الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل تطالب باستئناف المفاوضات في القطاع العام
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة تونس عن الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل تطالب باستئناف المفاوضات في القطاع العام، طالبت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل، المجتمعة بالحمامات بولاية نابل برئاسة الأمين العام نور الدين الطبّوبي ،باستئناف .،بحسب ما نشر موزاييك أف.أم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل تطالب باستئناف المفاوضات في القطاع العام، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
طالبت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل، المجتمعة بالحمامات بولاية نابل برئاسة الأمين العام نور الدين الطبّوبي ،باستئناف المفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العام ومعالجة الملفّات الأساسية بصفة تشاركية.
و سجلت الهيئة في بيان أصدرته اليوم الأحد 16 جويلية 2023 في ختام أشغالها، ما اعتبرته "تعمّد السلطة التنفيذية سدّ باب الحوار الاجتماعي وممارسة الانغلاق والتعنّت وانتهاك الحقّ النقابي وضرب مصداقية التفاوض بعدم تنفيذ الاتفاقيات المبرمة" ، مطالبة بتحديد آجال تنفيذ التعهّدات ومنها الرفع في الأجر الأدنى وتطبيق اتفاقيتي6 فيفري و15 سبتمبر ونشر الأوامر المتعلّقة بها وعقد جلسة تقييمية بناء على مؤشّرات التضخّم وانزلاق الدينار وغيرها من المؤشّرات.
وحملت الهيئة السلطة التنفيذية مسؤولية فشل سياساتها في العديد من الملفّات ومنها الفلاحة والأمن الغذائي الوطني والفراغ الذي أحدثته بحلّ المجالس البلدية أوعجزها عن الخروج من الأزمة التي تتخبّط فيها البلاد منذ مدّة، وفق ما ورد في البيان ذاته.
وجددت الهيئة رفضها إلغاء الدعم، مدينة ما وصفتها بسياسة المخاتلة والمغالطة التي تعتمدها السلطة التنفيذية حول هذا الملف الحسّاس الذي يمسّ قوت التونسيات والتونسيين وحياتهم وحول المفاوضات الفاشلة مع صندوق النقد الدولي الذي فرض تعليماته بهدف تجويع الشعب وتحميله تبعات السياسات اللاشعبية الفاشلة التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة.
وسجلت الهيئة الإدارية التهاب الأسعار وتردّي المقدرة الشرائية لعموم الشعب في ظلّ ندرة المواد الأساسية والأدوية وغيرها وفي ظلّ غياب سياسة واضحة وإجراءات ناجعة لوقف ارتفاع الأسعار ومنع الاحتكار وإنقاذ المقدرة الشرائية لعموم الشعب.
وعبرت عن استعداد كلّ الهياكل النقابية لتحرّكات نضالية وطنية دفاعا عن الحقّ النقابي وعن حقّ التفاوض وفي نفس الوقت متابعة ملف الانتهاكات ضدّ الحقّ النقابي في إطار القانون التونسي ومنظّمة العمل الدولية.
ومن جهة أخرى، اعتبرت الهيئة ملفّ الهجرة ملفّا سياسيا وطنيا وإقليميًا ودوليا بامتياز "لا يمكن حلّه عبر الخضوع لابتزاز بعض الدول الأوربية وعبر المفاوضات السرية ومذكّرات التفاهم المجهولة لدى الشعب التي تبرَم في الغرف المظلمة، مبدية توجّسها من الزيارات المكوكية الغريبة لقيادات سياسية أوروبية لا تدافع إلاّ عن مصالح بلدانها".
وشددت على أنّ معالجة هذا الملفّ يجب أن تكون وفق مقاربة مبنيّة على الوضوح والشفافية ومصارحة الشعب وأن تكون هذه المفاوضات علنية وندّية تنبني على تطبيق القانون التونسي والاتفاقيات الدولية لحماية الاستقلال الوطني ورفض لعب دور شرطي حدود أوروبا وتحويل تونس محتشدا لاستقبال المرحّلين من أوروبا .
ولفتت الى ضرورة أن تقوم المقاربة على احترام حقوق الإنسان تجاه المهاجرين الوافدين على تونس والتصدّي إلى الممارسات العنصرية وإلى الاعتداءات المعزولة وغير المسؤولة التي سلّطها البعض على الأفارقة جنوب الصحراء وأساءت إلى سمعة تونس.
وأعربت عن رفضها سياسة الارتجال التي تمارسها الحكومة سواء بصمتها أمام تدفّق المهاجرين غير النظاميين على حدود تونس بتواطؤ جهات كثيرة، أو من خلال تشتيت المهاجرين غير النظاميين عبر الجهات وخاصّة منها الحدودية في ظروف مهينة ودون تأمين الشروط الإنسانية اللوجستية والمادية والصحية والأمنية ودون التخطيط للخطوات اللاّحقة والجذرية في غياب رؤيا استراتيجية واضحة، حسب نص البيان .
ودعت إلى تقديم المساعدة إلى المهاجرين غير النظاميين المشرّدين في العراء وإغاثتهم بما يتوفّر من إمكانيات وقدرة على العطاء على أن تتدخّل الدولة بأجهزتها وأدواتها لتولّي عملية الإغاثة المباشرة والرئيسية وإشراك منظّمات المجتمع المدني في إيجاد تصوّر وطني موحّد لملف الهجرة.
ومن جانب آخر أدانت الهيئة بشدّة المجازر المسلّطة على الشعب الفلسطيني في جنين من قبل الكيان الصهيوني بتواطؤ وصمت دولييْن وتكريسا لسياسة المكيالين التي تتعامل بها عديد الدول وخاصة منها الغربية مع الحقّ الفلسطيني وفي ظلّ تورّط مباشر من الدول العربية المطبّعة مع الكيان الصهيوني .
وناشدت كلّ الضمائر الحيّة في العالم الوقوف مع الشعب الفلسطيني وإدانة جرائم الحرب التي يقوم بها الاحتلال الغاشم والضغط من أجل محاصرته وعزله دوليا.
*وات
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
نواب ينوهون بتدابير مشروع قانون المالية 2025 في مجال الشغل و تشجيع المقاولات
زنقة 20 | الرباط
أكد النائب البرلماني محمد بنجلون التويمي؛ أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 جاء محملا برسائل قوية وواضحة وبتدابير ملموسة على مستوى الاستثمار والمقاولة والتشغيل من ضمنها تبني خارطة الطريق 2023-2026 لتحسين مناخ الأعمال، ومواصلة تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار، مع إصلاح الإطار القانوني للطلبيات العمومية، وتشجيع وتمويل المقاولات المتوسطة والصغيرة والناشئة.
كما تطرق النائب البرلماني في مداخلة له خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، لتبني إجراءات تحفيزية أيضا على مستوى التشغيل ومعالجة إشكالية البطالة في صفوف الشباب على الخصوص، وجعل قطاع التشغيل على رأس أولويات الحكومة خلال النصف الثاني من ولايتها، من خلال تحفيز الاستثمار والرفع من نجاعة البرامج النشيطة للتشغيل وتعزيز التكوين، بالإضافة إلى تسريع برامج محاربة آثار الجفاف على التشغيل بالعالم القروي، الذي يعتبر العامل الأساسي في النسبة العظمى لمناصب الشغل التي يفقدها الاقتصاد الوطني.
وسجل النائب البرلماني الحصيلة الإيجابية لتنزيل برامج التشغيل النشيطة على مدى الثلاث سنوات الماضية، بحيث أسهمت هذه البرامج في دعم التشغيل المأجور لفائدة 298 ألف و478 باحث عن الشغل؛ واستفادة 256 ألف و48 من برنامج إدماج؛ مع استفادة حوالي 42 ألف و70 من برنامج تحفيز؛ وتمكين 45 ألف و809 من الاستفادة من برنامج تأهيل.
وذكر النائب البرلماني ببرنامج أوراش الذي مكن، إلى متم سنة 2023، من إحداث221 ألف و486 فرصة عمل فورية في أوراش عامة كبرى وصغرى بميزانية قدرها 4.5 مليار درهم، ويمثل عدد المستفيدين من برنامج “أوراش” المنحدرين من العالم القروي نسبة 60%، 30% منهم نساء، فيما مكن برنامج “أنا مقاول” من دعم ومواكبة 100 ألف حامل مشروع مقاول ذاتي ووحدات اقتصادية غير مهيكلة ومقاولات صغيرة جدا.
وأبرز النائب التويمي أنه رغم ما يروج بخصوص برنامج أوراش إلا أنه يبقى عملا جبارا واستثنائيا حيث أسهم في إحداث ثورة نوعية لاسيما بالعالم القروي ليس فقط من حيث فرص الشغل التي وفرها بل أنه شكل قاعدة معطيات مهمة ستمثل مستقبلا مرجعا مهما حول الفئات المستهدفة، الفئات المحرومة التي هي في حاجة للتدخل، وأيضا البرنامج مكن من تحديد الخصاص في الخدمات الذي تعانيه مختلف المناطق المستهدفة لاسيما بالعالم القروي والجبلي.
وأكد النائب البرلماني أن مختلف هذه البرامج ستحقق تطورا ونهضة اقتصادية ملموسة، وتفتح آفاقا أمام فئات محرومة بهدف تكوينها وتمكينها من الولوج لفرص الشغل المستدام، “وهنا لابد أن نذكر بالمجودات القيمة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات في توجيه وإرشاد وإدماج الباحثين عن الشغل”.
وأشار التويمي إلى أن المتصفح لمضامين الميزانية الفرعية المتعلقة بالقطاع، وكذا البرامج والمشاريع التي تعتزم الوزارة تنزيلها؛ “يستشف أنكم قمتم بتشخيص دقيق للإشكاليات الكبيرة التي تعرفها بلادنا في مجال التشغيل والتكوين، وحددتم بدقة الاكراهات التي تعترض مختلف القطاعات التي تشرفون عيها، وكذا تلك التي تعرقل تنزيل مختلف برامج”.
واعتبر النائب البرلماني أن ما سبق ذكره مكن من إعداد برنامج عمل للوزارة برؤية واضحة لسنة2025 (تخصيص 14 مليار درهم للنهوض بقطاع التشغيل في إطار التكامل والالتقائية مع باقي القطاعات، تطوير عرض التكوين المهني وتجويده مع الرفع من جاذبيته لاسيما التكوين المهني الخاص، اصلاح التكوين المستمر، كل ما يتعلق بالشغل والعلاقات المهنية ….. وغيرها)؛ إذن فالأمر يتعلق ببرنامج عمل طموح برؤية واضحة يعكس بصدق وبجلاء ما ورد في البرنامج الحكومي.
وأبرز النائب البرلماني أن الميزانية العامة للوزارة لم تعرف تغيرات مهمة باستثناء ميزانية الاستثمار التي عرفت انخفاضا وهو ما لا يرقى لمستوى التطلعات بالنظر لحجم الأوراش المفتوحة، فضلا عن ذلك يلاحظ أن البرامج المخصصة لقطاع التكوين المهني نالت حصة مهمة سواء ما يتعلق بحكامة هذه المنظومة أو تنمية ودعم تنفيد عرض التكوين المهني وقيادته، وهي ببرامج مهمة في هذا القطاع الحيوي ستسهم دون أدنى شك في تحقيق الأهداف المرجوة منها رغم أن الميزانية المخصصة لهذه البرامج انخفضت مقارنة بالسنة المالية خاصة في الشق المتعلق بالاستثمار.2024.
وفي قطاع التكوين المهني، أفاد النائب التويمي أنه اعتمد العديد من البرامج تتوزع بين مواصلة تنزيل المشروع المتعلق بمدن المهن والكفاءات، مواصلة تنزيل المشاريع المتعلقة بإحداث معاهد في العديد من القطاعات الحيوية وتهم المهن الجديدة ببلادنا التي تعرف خصاصا حادا في الأطر: كقطاع النقل واللوجستيك، قطاع الماء والتطهير السائل. قطاع السيارات والطيران والطاقات المتجددة، المخابز والحلويات “دون أن ننسى قرى المواكبة والدعم في المجال القروي والشبه حضري التي تمت برمجتها خلال ميزانية 2024 وهي سابقة فريدة ببلادنا تحسب لكم السيد الوزير المحترم، وهي بالمناسبة تجربة تضاهي مدن المهن والكفاءات وهي التفاتة من جنابكم لما يعانيه العالم القروي والمراكز الصاعدة من خصاص في مجال التكوين المهني”.
أما فيما يخص الجانب المتعلق بالمقاولات، ثمن النائب البرلماني الدعم والمواكبة التي يوليها الوزير للمقاولات المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا، وللإجراءات التي تباشرها الوزارة لتحفيز الشباب على الإبداع والابتكار وزرع روح المقاولة لديهم وهي خطوة ستحسب للوزير في اتجاه خلق مناصب شغل جديدة.
كما ثمن النائب البرلماني حرص الوزارة على فتح مشاورات عميقة ومكثفة مع الفاعلين الاجتماعيين، بغاية التوصل إلى توافق حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب الذي هو قيد الدراسة داخل اللجنة، “وما أبنتم عليه من انفتاح على كل المبادرات والاقتراحات، وبالمناسبة وندعو الجميع إلى الانخراط الجاد والمسؤول للمصادقة على هذا الورش التشريعي الهام في أقرب الآجال؛ لكونه سيضفي دينامية اقتصادية كبيرة، سواء من حيث تطوير تنافسية القطاعات الإنتاجية أو من حيث توفير المزيد من فرص الشغل لفائدة فئات عريضة”.
أما بخصوص الحوار الاجتماعي، فقد عبر النائب التويمي عن اعتزاز فريق الأصالة والمعاصرة بالتزام الوزير بتنفيذ وتنزيل كافة مخرجات الاتفاق الاجتماعي ل 30 ابريل 2023، وبالتالي فالطبقة العاملة حققت اليوم مكتسبات لا يمكن تجاهلها أو تبخيسها، ولا يمكن تجاهل التجاوب الحكومي الكبير في إطار مسؤولياتها في هذا المجال، من خلال قرارات غير مسبوقة، لفائدة ملايين الأسر من الطبقة المتوسطة.
واعتبر التويمي أن من مقومات نجاح الحوار الاجتماعي وهو ما يحث ويصر عليه دائما فريق الأصالة والمعاصرة؛ هو إعطاء الحوارات القطاعية المكانة التي تستحقها لما لذلك من أهمية في إرساء تطوير ثقافة الحوار وأسس المفاوضات بين مختلف الأطراف والإنصات عن قرب لمختلف الإكراهات والتحديات التي تعترض هذه القطاعات لتجاوز كل الخلافات الناشئة سواء بالقطاع العام أو داخل المقاولات.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار