84 قضية وساطة تجارية استقبلتها غرفة عجمان في 2023
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
وصل إجمالي قضايا الوساطة التجارية في غرفة تجارة وصناعة عجمان خلال العام 2023 إلى 84 قضية وساطة تم الانتهاء من 93% منها مع استمرار الفصل في 6 قضايا من اجمالي عدد القضايا.
وقالت عائشة النعيمي مدير إدارة الشؤون القانونية في غرفة تجارة وصناعة عجمان أن خدمة الوساطة التجارية من الخدمات القانونية الرئيسية التي توفرها الغرفة لأصحاب الاعمال بشكل عام بهدف تقديم خدمة قانونية مستدامة لحل النزاعات التجارية بطريقة ودية بأيدي نخبة من الخبراء والمستشارين القانونين.
وأفادت النعيمي أن غرفة تجارة وصناعة عجمان حريصة على تنفيذ خطة سنوية لنشر الوعي القانوني بين أصحاب الأعمال وأفراد المجتمع بشكل عام مشيرة الي تنظيم الغرفة لأكثر من 8 ندوات قانونية متخصصة ضمن سلسلة الندوات القانونية خلال العام الماضي ركزت خلالها على التوعية بضريبة الشركات والتعريف بالقوانين المنظمة لعلاقات العمل والعلامات التجارية والأطر المنظمة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، وذلك بالتعاون مع شركاء غرفة عجمان من الجهات الحكومية والخاصة.
وبينت عائشة النعيمي أن مركز عجمان للتوفيق والتحكيم التجاري التابع لغرفة عجمان يضم أكثر من 20 خبيرا ومحكما ، ويقدم مجموعة من الخدمات الرئيسية ومنها ” طلب خدمة تحكيم، طلب خدمة توفيق، طلب تسجيل خبير، طلب تسجيل مُحكم”، ويسعى المركز إلى توفير آليات مرنة ومحايدة لحل وتسوية النزاعات بسهولة ويسر وبأقل التكاليف، إلى جانب توسيع دائرة شراكاته مع الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية لإعداد نخبة من المحكمين في مجال التحكيم الدولي ونشر ثقافة التحكيم بين القانونين ورجال الأعمال من خلال الندوات والدورات والبرامج التدريبية المتخصصة.
وأكدت مدير إدارة الشؤون القانونية أن غرفة عجمان تسعى بشكل دائم إلى تطوير خدماتها القانونية وتوفير بيئة عمل مشجعة لنمو واستدامة الاعمال وتوفير خدمات استباقية مبتكرة تدعم حماية المصالح التجارية والصناعية وتمكن القطاعات المختلفة من مواكبة الأطر القانونية ومتابعة المتغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: 5.623 مليار جنيه تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الربع الأخير من 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه العديد من التحديات على رأسها نقص التمويل وتكلفته مما يحد من قدرتها على التوسع والنمو، إضافة إلى التحديات المتعلقة بالتسويق،ونقص وتكلفة التكنولوجيا، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تمثل العمود الفقري للاقتصادات النامية والمتقدمة، حيث تسهم بنسبة 70% من الناتج القومي في الكثير من الدول.
وأضاف الفيومي ،في تصريحات صحفية له اليوم ، أن الجهات العاملة في مجال تمويل المشروعات منحت تمويلات لصالح المشروعات متناهية الصغر خلال الربع الأخير من عام 2024 بقيمة بلغت نحو 22.445 مليار جنيه، مقابل 21.008 مليار جنيه خلال نفس الفترة ذاتها من عام 2023.
ولفت رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، قيمة التمويلات الممنوحة لصالح المشروعات المتوسطة والصغيرة - وفقاً لتقرير هيئة الرقابة المالية - بلغت نحو 5.623 مليار جنيه خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من عام 2024، مقابل نحو 2.625 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023.
وأكد الفيومي، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك المركزي المصري، أطلقا البرنامج الوطني لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالشراكة مع المؤسسات المالية المحلية موضحا أن البرنامج لا يقتصر على تقديم التمويل فقط، بل يشمل خدمات متعددة، مثل التدريب، الإرشاد، وورش العمل، بهدف تزويد رواد الأعمال بالمهارات الأساسية لإدارة المشاريع بفعالية، بما في ذلك إستراتيجيات التسويق، إدارة الموارد المالية، والتخطيط الإستراتيجي.
وطالب الفيومي بتقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية لهذه المشروعات، حتى تصبح قادرة على المنافسة فى الأسواق المحلية والعالمية، مشيرا إلى أن أن نقص إتاحة المعلومات اللازمة للشركات يقلل قدرتها على اتخاذ القرارات المناسبة، بجانب تخوف بعض المؤسسات من التواصل مع البنوك.
وأشار إلى أن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادى فى مصر بهدف تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، ولذا ترجمت قطاعات عديدة من الدولة هذه الرؤية إلى أهداف وبرامج وبدأت بالفعل تنفيذها.