8 توجهات استراتيجية لـ الاقتصاد| حكاية 300 مليار دولار في طريقها لـ مصر بحلول 2030
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
تقوم الدولة بجهود حثيثة لإيجاد حلول عاجلة لتوفير السيولة الدولارية اللازمة وذلك من خلال اتخاذ عدد من التدابير التي تستهدف جذب مزيد من النقد الأجنبي.
أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، مشروعاً بحثيا تحت عنوان "وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ لـ الاقتصاد المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، تحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة لـ الاقتصاد المصري حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.
وتتضمن الوثيقة 8 توجهاتِ استراتيجيةِ لـ الاقتصاد المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدةِ (2024-2030)، تشمل تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن داعم لنهضة الدولة المصرية يتراوح ما بين 6% إلى 8%، وسط تركيز أكبر على نوعية النمو الاقتصادي، من خلال تعزيز مساهمة كل من الصادرات والاستثمارات في توليد الناتج، والتركيز على وتيرة نمو اقتصادي داعمة للتشغيل لتوفير ما يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة.
وتعتزم مصر حشد مصادر نقد أجنبى بقيمة 300 مليار دولار بحلول 2030، لتعزيز صلابة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات، بحسب وثيقة الاتجاهات الاقتصادية خلال الفترة الرئاسية الجديدة.
وبحسب الوثيقة يمثل ذلك قرابة ثلاثة أضعاف المستويات الحالية المحققة من النقد الأجنبي في مصر، وسيتحقق من خلال تبني برنامج قومي لرفع معدل نمو الصادرات المصرية من متوسط 16% خلال الفترة من 2017 إلى 2022 إلى ما لا يقل عن 20% سنوياً خلال الفترة من 2024 إلى 2030.
وقال رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أنه في ظل ما تشهده الفترة الحالية من نزاعات وحروب مشتعلة في العالم، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وما سبقها من أزمات الجائحة التى فرضت تحديات بالغة على دول العالم أجمع، والتي تركت تأثيرات سياسية واجتماعية واقتصادية كبيرة في مختلف القارات، تم إعداد مشروع بحثي متكامل لمجموعة من التوجهات الاقتصادية للمرحلة المقبلة تأخذ في الاعتبار متغيرات الظروف العالمية وتوجهات التنمية المستدامة؛ إذ تعد الحكومة إشراك الخبراء والمختصين في رسم السياسات العامة أمراً حيوياً لا غنى عنه لتحقيق أقصى استفادة من العقول والخبرات الوطنية المتاحة في جميع القطاعات والتخصصات.
ارتفاع الاحتياطي النقديوكان أعلن البنك المركزي المصري زيادة احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنحو 46.4 مليون دولار خلال شهر ديسمبر الماضي مقارنة بشهر نوفمبر وذلك للمرة 16 على التوالي.
وبحسب بيان للبنك المركزي، ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 35.22 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2023 مقارنة بنحو 35.17 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي.
وبدأ الاحتياطي النقدي تعويض خسائره من شهر سبتمبر قبل الماضي بعد أن فقد قرب ملياري دولار من مارس إلى أغسطس 2023 بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.
من جانبه قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن قنوات تدفق النقد الأجنبي الشهيرة للدولة المصرية ستظل تراهن عليها الدولة خلال الوقت الحالي سواء قناة السويس أو تحويلات العاملين بالخارج أو الصادرات أو السياحة.
أضاف "الشافعي" في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الدولة تعمل على زيادة الاهتمام وبقوة بالقطاعات الزراعية والصناعية من أجل تعزيز الصادرات التي تسهم بتدفق العملة الصعبة، مؤكدًا أن الاهتمام بالصناعة يلعب دورًا كبيرًا في تحقيق الاكتفاء من المستلزمات المحلية للمصانع، فضلاً عن أنه يقود لنمو التصدير، وهذا يتطلب تقديم الحوافز للمستثمرين وتسهيل إجراءات الاستثمار بشكل عام.
وتابع: التركيز على جذب الاستثمار الأجنبي الـمُباشر بتأسيس المشروعات الجديدة أحد الأدوات لمهمة لزيادة موارد النقد الأجنبي، وهي خطوة تسعى إليها الدولة عبر تهيئة البنية التحتية وتوفير التشريعات الملائمة وكذا منح الرخصة الذهبية للمستثمرين، أما على الأجل القصير يمكن جذب التدفقات الأجنبية عبر طرح أدوات الدين مثل السندات للأجانب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقد الأجنبي الإقتصاد المصرى السيولة الدولارية الاقتصاد دولار الاقتصاد المصری النقد الأجنبی لـ الاقتصاد ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الإحصاء : 2.9 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر وفرنسا خلال عام 2024
يصل اليوم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في مستهل زيارة رسمية الى مصر تستغرق عدة أيام يلتقي خلالها بالرئيس عبدالفتاح السيسي يوم الاثنين.
ويشهد الرئيسان توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات خلال منتدى الأعمال تشمل مجالات الصحة، النقل، المياه، والطاقة المتجددة.
وكشفت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، اليوم الأحد، عن وصول حجم التبادل التجارى بين مصر وفرنسا إلى 2.9 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 2.5 مليار دولار خلال عام 2023 .
حجم التبادل التجارى بين البلدين
سجل حجم الصادرات المصرية إلى فرنسا مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 855.4 مليون دولار خلال عام 2023 بينما بلغ حجم الواردات المصرية من فرنسا 1.8 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 1.7 مليار دولار خلال عام 2023.
أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى فرنسا خلال عام 2024
1.الات وأجهزة كهربائية بقيمة 248 مليون دولار .
2.أسمدة بقيمة 194 مليون دولار .
3.وقود وزيوت معدنية بقيمة 158 مليون دولار .
4.خضر وفواكه بقيمة 75 مليون دولار .
5.ملابس جاهزة بقيمة 73 مليون دولار .
أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من فرنسا خلال عام 2024
1.منتجات الصيدلة بقيمة 302 مليون دولار.
2.حبوب بقيمة 183 مليون دولار .
3.سيارات وجرارات ودراجات بقيمة 115 مليون دولار .
4.حديد ومصنوعاته بقيمة 100 مليون دولار .
5.منتجات كيماوية متنوعة بقيمة 99 مليون دولار .
الاستثمارات الفرنسية في مصر
وسجلت قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر 483.8 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 591.3 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في فرنسا 238.3 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 284.2 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 .
تحويلات المصريين
وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بفرنسا 71.1 مليون دولار خلال العام المالي 2023 /2024 مقابل 79 مليون دولار خلال العام المالي 2022 / 2023 ، بينما بلغت قيمة تحويلات الفرنسيين العاملين في مصر 14.1 مليون دولار خلال العام المالي 2023 /2024 مقابل 9.7 مليون دولار خلال العام المالي 2022 / 2023 .
وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بفرنسا طبقــاً لتقديرات البعثة 65 ألف مصري حتى نهاية عام 2023 .
وسجل عدد سكان مصر 107.5 مليون نسمة خلال ابريل 2025، بينما سجل عدد سكان فرنسا 66.6 مليون نسمة خلال نفس الفترة
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة