مطالبة مصر بالموافقة على تحويل 6 آلاف جريح في غزة للعلاج في الخارج بشكل عاجل
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
سرايا - طالب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الأحد، مصر، بفتح معبر رفح الحدودي والموافقة على تحويل 6 آلاف جريح في القطاع المكتظ للعلاج في الخارج "بشكل فوري وعاجل"، مشيرا إلى السماح حاليا بتحويل نحو 20 جريحا للعلاج في الخارج يوميا
وقال المكتب في بيان، "في ظل الواقع الكارثي الذي يعاني منه القطاع الصحي والمستشفيات في قطاع غزة، نتيجة استهداف الاحتلال لها، وإخراج 30 مستشفى عن الخدمة تماماً، وفي ظل تجاوز أعداد الإصابات 58 ألف إصابة، بينها 6000 إصابة (إنقاذ حياة) وقرابة 5000 إصابة خطيرة؛ فإننا نناشد الأشقاء في مصر بفتح معبر رفح بشكل عاجل والموافقة على تحويل 6000 جريح للعلاج في الخارج فوراً"
وأضاف في هذا الصدد إن طلب تحويل 6 آلاف جريح للعلاج في الخارج فورا يأتي لـ "عدم مقدرة المستشفيات في قطاع غزة على علاج هذا العدد الهائل من الجرحى أصحاب الإصابات الحرجة والخطيرة"
ويُسمح حاليا بتحويل 10-20 جريحا فقط إلى الخارج بحسب المكتب الذي قال إن "هذا العدد القليل يعمل على تفاقم المعاناة للجرحى الذين تزداد أعدادهم بالمئات بشكل يومي"
وحث المكتب، مصر، على "تحسين آلية الموافقة على تسفير وتحويل الجرحى لتصبح بالمئات والآلاف بدلاً من الموافقة على بضع العشرات فقط"
وناشد المكتب، دول العالم، بـ "التدخل الفوري والعاجل من أجل إنقاذ حياة الجرحى في قطاع غزة، ففي كل يوم يرتقي المزيد من الشهداء نتيجة عدم توفر الخدمة الصحية والطبية الكافية لكل هذه الأعداد"
.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: للعلاج فی الخارج
إقرأ أيضاً:
مطالبة برلمانية باتخاذ إجراءات حاسمة لدعم المصانع المتعثرة
يعقد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلسة عامة غدا لمناقشة طلب مقدم من النائب إيهاب أبو كليلة وأكثر من عشرين عضوًا لاستبيان سياسة الحكومة بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، في خطوة تهدف إلى دعم توطين الصناعات الواعدة وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأوضح النائب إيهاب أبو كليلة أن المصانع المتعثرة تمثل إحدى العقبات الكبرى التي تواجه القطاع الصناعي في مصر، مما يؤثر بشكل مباشر على الناتج المحلي الإجمالي وفرص العمل.
وأضاف أن تطوير هذا الملف ينسجم مع توجهات الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق المحلية والدولية.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل منذ فترة على تطوير سياسات داعمة لإعادة تشغيل هذه المصانع، ولكن التحديات لا تزال قائمة، مثل نقص العملة الأجنبية، والتي تعرقل استيراد مستلزمات الإنتاج، ما يؤدي إلى توقف خطوط الإنتاج وتراجع القدرة التنافسية أمام المنتجات المستوردة كما أن ارتفاع أسعار المواد الخام يزيد من التكاليف التشغيلية، مما يجعل استمرار بعض المصانع أمرا صعبا.
وأكد أن بعض المصانع تعاني من ضعف الحوكمة وسوء الإدارة، مما ينعكس على الإنتاجية ويؤدي إلى هدر الموارد وتفاقم الديون المتراكمة، والتي تشكل ضغطًا كبيرًا على المنشآت الصناعية، بسبب الالتزامات البنكية والضرائب.
وطالب الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لدعم المصانع المتعثرة وإعادة دمجها في عجلة الإنتاج، من خلال تقديم تمويلات ميسرة، وتوفير المواد الخام بأسعار تنافسية، إلى جانب تطوير آليات التسويق والتوزيع لضمان وصول المنتجات إلى المستهلكين. كما دعا إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، باعتباره شريكًا أساسيًا في تعزيز الصناعة الوطنية.
وأكد أن إنعاش المصانع المتعثرة يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، من خلال زيادة الإنتاج، وتحفيز الصادرات، وخلق المزيد من فرص العمل، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود لإزالة العقبات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين