حقوق المستهلك المقررة وفقاً للقانون رقم 14 لسنة 2023 في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
ثقافة قانونية
حقوق المستهلك المقررة وفقاً للقانون رقم 14 لسنة 2023 في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة
تنص المادة رقم 6 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2023 في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة على الآتي:
حماية حقوق المستهلك بشأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة:
يتمتع المستهلك بالحقوق التالية:
1- الحصول على السلع والخدمات التي يتم شراؤها من خلال وسائل التقنية الحديثة وفقاً للمواصفات المعلنة وبالزمن والقيمة وتكاليف الخدمات اللوجستية المحددة، وفقاً للعقد الرقمي أو للشروط والأحكام المعلنة.
2- عرض السلع أو الخدمات وحالتها بوصف نافي للجهالة وبشكل واضح.
3- الحصول على طرق وأساليب أمنة بشأن شراء السلع والخدمات من خلال وسائل التقنية الحديثة وبشأن أساليب الدفع وأداء قيمة تلك السلع والخدمات.
4- الخيار باستلام أو عدم استلام حملات ترويجية أو تسويقية سواء من خلال اتصالات أو رسائل إلكترونية أو منصات التواصل الاجتماعي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
جلسة حوارية في السويداء لمناقشة التعديلات المقترحة للقوانين المرتبطة بعمل التجارة الداخلية وحماية المستهلك
السويداء-سانا
أقامت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء اليوم جلسة حوارية لمناقشة عدد من القوانين المرتبطة بعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وطرح المقترحات لتعديلها بما يخدم المصلحة العامة.
وجرى خلال الجلسة التي عقدت في مجلس محافظة السويداء بحضور عدد من المعنيين من مختلف الفعاليات التجارية والصناعية والقانونية والزراعية والسياحية والمالية وعدد من الإعلاميين، وضع خطة للجلسات الحوارية التي تستمر على مدار أكثر من ثلاثة أسابيع مع تشكيل مجموعات حوار من المختصين لمناقشة كل قانون على حدة ليتم في نهايتها رفع توصيات ومقترحات لتعديل هذه القوانين.
وبين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك علاء مهنا أن المناقشات تشمل قوانين حماية المستهلك والتجارة والغرف التجارية والشركات وحماية العلامات الفارقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية موضحاً أن هذه الجلسات تهدف للوصول إلى أفكار لتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة العمل وتعزيز مبدأ التشاركية وصولا إلى تعديل البيئة التشريعية للقطاع الاقتصادي والقوانين الناظمة لعمل الوزارة، ما يؤدي إلى اتساع دائرة التعاون مع الوسط التجاري عموما وحماية المستهلك.
بدوره أشار رئيس مجلس محافظة السويداء رسمي العيسمي إلى أهمية تعديل هذه القوانين وتجاوز بعض الصعوبات فيها وتذليلها والاستفادة من تجارب بعض الدول بهذا الخصوص وإشراك ذوي الخبرة والاختصاص لتعديلها بما يخدم الحالة التنموية.
ولفت عضو المكتب التنفيذي لمحافظة السويداء مسؤول قطاع التجارة والتموين سمير الملحم إلى أن الجلسات الحوارية جاءت بناء على الحاجة المهمة للخروج بأفكار لتطوير الواقع نحو الأفضل.
عمر الطويل
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال