خبير اقتصادي: التصفية هي الحل في بعض شركات قطاع الأعمال
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن بعض شركات قطاع الاعمال تحقق خسائر كبيرة لأسباب هيكلية يصعب إصلاحها، مشيرًا إلى أن رأس أموال هذه الشركات تآكل أكثر من مرة، ومن المفترض أن يتم تصفية هذه الشركات، ولكن في الماضي يتم إلقاء أعباء هذه الشركات على موازنة الدولة، مما يعني ترحيل المشكلة إلى المستقبل، بدون حل.
وتابع "نافع"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن قطاع الاعمال مر بالكثير من الأعمال التاريخية، فعملية توسيع الملكية في هذه الشركات كانت تواجه مقاومة من العمال في الماضي، ولكن الآن الوضع أصبح مختلفًا، فالعمال ليس لديهم أي مشكلة في تغيير هيكل ملكية هذه الشركات، ما دام أنتهم مستمرين في العمل.
وأضاف أن الحل الوحيد في بعض الشركات كان يتمثل في التصفية لبعض خطوط الإنتاج الخاسرة، وتغيير النشاط وإلغاء بعض الأنشطة الغير ناجحة، مضيفًا أن جانب كبير من شركات القطاع العام لديهم ميراث كبير من تداخل الملفات الكثير مثل الأراضي والمديونيات القديمة، ومشاكل الترخيص، وهذا يؤدي إلى امتناع المستثمرين عن الدخول لشراء هذه الشركات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هذه الشرکات
إقرأ أيضاً:
خبير أمني: السفر عبر الشركات غير المرخصة “جريمة”
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال اللواء رأفت الشرقاوي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن المواطن إذا عُرض عليه السفر للخارج بدون وجود عقد عمل فعليه ألا يقبل، لأن المواطن لا يجب أن يُسافر إلا من خلال وجود عقد عمل.
وأضاف "الشرقاوي"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"،، أن السفر عبر الشركات غير المرخصة يُعتبر جريمة من ضمن الجرائم المنصوص عليها في قانون العمل وقانون العقوبات، مشيرًا إلى أن هذه الجريمة تعتبر جنحة نصب، حيث تستغل هذه الشركات طموح المواطن ورغبته في تحقيق حلمه ورفع مستوى معيشته وتقوم بالنصب عليه.
وأوضح أن وزارة الداخلية هيئة مدنية تختص بالحفاظ على الممتلكات والأموال والأعراض، وعملها قائم على مكافحة الجريمة بكل الصور سواء الجنائية أو السياسية وتقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة.