قال محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن استثمار الأفراد في أي أصل من الأصول سواء الشهادات البنكية أو الذهب، يتوقف على أهداف الشخص من هذا الاستثمار، ومدى قدرته على تحمل المخاطر التي يستطيع أن يتقبلها.

الاستثمار في الشهادات والذهب

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، الإجابة على تساؤل هل الاستثمار في الشهادات البنكية الجديدة أفضل، أم الاستثمار في الذهب؟ ويجيب على هذا التساؤل الخبير الاقتصادي، محمد أنيس.

حركة الذهب في السوق المصرية

ويقول الخبير الاقتصاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، فيما يخص الذهب، فإن حركة الذهب في السوق المصرية، مرتبطة بحركة الذهب العالمي وسعر الصرف، وهنا يكون قرار الاستثمار في الذهب متوقف على مدى إمكانية الفرد وهل يمكنه تحمل مخاطر الاستثمار في الذهب.

الشهادات البنكية صفر مخاطرة

وتابع أنيس، أنه أما فيما يخص الشهادات البنكية فهي صفر مخاطرة، وهو ما يعني أن الفرد لن يخسر من شراء الشهادات، وذلك لأنه بنهاية مدة الشهادة يحصل المواطن على العائد على الشهادة وهو 27% بالإضافة إلى أصل الشهادة.

الاستثمار في المنتجات البنكية

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن المستثمر الذي يفضل الاستثمار في المنتجات البنكية، لا يتقبل المخاطرة، وهو ما يدفعه إلى الشهادات البنكية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: شهادات بنك مصر شهادات الادخار الجديدة شهادات البنك الأهلي الشهادات البنكية شهادة ادخار 27 الشهادات البنکیة الاستثمار فی

إقرأ أيضاً:

خبير اقتصادي يتوقع تخفيض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 2%

توقع هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، أن يُبقي البنك المركزي المصري في اجتماع لجنة السياسات النقدية القادم في 17 أكتوبر الجاري على أسعار الفائدة دون أي تعديل.

ويرى الخبير الاقتصادي، أنه بحلول نهاية شهر أكتوبر سيكون البنك المركزي المصري قد حافظ على أسعار الفائدة عند مستويات قياسية مرتفعة حتى 28.25% لمدة ثمانية أشهر متتالية، وهو ما يعد سيناريو مشابه لما حدث في العامين 2017 و2018، حين ارتفعت أسعار الفائدة لأعلى مستوى لها عند 19.75% خلال يوليو 2017.

وقال الخبير الاقتصادي: إن البنك المركزي المصري سيفضل الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير لمدة شهر آخر أو شهرين، حتى اجتماعه يوم 21 نوفمبر 2024، لكن من المناسب التحول الفوري في الموقف النقدي، وذلك للتزامن مع سببين رئيسيين، أولهما ترقب الشريحة الأولى من استثمارات المملكة العربية السعودية (حوالي 5 مليارات دولار أمريكي) والتي من شأنها أن ترسخ بالكامل مسار توقعات قيمة الجنيه المصري، والثاني يتمثل في التوقعات بأن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بنسبة 0.5٪ أخرى خلال الاجتماعين المتبقيين من السنة يومي 7 نوفمبر و 18 ديسمبر.

وأضاف، أنه يجب أن يقلل هذان العاملان معاً من خطر تجدد الدولرة ودعم التخفيضات التراكمية المرتقبة في أسعار الفائدة بنسب 100- 200 نقطة أساس خلال اجتماعات المركزي المصري في شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.

يذكر أن معدلات التضخم في مصر سجلت 26.2% على أساس سنوي خلال أغسطس 2024، مقابل 25.7% في يوليو 2024، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فيما بلغت قراءة معدل التضخم الأساسي المعد من البنك المركزي 25.1% في أغسطس 2024 مقابل 24.4% في يوليو 2024.

اقرأ أيضاًالبنك المركزي: 46.737 مليار دولار صافي احتياطي النقد الأجنبي بنهاية سبتمبر

الإتربي: فتح اعتمادات مستندية لـ13 سلعة غير أساسية يتطلب موافقة من «المركزي»

البنك المركزي: 1.116 تريليون جنيه تسهيلات ائتمانية لأكبر 100 عميل بنهاية مارس

المركزي المصري: 53% نسبة السيولة بالعملة الأجنبية من إجمالي أصول القطاع المصرفي

مقالات مشابهة

  • خبير اقتصادي:سعر برميل النفط سيصل إلى (200)دولار في حال إتساع الحرب إلى دول الخليج العربي
  • خبير اقتصادي لـ"صفا": مماطلة  الاحتلال بقبول "الشيكل" يقيّد الإيداع في البنوك الفلسطينية
  • خبير اقتصادي لصفا: مماطلة  الاحتلال بقبول "الشيكل" يدفع لتقييد الإيداع في البنوك الفلسطينية
  • خبير اقتصادي: معدلات النمو في السوق المصري كبيرة وعوائد البورصة ضخمة
  • خبير اقتصادي يتوقع تخفيض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 2%
  • هيئة الاستثمار: مشروع "مراجعة ديناميكيات الأعمال" أحد ركائز اللشراكة بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
  • خبير اقتصادي: العطل تكلف العراق 34 تريليون دينار سنوياً
  • خبير اقتصادي: التحول إلى الدعم النقدي يضمن وصوله للمستحقين
  • هل ترتفع أسعار النفط بعد الهجمات الإيرانية على إسرائيل؟.. خبير اقتصادي يُوضح (فيديو)
  • خبير اقتصادي: الدينار سيعزز قوّته بعد إلغاء الضريبة على الدولار