تداول 39 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
استقبل ميناء دمياط 11 سفينة وغادرته 12 سفينة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث بلغ إجمالي عدد السفن التي تم التداول عليها بالميناء 39 سفينة حاويات وبضائع عامة.
وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 29 ألفا و591 طنا شملت 4592 طن يوريا، و2800 طن رمل، و22199 طن بضائع متنوعة.
وأوضح أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 41 ألفا و512 طنا شملت 9887 طن قمح، و2000 طن خردة، و1900 طن زيت طعام، و15641 طن حديد، و3347 طن أبلاكاش، و5050 طن كسب صويا، و1750 طن فول صويا و5566 رأس ماشية بإجمالي وزن 1937 طنا.
وتابع أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 870 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الواردة 42 حاوية مكافئة وبلغ عدد الحاويات الترانزيت 2740 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 138 ألفا و390 طنا.
وأشار إلى أن رصيد صومعة الحبوب في مخازن القطاع الخاص بلغ 257 ألفا و162 طنا، بينما غادر الميناء 4 قطارات بحمولة إجمالية 4938 طن قمح متجهين لصوامع كوم أبو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولا وخروجا 5278 شاحنة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
إعفاء البضائع المستعملة المستوردة المملوكة للدولة من الرسوم والحقوق الجمركية
تم إعفاء البضائع المستعملة المستوردة التي تحوزها الدولة والمؤسسات والهيئات العمومية، الموجهة للاستهلاك. من الرسوم والحقوق الجمركية، وهذا بموجب قرار وزاري مشترك صدر في العدد 25 من الجريدة الرسمية.
ووفقا لما ورد في هذا القرار المشترك بين وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الافريقية، ووزارة المالية، فإن “البضائع المستعملة المستوردة من أجل وضعها للاستهلاك، التي تحوزها الدولة والمؤسسات والهيئات العمومية أو احدى ممثلياتها، والتي تكون خارج الاقليم الوطني، تتم جمركتها مع اعفاء من اجراءات الرقابة على التجارة الخارجية والصرف, وكذا الحقوق والرسوم ومساهمة التضامن”.
وللاستفادة من هذه الاعفاءات، يجب أن يتضمن ملف جمركة البضائع المعنية، علاوة على الاجراءات الجمركية المنصوص عليها بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما، شهادة ملكية مصادق عليها من طرف الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المختصة في الاقليم التي تتواجد فيه هذه البضائع، تتضمن قائمة البضائع، كمياتها، قيمتها بالعملة الاجنبية القابلة للتحويل والخصائص التقنية.
ويتم اصدار هذه الوثيقة “بناء على الوثائق التي تثبت ملكية البضائع”، حسب نص القرار الذي يوضح بأن استيراد هذه البضائع يتم ضمن عملية واحدة، وذلك في أجل أقصاه سنة واحدة ابتداء من تاريخ المصادقة على الشهادة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا