الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل تطالب باستئناف المفاوضات في القطاع العام
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة تونس عن الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل تطالب باستئناف المفاوضات في القطاع العام، طالبت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل، المجتمعة بالحمامات بولاية نابل برئاسة الأمين العام نور الدين الطبّوبي ،باستئناف .،بحسب ما نشر موزاييك أف.أم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل تطالب باستئناف المفاوضات في القطاع العام، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
طالبت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل، المجتمعة بالحمامات بولاية نابل برئاسة الأمين العام نور الدين الطبّوبي ،باستئناف المفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العام ومعالجة الملفّات الأساسية بصفة تشاركية.
و سجلت الهيئة في بيان أصدرته اليوم الأحد 16 جويلية 2023 في ختام أشغالها، ما اعتبرته "تعمّد السلطة التنفيذية سدّ باب الحوار الاجتماعي وممارسة الانغلاق والتعنّت وانتهاك الحقّ النقابي وضرب مصداقية التفاوض بعدم تنفيذ الاتفاقيات المبرمة" ، مطالبة بتحديد آجال تنفيذ التعهّدات ومنها الرفع في الأجر الأدنى وتطبيق اتفاقيتي6 فيفري و15 سبتمبر ونشر الأوامر المتعلّقة بها وعقد جلسة تقييمية بناء على مؤشّرات التضخّم وانزلاق الدينار وغيرها من المؤشّرات.
وحملت الهيئة السلطة التنفيذية مسؤولية فشل سياساتها في العديد من الملفّات ومنها الفلاحة والأمن الغذائي الوطني والفراغ الذي أحدثته بحلّ المجالس البلدية أوعجزها عن الخروج من الأزمة التي تتخبّط فيها البلاد منذ مدّة، وفق ما ورد في البيان ذاته.
وجددت الهيئة رفضها إلغاء الدعم، مدينة ما وصفتها بسياسة المخاتلة والمغالطة التي تعتمدها السلطة التنفيذية حول هذا الملف الحسّاس الذي يمسّ قوت التونسيات والتونسيين وحياتهم وحول المفاوضات الفاشلة مع صندوق النقد الدولي الذي فرض تعليماته بهدف تجويع الشعب وتحميله تبعات السياسات اللاشعبية الفاشلة التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة.
وسجلت الهيئة الإدارية التهاب الأسعار وتردّي المقدرة الشرائية لعموم الشعب في ظلّ ندرة المواد الأساسية والأدوية وغيرها وفي ظلّ غياب سياسة واضحة وإجراءات ناجعة لوقف ارتفاع الأسعار ومنع الاحتكار وإنقاذ المقدرة الشرائية لعموم الشعب.
وعبرت عن استعداد كلّ الهياكل النقابية لتحرّكات نضالية وطنية دفاعا عن الحقّ النقابي وعن حقّ التفاوض وفي نفس الوقت متابعة ملف الانتهاكات ضدّ الحقّ النقابي في إطار القانون التونسي ومنظّمة العمل الدولية.
ومن جهة أخرى، اعتبرت الهيئة ملفّ الهجرة ملفّا سياسيا وطنيا وإقليميًا ودوليا بامتياز "لا يمكن حلّه عبر الخضوع لابتزاز بعض الدول الأوربية وعبر المفاوضات السرية ومذكّرات التفاهم المجهولة لدى الشعب التي تبرَم في الغرف المظلمة، مبدية توجّسها من الزيارات المكوكية الغريبة لقيادات سياسية أوروبية لا تدافع إلاّ عن مصالح بلدانها".
وشددت على أنّ معالجة هذا الملفّ يجب أن تكون وفق مقاربة مبنيّة على الوضوح والشفافية ومصارحة الشعب وأن تكون هذه المفاوضات علنية وندّية تنبني على تطبيق القانون التونسي والاتفاقيات الدولية لحماية الاستقلال الوطني ورفض لعب دور شرطي حدود أوروبا وتحويل تونس محتشدا لاستقبال المرحّلين من أوروبا .
ولفتت الى ضرورة أن تقوم المقاربة على احترام حقوق الإنسان تجاه المهاجرين الوافدين على تونس والتصدّي إلى الممارسات العنصرية وإلى الاعتداءات المعزولة وغير المسؤولة التي سلّطها البعض على الأفارقة جنوب الصحراء وأساءت إلى سمعة تونس.
وأعربت عن رفضها سياسة الارتجال التي تمارسها الحكومة سواء بصمتها أمام تدفّق المهاجرين غير النظاميين على حدود تونس بتواطؤ جهات كثيرة، أو من خلال تشتيت المهاجرين غير النظاميين عبر الجهات وخاصّة منها الحدودية في ظروف مهينة ودون تأمين الشروط الإنسانية اللوجستية والمادية والصحية والأمنية ودون التخطيط للخطوات اللاّحقة والجذرية في غياب رؤيا استراتيجية واضحة، حسب نص البيان .
ودعت إلى تقديم المساعدة إلى المهاجرين غير النظاميين المشرّدين في العراء وإغاثتهم بما يتوفّر من إمكانيات وقدرة على العطاء على أن تتدخّل الدولة بأجهزتها وأدواتها لتولّي عملية الإغاثة المباشرة والرئيسية وإشراك منظّمات المجتمع المدني في إيجاد تصوّر وطني موحّد لملف الهجرة.
ومن جانب آخر أدانت الهيئة بشدّة المجازر المسلّطة على الشعب الفلسطيني في جنين من قبل الكيان الصهيوني بتواطؤ وصمت دولييْن وتكريسا لسياسة المكيالين التي تتعامل بها عديد الدول وخاصة منها الغربية مع الحقّ الفلسطيني وفي ظلّ تورّط مباشر من الدول العربية المطبّعة مع الكيان الصهيوني .
وناشدت كلّ الضمائر الحيّة في العالم الوقوف مع الشعب الفلسطيني وإدانة جرائم الحرب التي يقوم بها الاحتلال الغاشم والضغط من أجل محاصرته وعزله دوليا.
*وات
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
بالصور.. النقل تكشف حقيقة هدم جزء من مونوريل شرق النيل والقطار الخفيف
كتب- محمد نصار:
أصدرت الهيئة القومية للأنفاق بيانا إعلاميا نفت فيه ما تم تداوله عبر عدد من وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص هدم جزء من أحد مشروعي (مونوريل شرق النيل والقطار الكهربائي الخفيف (السلام – العاصمة الإدارية) وتغيير ارتفاعه عند نقطة التقائهما في العاصمة الإدارية الجديدة حيث ادعى الخبر وقوع المشروعين في مستوى واحد.
وأكدت الهيئة القومية للانفاق أن هذا الخبر عار تماما من الصحة، ويهدف إلى تضليل الرأي العام وإثارة البلبلة.
كما توضح الهيئة الحقائق التالية:
1. تم التخطيط لإنشاء المشروعين من خلال التعاون بين الهيئة القومية للأنفاق وكبرى المكاتب الاستشارية العالميةة ضمن خطة وزارة النقل للتوسع في مشروعات النقل الأخضر صديق البيئة.
2. تم التخطيط لربط العاصمة الإدارية بالقاهرة الكبرى والمدن الجديدة شرق مدينة القاهرة، كما تم التخطيط لربط خطوط شبكة النقل السككي ذات الجر الكهربائي في محطات تبادلية يتم من خلالها تبادل خدمة نقل الركاب للتيسير على المواطنين ومن أهم هذه المحطات التبادلية محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي يتم تبادل الخدمة فيها بين القطار الكهربائي الخفيف ومونوريل شرق النيل بعدها يتجه القطار الكهربائي الخفيف في مرحلته الثالثة إلى محطة المحطة المركزية التبادلية للخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع مرورا بكاتدرائية الميلاد ثم القيادة الاستراتيجية والمدينة الرياضية العالمية.
بينما يتجه مونوريل شرق النيل إلى محطة العدالة مرورا بالحي الحكومي ومسجد مصر بالعاصمة الإدارية ولقد تم دراسة المشروعين في نفس الفترة الزمنية وتحت إشراف جهة واحدة وهى الهيئة القومية للأنفاق والتي تمتلك خبرة كبيرة في مجال تخطيط وتصميم وتنفيذ مشروعات النقل ذات الجر الكهربائي ويتم إعداد التصميمات طبقا لأعلى المواصفات العالمية مع مراعاة كافة مسارات المشروعات الأخرى سواء القائمة أوالجاري تنفيذها والمخططة ويتم التنسيق مع جميع الجهات المعنية بالدولة بشأنها، فعلى سبيل المثال فقد تم تنفيذ عدد من كباري السيارات بعد تنفيذ مشروع المونوريل.
3. تؤكد الهيئة أنه قد روعي أثناء تصميم المسارات للمشروعين نواحي واعتبارات هندسية وفنية في ضوء نتائج دراسات النقل التي يتم إعدادها لتدقيق مسار المشروع.
وتم تحديد نقاط التقاطع بمنتهى الدقة طبقاً للمواصفات العالمية وتحديد المسافة الرأسية بين سكتي القطار الكهربائي الخفيف LRT ومونوريل شرق النيل (منسوب كمرات المونوريل، منسوب مسار القطار الكهربائي الخفيف) مع الأخذ في الاعتبار متطلبات التشغيل والأمان حسب المواصفات العالمية.
4. قريبا سيرى جمهور المواطنين مرور مونوريل شرق النيل أسفل مسار القطار الكهربائي الخفيف عند البدء في اختبارات التشغيل المونوريل في أكتوبر المقبل.
5. تهيب الهيئة القومية للأنفاق بالمواطنين عدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة والصور المضللة التي يقصد منها إثارة البلبلة وتضليل الرأي العام والحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية بوزارة النقل والهيئة القومية الأنفاق.
شهيد مناضل.. أول تعليق من الازهر على اغتيال إسماعيل هنية