مكتب المالية في تعز تناقش خطط العام الجديد
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
شمسان بوست / تعز:
عقد مدير عام مكتب مالية تعز الدكتور محمد عبدالرحمن السامعي اليوم الأحد اجتماعا مع مدراء ومديرات مختلف إدارات المكتب، كرس لمناقشة تقارير الإنجاز للعام 2023م وبرنامج العمل السنوي وخطط كل إدارة للعام 2024م.
واستعراض السامعي ما تم إنجازه من قبل كل إدارة خلال العام المنصرم، وشدد على ضرورة أن تعكس الخطط التشغيلية لمختلف الإدارات للعام الجديد الخطة الاستراتيجية لمكتب المالية 2022م- 2026، وأهمية مشاركة الجميع في إعداد الخطط.
وتحدث السامعي عن أهمية عدد من المحددات العثهامة التي يفترض يضعها كل مدراء الإدارات في الإعتبار عند تحديد خططهم التشغيلية، و أهمها: “برامج التطوير والتحديث وآلية تنفيذها، برنامج التدريب المؤسسي وتحديد الاحتياجات التدريبية، تحديد المتطلبات والاحتياجات اللازمة لتنفيذ الخطط”.
ووجه مدير مكتب مالية تعز إدارتي التخطيط والجودة الشاملة بالعمل مع كل الإدارات، وشدد على ضرورة استيعاب مبادئ الحكم الرشيد وثقافة الجودة في كل الخطط.
واستمع الإجتماع لمداخلات مدراء ومديرات الإدارات المختلفة، حول العراقيل التي تواجههم أثناء تنفيذ الأعمال، كما ناقش أبرز المحددات التي يمكن الأخذ بها لمواجهة هذه العراقيل.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب تناقش النهوض بشركات قطاع الأعمال العام
شهدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة محمد مصطفى السلاب، مناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب أميرة أبو شقة، بشأن النهوض بشركات قطاع الأعمال العام.
و قال النائب محمد مصطفى السلاب، أهمية النهوض بقطاع الأعمال العام، لما يضمه من شركات متنوعة في العديد من القطاعات المختلفة.
و لفت النائب إلى أن هناك رفض تام لأي شكل من أشكال التصفية أو البيع لشركات قطاع الأعمال العام، مشددا على ضرورة تطوير المصانع القائمة.
وقال السلاب، أن تطوير شركات قطاع الأعمال العام، يساهم في عمليات التفاوض فيما يتعلق يالتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص.
طالبت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، بتقرير عن الاستراتيجية المتكاملة لدراسات الجدوى لشركات قطاع الأعمال العام في الفترة المقبلة.
وحذرت النائبة من العمل في جذر منعزلة بين القطاعات المختلفة، فيما يتعلق بملف الصناعة من أجل زيادة الصادرات وتقليل الورادات.
من جانبه أكد محمد حسونة، مستشار وزير قطاع الأعمال العام للاستثمار والهيكلة، أنه لا توجد نية لتصفية الشركات، قائلا: قطاع الأعمال غير مستهدف له التصفية.
وأشار إلى أن هناك توجه لعمليات التطوير والإحلال للشركات، فضلا عن التوجه في الشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد السعي نحو توطين الصناعة المحلية، من أجل تقليل الواردات وتعظيم الصادرات.
و لفت مستشار وزير قطاع الأعمال العام، أن هناك توجه من أجل الارتقاء بالموارد الموجودة في مصر، والعمل لتعظيم القيمة المضافة لهذه الموارد، وهو الأمر الذي يساهم في خلق مزيد من فرص العمل.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين