متى تنتهي تخفيف الأحمال؟.. مجلس الوزراء يوضح
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تطورات خطة تخفيف الأحمال الكهربائية، مشيرًا إلى أنه مازالت هناك بعض العوامل التي تمثل ضغط على شبكة الكهرباء، وهناك معدلات استهلاك كبيرة، وارتفاع في التكلفة نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار.
وأشار الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، إلى أن هناك حاجة لترشيد الإنفاق في الفترة الحالية وهو ما يدفع إلى الاستمرار في تخفيف الأحمال، ولكن الدولة تبذل كل الجهد لمعالجة تخفيف الأحمال.
ولفت إلى أنه تقرر جعل مواعيد تخفيف الاحمال خلال فترة النهار استجابة لطلبات النواب والمواطنين، وهم يسعون إلى تخفيف أثر تخفيف الأحمال على المواطنين، متأملًا أن تنتهي الأسباب التي تدعو إلى تخفيف الأحمال.
إقرأ أيضًا:
وثيقة.. "معلومات الوزراء" يكشف التوجهات الاقتصادية للفترة الرئاسية
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس الوزراء انقطاع الكهرباء تخفيف الأحمال أحمال الكهرباء طوفان الأقصى المزيد تخفیف الأحمال
إقرأ أيضاً:
بدء اجتماع رئيس الوزراء مع مديرة صندوق النقد الدولي في العاصمة الإدارية الجديدة
بدأ منذ قليل، اجتماع بمقر مجلس الوزراء، بالعاصمة الادارية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء والمسؤولين.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل كريستالينا چورچييفا مدير عام صندوق النقد الدولي والوفد رفيع المستوى المرافق لها، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد أحمد كوجك وزير المالية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء تناول مناقشة التطورات الخاصة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يتم بالشراكة مع الصندوق، حيث أعرب السيد الرئيس عن تطلع مصر لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم، مشيراً إلى ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، التي كان لها بالغ الأثر على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة، ومشدداً على أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، لاسيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو.