة الجائزة.
وقال الشمسي: “يسعدنا أن نعلن عن بدء تلقي الأعمال الراغبة في المشاركة في نسخة هذا العام من الجائزة اعتباراً من يوم الغد (الاثنين)، ونرحب بكافة المشاركات من مختلف أنحاء العالم العربي، وكذلك من الإعلاميين العرب والمؤسسات الإعلامية العربية العاملة في مناطق متفرقة من العالم، مع ضرورة مراعاة التزام الأعمال المُقدمة للمشاركة بالمعايير المُعلن عنها والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الإلكتروني للجائزة، متمنين لجميع المشاركين في هذه الدورة التوفيق والوصول إلى منصة التتويج”.
وأكد أن الأمانة العامة للجائزة ستقبل كافة الأعمال المنشورة من تاريخ 1 يونيو 2023 وحتى 29 فبراير 2024.
لافتاً إلى أنه يمكن للراغبين تقديم أعمالهم ضمن مختلف الفئات عبر الرابط الخاص بالتسجيل و التواصل مع نادي دبي للصحافة و ممثل الأمانة العامة لجائزة الإعلام العربي، في حال وجود أي استفسار من خلال البريد الإلكتروني: Award@dpc.org.ae –
فئات الجائزة
وتشكّل “جائزة الصحافة العربية”، و”جائزة الإعلام المرئي”، و”جائزة الإعلام الرقمي” المحاور الرئيسية الثلاثة لـ “جائزة الإعلام العربي”. وتندرج في إطار جائزة الصحافة العربية خمس فئات هي: “الصحافة السياسية” و”الصحافة الاقتصادية” و”الصحافة الاستقصائية” و”صحافة الطفل” إضافة إلى فئة “أفضل كاتب عمود”. وتشمل “جائزة الإعلام المرئي” خمس فئات هي: “أفضل برنامج اقتصادي”، و”أفضل برنامج ثقافي”، و”أفضل برنامج رياضي”، و”أفضل برنامج اجتماعي” و”أفضل عمل وثائقي”، وتضم “جائزة الإعلام الرقمي” ثلاث فئات هي: “أفضل منصة إخبارية” و”أفضل منصة اقتصادية” و”أفضل منصة رياضية”.
وتُمنح جائزة “شخصية العام الإعلامية” بقرار مباشر من مجلس إدارة جائزة الإعلام العربي، تقديراً لإسهامات الشخصية المختارة في مجال الإعلام سواء المكتوب أو الرقمي أو المرئي، ولما قدمته من أعمال على قدر كبير من التفرد والجودة، وما قامت به من أدوار لامست حياة القراء والمشاهدين والمتابعين وأثرت فيها بالإيجاب، وأغنت المشهد الإعلامي العربي بفكر خلاق ورؤى مبدعة تركت بصمات إيجابية واضحة في المجتمع بصورة عامة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“الدكاكين الإعلامية .. تهديد لمصداقية الإعلام وتفريغ للمهنة من قيمها”
بقلم : سمير السعد ..
الإعلام، باعتباره السلطة الرابعة، يحمل على عاتقه مسؤولية نقل الحقيقة ومتابعة الأحداث بشفافية ومهنية. لكن ما نراه اليوم من انتشار واسع لما يُسمى بـ”الدكاكين الإعلامية” يهدد هذا الدور ويضرب مصداقية المهنة في الصميم.
هذه الظاهرة أصبحت تتفاقم بشكل كبير، حيث تحولت المهنة إلى تجارة تُباع فيها الألقاب الصحفية لمن يدفع. فمن يريد أن يصبح مراسلاً أو محرراً أو حتى كاتباً صحفياً، ليس عليه سوى دفع مبلغ من المال ليحصل على “باج” صحفي ودور إعلامي مزيف.
غياب الردع القانوني وبيئة حاضنة مشبوهة
المثير للقلق هو غياب الرقابة القانونية والرادع الأمني، ما سمح لهذه الممارسات بالنمو والانتشار. بل وأكثر من ذلك، هناك بعض المسؤولين الذين يوفرون بيئة حاضنة لهذه الظاهرة، ليس بدافع الإيمان بحرية الإعلام، بل لتحقيق مصالح انتخابية أو شخصية.
بعض هؤلاء المسؤولين يستخدمون هذه “الدكاكين الإعلامية” كأداة لتلميع صورتهم عبر ما يُسمى بـ”الذباب الإلكتروني”، حيث يتم توظيف هؤلاء “الإعلاميين المزيفين” لنشر الإشاعات أو تحسين صورة شخصيات معينة على حساب الحقيقة والمصداقية.
“تأثير خطير على المهنة”
إن هذه الممارسات لا تسيء فقط للمهنة، بل تؤثر سلباً على مصداقية الإعلام الحقيقي. فالناس باتوا يشككون في كل ما يُنشر، ويميلون إلى تعميم الصورة السلبية على كل الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، ما يخلق فجوة كبيرة بين الجمهور والإعلام.
المسؤولية على عاتق الجهات المعنية
السؤال الذي يطرح نفسه هو ، أين دور الجهات الأمنية والقانونية من هذه الظاهرة؟ ولماذا لا تتم متابعة هذه “الدكاكين الإعلامية” ومحاسبة القائمين عليها؟
المطلوب اليوم ليس فقط وضع حد لهذه الممارسات، بل العمل على تعزيز مكانة الإعلام الحقيقي من خلال ..
تشديد الرقابة القانونية لضمان عدم إصدار باجات أو تراخيص إلا وفق معايير مهنية دقيقة كما هو معمول في نقابة الصحفيين التي هي الخيمة الشرعية التي تحتضن الصحفيين الحقيقيين وواجب التعامل معها وملزم .
ايضا ملاحقة المتجاوزين قانونياً بما يشمل الأفراد والمؤسسات التي تروج لهذه الظاهرة.
وتعزيز الثقافة الإعلامية لدى الجمهور لتفريق الإعلام الحقيقي عن المزيف.
اخيرا ، الإعلام هو مرآة المجتمع وصوت الحقيقة، وأي عبث بمصداقيته هو عبث بمستقبلنا. على الجميع أن يدرك أن حرية الإعلام لا تعني الفوضى، وأن المهنة يجب أن تبقى قائمة على معايير أخلاقية ومهنية صلبة لا تقبل المساومة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية