8 توجهات استراتيجية لـ الاقتصاد| حكاية 300 مليار دولار في طريقها لـ مصر بحلول 2030
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
تقوم الدولة بجهود حثيثة لإيجاد حلول عاجلة لتوفير السيولة الدولارية اللازمة وذلك من خلال اتخاذ عدد من التدابير التي تستهدف جذب مزيد من النقد الأجنبي.
أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، مشروعاً بحثيا تحت عنوان "وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ لـ الاقتصاد المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، تحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة لـ الاقتصاد المصري حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.
وتتضمن الوثيقة 8 توجهاتِ استراتيجيةِ لـ الاقتصاد المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدةِ (2024-2030)، تشمل تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن داعم لنهضة الدولة المصرية يتراوح ما بين 6% إلى 8%، وسط تركيز أكبر على نوعية النمو الاقتصادي، من خلال تعزيز مساهمة كل من الصادرات والاستثمارات في توليد الناتج، والتركيز على وتيرة نمو اقتصادي داعمة للتشغيل لتوفير ما يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة.
وتعتزم مصر حشد مصادر نقد أجنبى بقيمة 300 مليار دولار بحلول 2030، لتعزيز صلابة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات، بحسب وثيقة الاتجاهات الاقتصادية خلال الفترة الرئاسية الجديدة.
وبحسب الوثيقة يمثل ذلك قرابة ثلاثة أضعاف المستويات الحالية المحققة من النقد الأجنبي في مصر، وسيتحقق من خلال تبني برنامج قومي لرفع معدل نمو الصادرات المصرية من متوسط 16% خلال الفترة من 2017 إلى 2022 إلى ما لا يقل عن 20% سنوياً خلال الفترة من 2024 إلى 2030.
وقال رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أنه في ظل ما تشهده الفترة الحالية من نزاعات وحروب مشتعلة في العالم، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وما سبقها من أزمات الجائحة التى فرضت تحديات بالغة على دول العالم أجمع، والتي تركت تأثيرات سياسية واجتماعية واقتصادية كبيرة في مختلف القارات، تم إعداد مشروع بحثي متكامل لمجموعة من التوجهات الاقتصادية للمرحلة المقبلة تأخذ في الاعتبار متغيرات الظروف العالمية وتوجهات التنمية المستدامة؛ إذ تعد الحكومة إشراك الخبراء والمختصين في رسم السياسات العامة أمراً حيوياً لا غنى عنه لتحقيق أقصى استفادة من العقول والخبرات الوطنية المتاحة في جميع القطاعات والتخصصات.
ارتفاع الاحتياطي النقديوكان أعلن البنك المركزي المصري زيادة احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنحو 46.4 مليون دولار خلال شهر ديسمبر الماضي مقارنة بشهر نوفمبر وذلك للمرة 16 على التوالي.
وبحسب بيان للبنك المركزي، ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 35.22 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2023 مقارنة بنحو 35.17 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي.
وبدأ الاحتياطي النقدي تعويض خسائره من شهر سبتمبر قبل الماضي بعد أن فقد قرب ملياري دولار من مارس إلى أغسطس 2023 بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.
من جانبه قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن قنوات تدفق النقد الأجنبي الشهيرة للدولة المصرية ستظل تراهن عليها الدولة خلال الوقت الحالي سواء قناة السويس أو تحويلات العاملين بالخارج أو الصادرات أو السياحة.
أضاف "الشافعي" في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الدولة تعمل على زيادة الاهتمام وبقوة بالقطاعات الزراعية والصناعية من أجل تعزيز الصادرات التي تسهم بتدفق العملة الصعبة، مؤكدًا أن الاهتمام بالصناعة يلعب دورًا كبيرًا في تحقيق الاكتفاء من المستلزمات المحلية للمصانع، فضلاً عن أنه يقود لنمو التصدير، وهذا يتطلب تقديم الحوافز للمستثمرين وتسهيل إجراءات الاستثمار بشكل عام.
وتابع: التركيز على جذب الاستثمار الأجنبي الـمُباشر بتأسيس المشروعات الجديدة أحد الأدوات لمهمة لزيادة موارد النقد الأجنبي، وهي خطوة تسعى إليها الدولة عبر تهيئة البنية التحتية وتوفير التشريعات الملائمة وكذا منح الرخصة الذهبية للمستثمرين، أما على الأجل القصير يمكن جذب التدفقات الأجنبية عبر طرح أدوات الدين مثل السندات للأجانب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقد الأجنبي الإقتصاد المصرى السيولة الدولارية الاقتصاد دولار الاقتصاد المصری النقد الأجنبی لـ الاقتصاد ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
أبوبكر الديب يكتب: "الاقتصاد البرتقالي" وأزمات البطالة والدولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
لم يعد الإبداع مجرد هواية أو متعة فقط بل أصبح استثمارا تتحول خلاله الأفطار لثروة والمحتوى لصناعة ويمكن أن يوفر فرص عمل ويعالج تحديات البطالة ونقص الدولار، وصار الاقتصاد الإبداعي أو البرتقالي نقطة الالتقاء بين الثقافة والاقتصاد،… فالصناعات الإبداعية أحد محركات الإقتصاد الدولي في المستقبل القريب، وسط توقعات بأن تستحوذ علي 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي عام 2023، بعائدات سنوية تزيد على تريليوني دولار، عبر التفاعل بين الابداع البشري والتكنولوجيا والمعرفة، الاقتصاد الإبداعي ما يحتاج تكون عندك شركة ضخمة أو رأس مال كبير.
واستطاع الاقتصاد الابداعي أو البرتقالي، فرض نفسه على الساحة العالمية باعتباره نوعا جديدا من أنواع العلوم الاقتصادية يعتمد على الإبداع، كالثقافة، والفن، والابتكار كعوامل إنتاج رئيسية مثل انتاج الأشخاص للرسومات واللوحات، وخدمات البرمجيات والأفلام الوثائقية والمسلسلات والألعاب الالكترونية، والحرف اليدوية والإعلام الرقمي والبودكاست وتصميم الأزياء أوكتابة الكتب والروايات والقصص وبيعها.
وحسب البنك الدولي يجب توافر 4 عوامل للاقتصاد الابداعي، تتمثل في إمكانية الوصول للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات،وتوافر مؤسسات تقدم حوافز لريادة الأعمال، وتوافر العمالة الماهرة ونظام تعليمي جيد، وأخيرا وجود بيئة ابتكارية تشمل الأوساط الأكاديمية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني.
وتتمثل أهمية الاقتصاد البرتقالي في أنه يوفر وظائف جديدة ومختلفة لا تعتمد على النفط أو الصناعة التقليدية كما أنه يعزز الهوية والثقافة المحلية ويحولها لقيمة اقتصادية ويساهم في التنمية المستدامة لأنه صديق للبيئة ويواكب الثورة الرقمية ويفتح فرص للجيل الجديد بدون الحاجة لرأس مال كبير.. ومؤخرا استثمرت كثير من الدول العربية في الاقتصاد البرتقالي من خلال دعم رواد الأعمال الإبداعيين وإقامة مهرجانات فنية وثقافية وفتح منصات تمويل للمحتوى المحلي وتعليم المهارات الإبداعية في المدارس والجامعات.
وتعد الصين أكبر سوق للاقتصاد الإبداعي في العالم حيث بلغت حجم الصادرات من السلع والخدمات الإبداعية 6.5% من إجمالي صادرات البلاد، في حين تصدرت واشنطن قائمة الدول المستوردة للسلع الإبداعية بـ 108 مليارات دولار.
وظهر الاقتصاد البرتقالي، خلال السنوات الماضية، ليمثل جانبا مهما للاقتصاد الدولي، ويقوم على إنتاج المعرفة وتوزيعها، واستخدام واستغلال نتاجها وإنجازاتها، كأحد مصادر الثروة من خلال تحويل الأفكار الإبداعية إلى سلع وخدمات قابلة للنشر والعرض والتداول والاستهلاك وهو ذاك النشاط الاقتصادي، الذي يقوم على استغلال الأصول الإبداعية، التي يمكن أن تولد النمو الاقتصادي، وتقود إلى التنمية الاقتصادية.. أما "الصناعات الإبداعية" فهي السلع والخدمات التي تستخدم الإبداع ورأس المال الفكري كالتراث، والفنون، ووسائل الإعلام، والإبداعات الوظيفية كمدخلات أولية.
فعندما تتحول الأفكار إلى أصول اقتصادية تولد فرص غير محدودة وفي عام 2023 قدرت تقارير دولية حجم الاقتصاد الإبداعي بنحو 985 مليار دولار متوقعة أن يساهم بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2030، وتجاوزت قيمة سوق الاقتصاد الإبداعي 2.25 تريليون دولار سنويا علي مستوي العالم، وتوفر الصناعات الإبداعية حوالي 6.2% من إجمالي فرص العمل، وتأكيدا على أهميته أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2017 عن تخصيص يوم 21 أبريل من كل عام ليكون يوما عالميا للابتكار وكذلك وضع مؤشر عالمي للابتكار، وأصبح الابتكار والمعرفة والبحث العلمي من الركائز الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد.
ويمكن لمصر تجازوز العديد من المشكلات الاقتصادية وانعاش الجنيه وزيادة الصادرات والدخل القومي عبر تشجيع المواهب واستثمار إنتاجهم الفنى ودﻋﻢ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮى اﻟﻤﺒﺪع ﻣﻦ ﺧﻼل تحديث اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ وتقديم اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻰ، وﺗﺒﻨﻰ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻹﻧﺸﺎء اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻠﺎﺑﺘﻜﺎر، خاصة وأن مصر تمتلك قاعدة بشرية واسعة من المبدعين والموهوبين في مختلف المجالات، يمكنهم إنتاج صناعات ثقافية وإبداعية متنوعة من شأنها أن تلقي الضوء علي ما تحظى به مصر من تاريخ وحضارة وثقافة.
وتستهدف الحكومة حتي عام 2027، بلورة استراتيجية خاصة للصناعات الثقافية والإبداعية، وتعزيز الصادرات الثقافية وزيادة نسبتها من جملة الصادرات المصرية من 2.5% من جملة الصادرات عام 2023 إلي 4.8% بحلول عام 27، وتشارك حاليا الصناعات الإبداعية في مصر 1.25 مليار دولار من إجمالى الصادرات وفي رأيي يمكن الوصول بهذا الرقم الي 10 مليارات خلال 10 سنوات.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية