“حرة الحمرية” تستعرض في “ستيل فاب 2024” مزاياها الاستثمارية في قطاع الحديد والصلب
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
تشارك هيئة المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة في فعاليات النسخة الـ 19 من معرض الفولاذ والصلب “ستيل فاب 2024” الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من 8 حتى 11 يناير الجاري لتستعرض أمام المشاركين والزوار فرص ومزايا الاستثمار في المنطقة الحرة والتسهيلات والخدمات المقدمة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى تأسيس أعمالهم فيها كمركز إقليمي في قطاع صناعة الحديد والصلب ووجهة رائدة للصناعات الثقيلة التخصصية.
وتهدف الهيئة خلال مشاركتها في المعرض الذي يجمع أكثر من 275 عارضاً و600 علامة تجارية عالمية في مجال صناعة الصلب وبحضور الخبراء والمعنيين بالصناعة إلى تسليط الضوء على أهم مزايا تأسيس الأعمال في منطقة الأعمال التصنيعية التابعة لها والتي تضم أكثر من 180 شركة تعمل في مجال اللحام والتعدين فضلاً عن خدماتها التي تعد مصدر جذب للمستثمرين من داخل الدولة وخارجها إلى جانب ما تقدمه المنطقة الحرة من مزايا تنافسية عديدة أبرزها سهولة الوصول إلى ميناء الحمرية وتوفير مرافق وحلول الخدمات اللوجستية المتكاملة والتخزين ومناولة البضائع والإعفاءات من الرسوم الجمركية على الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير والتملّك الكامل للشركات وحرية إعادة 100٪ من رأس المال والأرباح وسهولة الوصول إلى أحدث المرافق التنافسية والعمالة الماهرة.
وقال سعادة سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية : تأتي مشاركة الهيئة في معرض “ستيل فاب 2024” بهدف الاطلاع على رؤى المصنعين العالميين وآخر المستجدات في سوق صناعة الحديد واحتياجات المصنعين والمستثمرين في هذا القطاع إلى جانب الترويج لمزايا الاستثمار في المنطقة والخيارات الواسعة لديها والحلول التي تمكن المستثمرين والشركات العاملة في مجال صناعة الحديد والصلب من دخول أسواق جديدة وتنمية أعمالهم ولا سيما في ظل البنية التحتية والبيئة الاستثمارية التي تتميز بها حرة الحمرية بشكل خاص وإمارة الشارقة بشكل عام بما يلبي تطلعات المستثمرين لدينا في الربط بينهم وبين الأسواق العالمية الأخرى.
وأضاف سعادة المزروعي إن “حرة الحمرية” تسعى إلى تحقيق الاستفادة القصوى من مشاركتها في هذا الحدث لتواصل ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة للصناعات الثقيلة التخصصية واستقطاب المزيد من المستثمرين الجدد إلى إمارة الشارقة عبر عقد اللقاءات والاجتماعات مع كبرى الشركات والعلامات التجارية العاملة في قطاع الصلب على مستوى العالم واطلاعهم على ما تقدمه المنطقة الحرة من تسهيلات وخدمات للعملاء ومدى سهولة تأسيس الشركات فيها وتنافسية الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي تقدمه لعملائها وغيرها من الخدمات التي توفرها المنطقة لرفع كفاءة الإنتاج في هذا القطاع وتعزيز قدراته التصديرية.
ويشهد المعرض مشاركة شركات تصنيع رائدة في مجال الحديد والصلب من بريطانيا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة والصين وهولندا والهند وشركات محلية وإقليمية بارزة في مجال الصناعات المعدنية وأعمال اللحام والقص وأنظمة قطع المعادن بالليزر وتصنيع الأنابيب وإعداد الألواح المعدنية الجاهزة. وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“الأمن السيبراني” يرصد 1200 حالة تسول إلكتروني خلال 2024
تُشكل ظاهرة التسول الإلكتروني، وحملات جمع التبرعات الاحتيالية عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال شهر رمضان الفضيل، خطراً يهدد سلامة أفراد المجتمع من الوقوع ضحية لهجمات التصيد الإلكتروني المحتملة.
وتمثل طلبات التبرع والمساعدات التي ترد عبر الإنترنت من أفراد وجهات غير معلومة، إحدى أدوات التصيد الاحتيالية التي تستهدف الأفراد والمؤسسات من خلال استعطافهم بقصص إنسانية وهمية، واستغلال الأعمال الخيرية خلال شهر رمضان الفضيل في الحصول على أموال الزكاة والتبرعات بطرق احتيالية.
وأكد سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، خطورة ظاهرة التسول الإلكتروني التي انتشرت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، والتي تستغل التقنيات الحديثة ومنصات التواصل الاجتماعي لاستدراج عواطف أفراد المجتمع والاستيلاء على أموالهم بشكل غير مشروع.
وأشار إلى الأساليب المتعددة التي يستخدمها المحتالون، ومنها إنشاء الحسابات الوهمية والصور والفيديوهات المؤثرة والعاطفية، إضافة إلى ظاهرة التزييف العميق من خلال انتحال صفات لشخصيات حقيقية وكذلك إنشاء المواقع الوهمية.
وقال الدكتور محمد الكويتي إن منظومة الأمن السيبراني تلعب دورًا محوريًا في التصدي لهذه الظاهرة حيث يحرص المجلس على توفير كافة التقنيات الحديثة التي تعمل على رصد الحسابات والمواقع الوهمية وتحليل الأنماط الاحتيالية وتتبع التحويلات المالية المشبوهة، كما يتم التعاون مع الجهات الأمنية والمؤسسات المالية لإغلاق الحسابات الوهمية وملاحقة المحتالين.
وأضاف أن عدد حالات التسول الإلكتروني التي تم رصدها وصلت إلى أكثر من 1200 حالة خلال العام الماضي ، مؤكدًا أن هذه الأرقام تشير إلى ضرورة زيادة الوعي المجتمعي بأهمية التحقق من صحة الحسابات والجهات التي يتم التبرع لها.
وأكد أن المجتمع هو حائط الصد الرئيس لمواجهة الهجمات السيبرانية، داعياً المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التحقق من صحة أي طلبات تبرع عبر الإنترنت والتأكد من مصداقية الجهات التي يتم التبرع لها، مشددًا على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي حالات تسول إلكتروني مشبوهة للجهات المختصة.
من جهته أوضح مجلس الأمن السيبراني، أنه لتفادي الوقوع ضحية لمثل هذه الممارسات الاحتيالية، يجب تجنب الاستجابة لطلبات التبرع التي ترد عبر منصات التواصل الاجتماعي من مصادر غير معلومة، والتبرع فقط من خلال الجهات المختصة والمرخصة لها من الجهات المعنية في الدولة، فضلاً عن عدم مشاركة أرقام البطاقة الائتمانية مع أي جهة عبر الإنترنت إلا بعد التأكد من شرعيتها ومصداقيتها.
وشدد المجلس على أهمية التحقق من قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية للجهات المختصة، والحذر من رسائل الاستعطاف وطلب التبرعات والمساعدات الإنسانية والانتباه لعناصر العلامة التجارية، فالشعارات أو الصور غير الواضحة قد تشير إلى عملية احتيالية والتأكد من أن البنوك لن تطلب المعلومات الائتمانية والشخصية عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.
وأشار المجلس إلى أنه مع التقدم التكنولوجي تتزايد المخاوف من مخاطر الرسائل الاحتيالية التي تستهدف سرقة البيانات المهمة، لذا من الضروري إدراك هذه المخاطر وفهمها جيدًا، من أجل الحماية الشخصية والوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني.
ودعا مجلس الأمن السيبراني أفراد المجتمع إلى الانتباه من رسائل التصيد الاحتيالي التي تتمثل في صور مختلفة، مع ضرورة تفحص عنوان البريد الإلكتروني للمُرسل بعناية، إضافة إلى التواصل مباشرة مع الشركات عبر وسائل اتصال موثوقة، والحذر من الرسائل المُلحة، وتجنب الضغط على الروابط المشبوهة.وام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية