8 توجهات استراتيجية لـ الاقتصاد| حكاية 300 مليار دولار في طريقها لـ مصر بحلول 2030
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
تقوم الدولة بجهود حثيثة لإيجاد حلول عاجلة لتوفير السيولة الدولارية اللازمة وذلك من خلال اتخاذ عدد من التدابير التي تستهدف جذب مزيد من النقد الأجنبي.
أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، مشروعاً بحثيا تحت عنوان "وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ لـ الاقتصاد المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، تحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة لـ الاقتصاد المصري حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.
وتتضمن الوثيقة 8 توجهاتِ استراتيجيةِ لـ الاقتصاد المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدةِ (2024-2030)، تشمل تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن داعم لنهضة الدولة المصرية يتراوح ما بين 6% إلى 8%، وسط تركيز أكبر على نوعية النمو الاقتصادي، من خلال تعزيز مساهمة كل من الصادرات والاستثمارات في توليد الناتج، والتركيز على وتيرة نمو اقتصادي داعمة للتشغيل لتوفير ما يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة.
وتعتزم مصر حشد مصادر نقد أجنبى بقيمة 300 مليار دولار بحلول 2030، لتعزيز صلابة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات، بحسب وثيقة الاتجاهات الاقتصادية خلال الفترة الرئاسية الجديدة.
وبحسب الوثيقة يمثل ذلك قرابة ثلاثة أضعاف المستويات الحالية المحققة من النقد الأجنبي في مصر، وسيتحقق من خلال تبني برنامج قومي لرفع معدل نمو الصادرات المصرية من متوسط 16% خلال الفترة من 2017 إلى 2022 إلى ما لا يقل عن 20% سنوياً خلال الفترة من 2024 إلى 2030.
وقال رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أنه في ظل ما تشهده الفترة الحالية من نزاعات وحروب مشتعلة في العالم، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وما سبقها من أزمات الجائحة التى فرضت تحديات بالغة على دول العالم أجمع، والتي تركت تأثيرات سياسية واجتماعية واقتصادية كبيرة في مختلف القارات، تم إعداد مشروع بحثي متكامل لمجموعة من التوجهات الاقتصادية للمرحلة المقبلة تأخذ في الاعتبار متغيرات الظروف العالمية وتوجهات التنمية المستدامة؛ إذ تعد الحكومة إشراك الخبراء والمختصين في رسم السياسات العامة أمراً حيوياً لا غنى عنه لتحقيق أقصى استفادة من العقول والخبرات الوطنية المتاحة في جميع القطاعات والتخصصات.
ارتفاع الاحتياطي النقديوكان أعلن البنك المركزي المصري زيادة احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنحو 46.4 مليون دولار خلال شهر ديسمبر الماضي مقارنة بشهر نوفمبر وذلك للمرة 16 على التوالي.
وبحسب بيان للبنك المركزي، ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 35.22 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2023 مقارنة بنحو 35.17 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي.
وبدأ الاحتياطي النقدي تعويض خسائره من شهر سبتمبر قبل الماضي بعد أن فقد قرب ملياري دولار من مارس إلى أغسطس 2023 بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.
من جانبه قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن قنوات تدفق النقد الأجنبي الشهيرة للدولة المصرية ستظل تراهن عليها الدولة خلال الوقت الحالي سواء قناة السويس أو تحويلات العاملين بالخارج أو الصادرات أو السياحة.
أضاف "الشافعي" في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الدولة تعمل على زيادة الاهتمام وبقوة بالقطاعات الزراعية والصناعية من أجل تعزيز الصادرات التي تسهم بتدفق العملة الصعبة، مؤكدًا أن الاهتمام بالصناعة يلعب دورًا كبيرًا في تحقيق الاكتفاء من المستلزمات المحلية للمصانع، فضلاً عن أنه يقود لنمو التصدير، وهذا يتطلب تقديم الحوافز للمستثمرين وتسهيل إجراءات الاستثمار بشكل عام.
وتابع: التركيز على جذب الاستثمار الأجنبي الـمُباشر بتأسيس المشروعات الجديدة أحد الأدوات لمهمة لزيادة موارد النقد الأجنبي، وهي خطوة تسعى إليها الدولة عبر تهيئة البنية التحتية وتوفير التشريعات الملائمة وكذا منح الرخصة الذهبية للمستثمرين، أما على الأجل القصير يمكن جذب التدفقات الأجنبية عبر طرح أدوات الدين مثل السندات للأجانب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقد الأجنبي الإقتصاد المصرى السيولة الدولارية الاقتصاد دولار الاقتصاد المصری النقد الأجنبی لـ الاقتصاد ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف السعودية إلى "A+"
رفعت وكالة "إس آند بي غلوبال" التصنيف الائتماني للإصدارات السعودية بالعملتين الأجنبية والمحلية الطويلة الأجل إلى "A+" من "A"، بنظرة مستقبلية مستقرة، وسط الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، في ظل نجاح جهود المملكة في تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
وقالت وكالة "إس آند بي" إن رفع التصنيف الائتماني للمملكة يعكس اعتقادها بأن "التحول الاجتماعي والاقتصادي الجاري في السعودية مدعوم بتحسين فعالية الحكامة والإعدادات المؤسسية، بما في ذلك تعميق أسواق رأس المال المحلية".
ولفتت إلى أن السعودية حققت، منذ أعلنت الحكومة عن خطتها الطموحة "رؤية 2030" في 2016، نحو 87 بالمئة من أهدافها البالغ عددها 1064 هدفاً.
"الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحفيز الاستثمار والاستهلاك ستدعم آفاق النمو القوي غير النفطي على المدى المتوسط"، بحسب ما أوضحت الوكالة في تقريرها، كما أشارت إلى أن "زخم النمو القوي للاقتصاد غير النفطي وأسواق رأس المال المحلية يوازن بين المخاطر الناجمة عن ارتفاع الدين الحكومي والخارجي لتحقيق أهداف رؤية 2030 وتكاليف خدمة الدين".
وترى الوكالة أن "الإعدادات المؤسسية في السعودية أصبحت أكثر قوة في سياق الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والتحول في ظل رؤية 2030، وهي الآن متوافقة مع معظم الأقران المصنفين في الشريحة (A)".
وعن جهود تنويع الاقتصاد السعودي وتطور القطاع غير النفطي، قالت "إس آند بي" إن الاستثمارات العامة والخاصة تستهدف تطوير صناعات جديدة، مثل السياحة والتصنيع والطاقة الخضراء والتعدين، بهدف تنويع الاقتصاد بعيداً الهيدروكربونات، متوقعة أن تعزز الاستثمارات الحالية استهلاك سكان السعودية، وأن تزيد تدريجياً من القدرة الإنتاجية للاقتصاد.
ولفتت إلى أن القطاع غير النفطي (بما في ذلك الأنشطة الحكومية) يمثل الآن حوالي 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ63 بالمئة في 2018.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية