خبير اقتصادي: التصفية هي الحل في بعض شركات قطاع الأعمال
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن بعض شركات قطاع الاعمال تحقق خسائر كبيرة لأسباب هيكلية يصعب إصلاحها، مشيرًا إلى أن رأس أموال هذه الشركات تآكل أكثر من مرة، ومن المفترض أن يتم تصفية هذه الشركات، ولكن في الماضي يتم إلقاء أعباء هذه الشركات على موازنة الدولة، مما يعني ترحيل المشكلة إلى المستقبل، بدون حل.
وتابع "نافع"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن قطاع الاعمال مر بالكثير من الأعمال التاريخية، فعملية توسيع الملكية في هذه الشركات كانت تواجه مقاومة من العمال في الماضي، ولكن الآن الوضع أصبح مختلفًا، فالعمال ليس لديهم أي مشكلة في تغيير هيكل ملكية هذه الشركات، ما دام أنتهم مستمرين في العمل.
وأضاف أن الحل الوحيد في بعض الشركات كان يتمثل في التصفية لبعض خطوط الإنتاج الخاسرة، وتغيير النشاط وإلغاء بعض الأنشطة الغير ناجحة، مضيفًا أن جانب كبير من شركات القطاع العام لديهم ميراث كبير من تداخل الملفات الكثير مثل الأراضي والمديونيات القديمة، ومشاكل الترخيص، وهذا يؤدي إلى امتناع المستثمرين عن الدخول لشراء هذه الشركات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هذه الشرکات
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم بـ70% من الناتج القومي
أكد الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري للدول النامية والمتقدمة، مشددًا على أنها تسهم بنسب تفوق الـ70% في الناتج القومي في تلك الدول، منوهًا بأن نسبة من 20% لـ 50% من إجمالي الصادرات لدينا من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تجارب مميزة في المشروعات الصغيرة والمتوسطةوأوضح «سليمان»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد عبد الصمد، ببرنامج «سواعد مصر»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن عديد من الدول لديها تجارب مٌتميزة في هذه المشروعات، والأهم أن هذه المشروعات تستوعب عددا كبيرا من العمالة، حيث إن معظم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمكن تصنيفها على أنها صناعات كثيفة العمالة، مُنوهًا بأن الأهم في التجربة المصرية وما يميزها الآن أن هناك ما يسمى بـ «ريادة الأعمال» ليس فقط المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
الحكومة تدعم ريادة الأعمال
وشدد على أن المشروعات الخاصة بريادة الأعمال تختلف عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة في أن معدلات النمو بها كبير وتعتمد على الابتكار بشكل كبير، موضحًا أن هذا هو اتجاه الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة ليس فقط في صورة البرامج التمويلية والفنية الموجهة لها، لكن أيضًا بشكل قانوني من خلال برنامج دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطةالذي تم إطلاقه منذ 4 سنوات.